«مكافحة المعاكسين والمتحرشين»..النظام ينتظر الإقرار!

التعدي على «الخصوصيات» يستلزم فرض "عقوبات قاسية"

وجد البعض بأنه حان الوقت لوضع نظام محدد في العقوبات يشتمل على تفاصيل تخص معاقبة المعاكس والمتحرش بحيث يحدد العقاب كلا بحسب حالته ودرجة المعاكسة تلك إن كانت تمثلت بالمعاكسة اللفظية أو تطورت إلى اللمس، حيث يجدون بأن ظاهرة المعاكسة أصبحت متفشية بشكل مخيف، حتى أنه قلما ماتوجد في مكان يجمع بين النساء والرجال، مطالبين بفرض عقوبة شديدة على المعاكس حتى يتم ارتداعه من ممارسة ذلك السلوك المشين في الأماكن العامة وعبر الهاتف أو ربما انطبق ذلك على العالم الافتراضي الواسع الذي أصبح من خلاله تمارس مختلف المعاكسات بالمجاهرة دون حياء.
مساواة الفتاة في العقوبة مع الشاب..ضرورة
خادشة للذوق العام
تقول "أم سلمان سعد": بأنها كثيرا ماتعرضت للمعاكسات الخادشة للحياء في الأماكن العامة، حيث أصبح الشباب يتنوعون بالأساليب المبتكرة في التحرش بالسيدة عن طريق إطلاق الألفاظ غير اللائقة، وكذلك الحركات الخادشة للذوق العام والتي تمثل بملامح الوجه حتى أصبح هناك تعد على الحقوق العامة للناس من احترام قداسة المرأة والأسرة، فالكثير من النساء يتعرضن للتحرش أو المعاكسة وهن برفقة أطفالهن مما يدفع الطفل لأن يقف متأملا لتلك المسرحية غيرالأخلاقية والتي تُعمل مع والدته من قبل رجل غريب، مستشهدة بقصة دخولها إلى مجمع تجاري برفقة طفلتها والتي لمحها شاب تدخل إلى محل للألبسة النسائية، فطاردها وأخذ يتغزل بطولها وقامتها، وحينما حاولت تجاهله والبائع يرقب الموقف اقترب منها ليمد لها "ثوبا نسائيا" وليهمس لها "سيكون جميلا عليك ... اشتريه" حتى أصيبت طفلتها بالذعر، فدس ورقة صغيرة تحمل رقمه الخاص فوق طاولة البائع فيما كانت تحاسب وخرج، وقامت الطفلة بأخذ الورقة وتمزيقها ورميها على الأرض، وحينما خرجت من المحل سألتها الطفلة " ماما ماذا كان يريد هذا الرجل، وهل ستخبرين بابا بماحدث؟.
عقوبات صارمة
وأوضحت "أم سلمان" بأنه كثيرا مايشاع بأن التي تتعرض للمعاكسة والتحرش من قبل شاب تكون هي من جلبت ذلك لنفسها فيعتقد البعض بأنها غير محتشمة، أو تضع مايلفت النظر في شكلها، إلا أنها تؤكد بأنها كانت على قدر كبير من الاحتشام، مشيرة إلى أنه من الملاحظ بأن الشاب يطارد كثيرا النساء اللواتي لايكشفن وجوههن بارتداء النقاب، في حين قد لايلاحق أحد السيدة التي تكشف وجهها، موضحة من خلال حديثها بأن ذلك ليس دعوى لكشف الحجاب فهي متمسكة بطريقة احتشامها إلا أنها تؤكد بأن هناك خللا واضحا في بعض الشباب وداء المعاكسة في دمهم بصرف النظر عن شكل السيدة فكشف المستور هو الهدف، متمنية فرض عقوبة صارمة وواضحة يتم من خلالها التأكيد على التحذير من ممارسة المعاكسات في الأماكن العامة وغيرها، وأن يتم وضع عقوبة كلا بحسب مستوى معاكسته ويتم إعلانها في الصحف حتى يرتدع من لايرتدع.
التشهير بالمعاكس وضع صورته واسمه في الأسواق والصحف من الأساليب الرادعة
الحبس لأيام لايكفي للردع
وتتفق معها "الهنوف عبد العزيز" التي تعرضت لإزعاج كبير من قبل رجل معاكس عبر هاتفها الخاص، وقد حاولت كثيراً ردعه لكنه لم يرتدع وأخذ يرسل لها مقاطع خادشة للحياء، وحاولت تجاهل ذلك لأكثر من شهر وحينما شعرت بأن الأمر زاد عن حده حينما وزع رقمها على بعض أصدقائه، بعد أن هددها بذلك في إحدى رسائله، كاشفت زوجها بما يحدث لها فطلب مراقبة الرقم حتى تمكنت الشرطة من القبض عليه وإحضاره إلى مركز الشرطة بالمواجهة معها ومع زوجها، إلا أن الشاب اتضح بأنه يبلغ من العمر 17 سنة وقد توسل كثيرا للزوج أن يغفر له وبأنه لن يعاود ذلك التصرف، وقد أخذ عليه تعهدا بعد أن حضر والده لمركز الشرطة وأوقف ثلاثة أيام حتى خرج، موضحة بأنه لابد من فرض عقوبة على المعاكس تحدد بحسب نوع معاكسته على أن تكون عقوبة رادعة فلا يكفي أن يؤخذ عليه تعهد وحبسه ليوم أو يومين بل لابد من تغريمه وكذلك التشهير بصوره في الأسواق حتى يكون عبرة لمن لايعتبر.
فرض العقوبة
وتحمل "ريم الراشد" جزءا من المسؤولية في فرض العقوبة على المعاكس على الفتاة التي غالبا ماتلتزم الصمت حينما تتعرض للمعاكسة والتحرش، حتى أن هناك سيدات حينما يحاول أحد المعاكسين التعرض لها بالألفاظ البذيئة أو اللمس فإنها لاتحاول ردعه برفع صوتها، أو طلب المساعدة خوفا من كلام الناس، والإحراج الذي قد تتعرض له، مستشهدة بقصة صديقتها التي طاردها شابان في مكان عام، ولم تستطع أن تردعهما بالحديث نظرا لأن صديقتها كانت شديدة الحياء فهربت منهما متجهه إلى أسرتها التي كانت تجلس على مقاعد العائلة، وقد جرى خلفها أحد الشباب وشد حقيبتها ووضع بها رقما ولفرط خوفها أغمي على الفتاة، الأمر الذي دفع الناس للتجمع في حين لاذ الشابان بالفرار، مشيرة إلى أن المعاكسات التي تصل إلى حالات التحرش لابد أن يفرض عليها أقسى أنواع العقوبات ليس فقط بالغرامة المالية التي تفرض ولا بالسجن بل بالتشهير لصورة واسم الشاب ثم جلده في المكان العام الذي مارس فيه تلك السلوكيات غير اللائقة وبحضور الفتاة التي تحرش بها على أن يتم تدعيم ثقافة التبليغ عن المعاكس في الأماكن المخصصة لذلك وعدم التزام الصرف واعتبار ذلك طيش شباب.
التحرش والمعاكسة لا ترتبط بنوع اللبس
معاقبة الفتاة
ويلتقط منها أطراف الحديث "خالد مسلم" متسائلاً: وماذا عن الفتاة التي هي من تبادر بالمعاكسة بالشاب ؟ موضحا بأن حالات التحرش لم تعد قصرا على الشاب بل وصلت إلى الفتاة التي أصبحت الكثيرات منهن يتصفن بقلة الحياء والأدب والجرأة المخيفة مستشهدا بحكايته حينما كان يتسوق مع زوجته في أحد المحلات، لاحظ بأن هناك فتاتين تلحقان به منذ دخوله للسوق، وحينما لاحظتا بأن زوجته ابتعدت عنه قليلا لتبحث عماتشتريه تقدمت إحداهما تمد يدها بورقة وهي تضحك وتطلب منه أخذ الرقم لأنها أعجبت به، فقال لها: اذهبي الله يستر عليك، فتعالت ضحكاتها بعد أن قالت لصديقتها "مسكين يستحي" أمام تلك الجرأة دهش وشعر بشعور الاشمئزاز الذي دفعه لأن يطلب من زوجته مغادرة المحل، وبقيت الفتاتان تلحقان به حتى غادر مع زوجته بالسيارة، مشيرا إلى رفضه فكرة فرض عقوبة التشهير لأنه من الصعب أن تشهر الفتاة خاصة بأن ذلك قد يسيء إلى أسرتها، إلا أنه يرى بأن تحديد عقوبة ما في نظام العقوبات للمعاكسين قد يردع البعض خاصة حينما يتم تصنيفها ووضعها في قائمة على أن يتم وضع منشورات بها في الأماكن العامة على أن يتم تفعيلها والحديث عن بعض الحالات التي تم تطبيق العقوبة عليها حتى يرتدع الآخرون، فالإشكالية تكمن في فرض الكثير من الأنظمة والقوانين إلا أنها قد لاتطبق بالشكل الصحيح.
وأوضح بأن هناك حالات لمعاكسين تم ضبطهم من قبل الهيئة ويتم اصطحابهم إلى مركز الشرطة إلا أنه لايتم التعامل معهم بالشكل المطلوب من الصرامة خاصة حينما يكون لدى الشاب المعاكس "واسطة" فإنه يتم إخلاء طرفه، متحدثا عن الأسلوب المستخدم مع الفتاة المعاكسة والتي غالبا مايتم ضبطها من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أنه أيضا يتم إطلاق سراحها بعد حضور أسرتها دون عقاب، فلابد من أن يتساوى الجنسان في العقوبة حتى يتم الحد من تلك الظاهرة التي أصبح يتضرر منها الكثير من الأبرياء من المواطنين ، كما أنها تشوه واجهة المجتمع وتعكس على قلة وعيه ، مشيدا ببعض الدول الخليجية التي على الرغم من وجود الانفتاح بها إلا أنه قلما تجد شيوعا للمعاكسات فيها.
التشهير بالمعاكس
ويرى المحامي "يوسف بن عقيل الحمدان" –استشاري قانوني– أن المعاكسات بين الجنسين لابد أن تحدد من منطلق الاتصال الذي يحدث بينهما سواء كان ذلك الاتصال بالحوار أو التلميح بأي تصرف إذا لم يكن له مبرر فهو ينطبق عليه وصف التحرش والمعاكسة، أما التواصل بين الجنسين بهدف لفت الانتباه لحالة ما كأن يسقط من الفتاة غرض فيلفت الشاب نظرها له وغيرها فإن ذلك لايدخل ضمن التحرش وإن حدث التواصل فيما بينهما، موضحا بأنه على الرغم من عدم وجود نظام محدد للعقوبة في حالات المعاكسات بين الجنسين في المحاكم إلا أن هناك عقوبات يتم فرضها على المعاكس في حالة أثبتت الحالة وتم تحديد الكيفية والطريقة التي من خلالها أثبتت حالة المعاكسة.
تقاليد المجتمع
وأضاف: أنواع المعاكسة كثيرة تدخل ضمن التحرش فهناك التحرش الذي قد يصل باللمس أو ربما بالكلام فقط ، مضيفا بأن الحكم على عقوبة المتحرش في المعاكسات يتم من خلال مناقشة الحالة وبحثها من خلال المختصين على طاولة واحدة من قبل أكثر من شخص يتم من خلالها تحديد نوع التحرش والعقوبة المناسبة وفق تقاليد المجتمع، فالمعاكسات حالة من حالات التحرش وهناك من التحرش من يصل إلى التجاوز باللمس الجسدي، موضحا بأن عقوبة المعاكس في القضاء تتراوح بين السجن الذي قد يصل إلى ثلاثة أيام أو عشرة أيام والغرامة المالية مطالبا بأن تكون الغرامة المالية قاسية على المعاكس حتى يكون هناك الردع.
الغرامات المالية
وأشاد بالغرامات المالية التي تفرض في المرور والتي حدت كثيرا من المخالفات المرورية حيث أصبح الناس يخشون من تلك الغرامة المفروضة والتي تفعل بشكل كبير وذلك مالابد أن ينطبق على المعاكس بحيث لابد أن تفرض عليه غرامة مالية كبيرة حتى يرتدع عن ذلك الصنيع وذلك مالابد أن ينطبق على الجنسين سواء الفتاة أو الشاب في حالة إثبات المعاكسة على أحدهما، غير محبذ فكرة التشهير بالمعاكس بوضع صورته أو اسمه في الأسواق والأماكن العامة أو في الصحف كنوع من أنواع الأساليب لردعه.