توصية بتشكيل لجنة وطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية

أوصت لجنة الأوقاف بغرفة المدينة المنورة بالدفع بالجهود المبذولة مع اللجان المماثلة بالغرف التجارية لتكوين لجنة وطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية وذلك أسوة باللجان الفاعلة المؤثرة باعتبار أن الأصول الثابتة للأوقاف تقدر بمليارات الريالات، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتعلق بالأوقاف.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة برئاسة الدكتور عمر بن زهير حافظ رئيس اللجنة الذي أكد أن الأوقاف من أهم الاستثمارات الراسخة التي يمكن أن تسهم بإيجابية في اقتصاديات المدينة المنورة التي ظلت مفتوحة منذ فجر الإسلام قبل أكثر من 1400 عام، لافتا إلى أن اللجنة تقوم حاليا بالعمل في ثلاثة محاور هامة لتحقيق هذا الهدف انطلاقا من إجماع اللجنة وموافقة أعضائها على النظر في إنشاء شركة لصيانة وتشغيل الأوقاف، حيث رحب أمين عام الغرفة محمد بن عبدالله الشريف بالمشروع واقترح بأن تقوم الغرفة بوضع إطار عام لدراسة أولية لتنفيذها، كما وجهت اللجنة بضرورة حصر الأوقاف بالمدينة وإعداد قائمة بنظّار الوقف وذوي العلاقة به تمهيدا لدعوتهم لتعزيز آليات التواصل مع أعضاء اللجنة، فضلاً عن سعى اللجنة الحثيث إلى التعاون مع إحدى الجامعات والتنسيق مع النظار وقطاع رجال الأعمال لجعل نظارة الوقف مهنية ذات طابع علمي متخصص عبر تبني كرسي علمي عن الأوقاف، كما وافقت اللجنة ووصت بالعمل إلى إضافة عضو جديد للجنة من الأوقاف لزيادة فعالية اللجنة ومرونة تحركها باتجاه نشر ثقافة الجودة الإدارية والاقتصادية في النظارة الشرعية على الأوقاف بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة.
وأكدت اللجنة في ختام توصياتها إلى ضرورة التنسيق والتعاون مع الجهات القضائية المتخصصة لتوفير البيئة النظامية الشرعية الأكثر ملاءمة للنظارة على الأوقاف الأهلية وبما يضمن استثمار تلك الأوقاف بطريقة مثالية من منظور أن الوقف أداة اقتصادية واجتماعية فاعلة.
الجدير بالذكر أن اللجنة تهدف إلى تشجيع الأوقاف في الدعم الاستثماري في تنمية الموارد والإسهام في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأوقاف وحصر المعوقات والعمل على حل المشاكل التي تعترضها، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالأوقاف.