إنشاء لجنة أوقاف وطنية لاستثمار أكثر من 500 مليار ريال

التحركات تبدأ في غرف الشريط الغربي

بدأت تحركات لإنشاء لجان قطاعية للأوقاف في الغرف التجارية الصناعية في المملكة، تمهيدا لاستكمال النصاب المطلوب من أجل إنشاء لجنة وطنية للأوقاف في مجلس الغرف السعودية، تكون مهتمه بجميع الأوقاف الموجودة في مدن ومحا فظات وقرى المملكة، التي تزيد تقديرات أصولها عن 500 مليار ريال (نصف تريليون ريال).
وسيكون محور التحركات الأولية لتكوين هيكلة اللجان في الغرف الخمس الموجودة على الشريط الغربي للمملكة، وهي غرف جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والطائف، وينبع.
جاء ذلك في أعقاب قيام لجنة الأوقاف التابعة لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة بإصدار توصية لها لتكوين لجنة وطنية للأوقاف في مجلس الغرف السعودية، في ظل وجود فرص استثمارية كبيرة تتعلق بالأوقاف.
وجاءت التوصية خلال الاجتماع الثالث الذي عقدته اللجنة برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عمر حافظ، الذي أكد على أن الأوقاف من أهم الاستثمارات الراسخة التي يمكن أن تسهم بإيجابية في اقتصاديات المدينة المنورة.
وأشار إلى أن اللجنة تقوم حاليا بالعمل في ثلاثة محاور لتحقيق الأهداف الاستثمارية، بناء على موافقة أعضاء اللجنة على النظر في إنشاء شركة لصيانة وتشغيل الأوقاف.
كما أوصت اللجنة بضرورة حصر الأوقاف بالمدينة المنورة وإعداد قائمة بنظار الوقف وذوي العلاقة به، تمهيدا لدعوتهم إلى تعزيز آليات التواصل مع أعضاء اللجنة التي تسعى حاليا إلى التعاون مع إحدى الجامعات بالمدينة المنورة بهدف جعل نظارة الوقف مهنية ذات طابع علمي متخصص عبر تبني كرسي علمي عن الأوقاف.
من جانبه رحب أمين عام الغرفة محمد الشريف بالمشروع، واقترح بأن تقوم الغرفة بوضع إطار عام لدراسة أولية، تمهيدا للتنفيذ على أسس علمية وعملية صحيحة.
كما وافقت اللجنة على إضافة عضو جديد لزيادة فاعلية نشر ثقافة الجودة الإدارية والاقتصادية في النظارة الشرعية على الأوقاف بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة. كما أكدت اللجنة في توصياتها على التنسيق والتعاون مع الجهات القضائية المتخصصة، لتوفير البيئة النظامية الشرعية الأكثر ملائمة للنظارة على الأوقاف الأهلية، وبما يضمن استثمار تلك الأوقاف بطريقة مثالية من منظور أن الوقف أداة اقتصادية واجتماعية فاعلة في ظل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأوقاف وحصر المعوقات والعمل على حلها.