الاستئناف تعيد قضية مراقب النظافة للمحكمة الإدارية

رغم صدور حكم سابق ببراءته

أعادت المحكمة الإدارية في محافظة جدة صباح أمس استجواب المراسل الخاص لمساعد أمين جدة السابق، يعمل بوظيفة مراقب نظافة، بعد أن تمت تبرئته رسميا سابقا من التهم التي نسبت إليه، وذلك لتسجيل ملاحظات من قبل محكمة الاستئناف التي أعادتها للمحكمة الإدارية مرة أخرى.
وكانت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بجدة قد أصدرت حكما ابتدائيا ببراءة المتهم «مراقب النظافة» من جريمة الرشوة التي اتهم بها بالتزامن مع التحقيق في تداعيات كارثة سيول جدة، وقال ناظر القضية في حينه إنه بعد الاطلاع على جميع الحيثيات حكم ببراءته، وجرى رفعها لمحكمة الاستئناف الإدارية، والتي رأت وجود أسماء ذكرت في محاضر التحقيق لأشخاص قدموا رشا لمساعد الأمين بواسطة المتهم ولم يخضعوا للتحقيق أو المحاكمة.
وتعود ملابسات القضية، بحسب المصدر نفسه، إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق حررت لائحة اتهام تتهم فيها موظفا كان يعمل بمسمى مراقب نظافة في أمانة جدة مكفوف اليد عن العمل، بموجب قرار أمين محافظة جدة في عام 1431ه، وتم إيقافه على ذمة التحقيق في الأيام الأولى للقضية وأطلق سراحه بالكفالة فيما بعد، حيث تضمنت لائحة الدعوى أن المذكور الذي يعمل في أمانة جدة وبصفته الوظيفية ارتكب جريمة الرشوة كوسيط من خلال تسلمه لمبالغ مالية من بعض الأشخاص بتوجيه مهندس مختص في قسم التعديات والمراقبة في أمانة جدة، تم الحكم عليه بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية مليون ريال في قضية منفصلة، حيث أشار المتهم في اعترافاته الأولية لدى فريق التحقيق أنه قام بتسليم مبلغ 5 آلاف ريال من شخص يدعى أبو فوزي، وهو من جنسية يمنية قدمها للمتهم، مهندس التعديات والمراقبة، الذي فصلت قضيته لاحقا.
واعترف المتهم في التحقيقات أنه تسلم مبلغ 10 آلاف ريال من شخص يدعى أبو حاتم، يعمل معقبا في شارع الأربعين بجدة وسلمها للمتهم ، كما اقر بتسلمه مبلغ ربع مليون ريال من مقيم باكستاني تقابل معه في المطار القديم وذلك بعد تلقيه مكالمة من شخص آخر وقدمها لذات المتهم بهدف إكمال بناء عمارة في أحد الأحياء دون تصريح بذلك.
كما تسلم مبلغ 7 آلاف ريال من شخص وسلمها لذات المتهم وتقاضى مبلغ 200 ريال مقابل ذلك، فيما تسلم مبلغ 250 ألف ريال من موظف في إحدى البلديات وجميع تلك المبالغ جرى تسليمها إلى المهندس المختص في المراقبة والتعديات في منزله مقابل إخلال بواجباته الوظيفية مع علمه التام أن تلك المبالغ التي تحصل عليها كان لأصحابها معاملات لدى الأمانة عليها مخالفات بناء لدى المهندس المراقب.
كل هذه الاتهامات أعادت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية النظر فيها وواجهت المتهم والذي عمل قبل كف يده مراسلا لمساعد الأمين فأنكر أقواله التي كان قد أدلى بها خلال حجزه إبان كارثة السيول، ورد بأن أقواله كانت بدافع الخوف وأنه غير متأكد منها، وتضمنت أقوال المتهم علمه بأن مساعد الأمين الذي كان يعمل في مكتبه لمدة عامين يتعمد تأخير معاملات المراجعين للحصول على مبالغ مالية منهم مقابل إنجازها.
كما اعترف بأنه تسلم مبالغ متفرقة من أشخاص يدعون كانت في مظاريف وسلمها لمساعد الأمين، إضافة لمبلغ ربع مليون ريال تسلمه من مقيم باكستاني وقدمه لرئيسه لمنح تصريح بلدية لإحدى سيدات الأعمال لتتمكن من زيادة الأدوار في بناية تملكها.
وقررت المحكمة استجواب الأشخاص المذكورين جميعهم أبو فوزي وأبو حاتم، والتي وردت في أقوال المتهم باعتبارها أسماء وهمية لحين أخذ إفاداتهم عن ما نسب إليهم وإقرارهم بالتهم في هيئة الرقابة والتحقيق بعد أن قرر ناظر القضية إعادتها للهيئة لاستكمال التحقيقات مع تلك الأسماء التي وردت في القضية.