علمت «الحياة» أن الجهات العليا اعتمدت إنشاء لجنة دائمة للرقابة والمراجعة بالهيئة العامة للأوقاف التي أعلن إنشاءها مجلس الوزراء أخيراً، وتهدف اللجنة إلى حماية أموال الهيئة وممتلكاتها، وضمان سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها، ودقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وضمان فاعلية كفاية العمليات الإدارية والمالية بالهيئة، وشددت الجهات على أن يكون من بين أعضاء اللجنة ممثل من وزارة الداخلية. وتقرر أن تتولى الهيئة مهمة الإشراف على المساجد الموقوفة التي عين الواقفون نظاراً عليها في ما يتعلق بالنظارة، أما الإشراف الإداري على هذه المساجد فيكون لوزارة الشؤون الإسلامية، كما على الهيئة أن تتولى إعداد مشروع نظام للأوقاف يعالج الجوانب الموضوعية لنشاط الأوقاف ويحدد اختصاصات كل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والهيئة العامة للأوقاف في ما يتعلق بالمساجد بعد أخذ مرئيات الأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري في شأن ذلك، ورفع مشروع النظام للمقام السامي لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك، واستحداث لجنة استشارية دائمة (من غير أعضاء مجلس إدارة الهيئة) تسمى «اللجنة الاستشارية» تعنى بتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية والاقتصادية والاستثمارية، وأن تشترك هيئة الخبراء في مجلس الوزراء مع جهات عدة في دراسة مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، على أن يتضمن مشروع التنظيم نصاً يقضي بإفراد أوقاف الحرمين الشريفين بحساب خاص والرفع بالمشروع لاستكمال الإجراءات النظامية. أما أعضاء مجلس إدارة الهيئة فهم: وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيساً، ووكيل وزارة العدل للشؤون القضائية عضواً، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون المساجد عضواً، وممثل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، وممثل من وزارة المال، وممثل من الهيئة العامة للسياحة والآثار، وأحد رجال الأعمال الذين لهم أوقاف، واثنان من المتخصصين البارزين في مجال الاقتصاد والاستثمار، وأحد المتخصصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية، وممثل من المؤسسات الوقفية الخاصة، وممثل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها نشاط في مجال الأوقاف. ومن بين المهمات التي تضطلع بها الهيئة العامة للأوقاف، اقتراح الخطط والسياسات العامة والأنظمة المتعلقة بنشاط الأوقاف وتنفيذها بعد إقرارها، ومراجعتها وتقويمها والعمل على تطويرها وتحديثها، والموافقة على إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة، وإصدار الأذونات اللازمة لها، إضافة إلى أن إدارة الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها واستثمارها على أسس اقتصادية وبأساليب تجارية بقصد حفظها وتنميتها سواء بشكل مباشر أو من خلال التعاقد مع آخرين أو بإنشاء كيانات تنظيمية تتولاها، مثل: الصناديق، والمؤسسات الوقفية، أو الشركات، أو بالمشاركة في إنشاء تلك الكيانات. وحُدِّدت حالات يجوز فيها التصرف في أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها بقصد تنميتها وبما يحقق شرط الواقف، سواء ببيعها وشراء بديل منها، أو الدخول بها لتصبح حصة في شركة، أو غير ذلك من المعاوضات، كما ألزَمت الجهات العليا بضرورة حصر الأموال الموقوفة وتسجيلها باستخدام أفضل الأساليب والنظم التقنية المتاحة، وإنشاء قاعدة بيانات للأوقاف، «ولها في سبيل ذلك أن تضع قواعد لتصنيف الأوقاف الخاصة من أجل تحديد ما يحصر ويسجل منها وما يستثنى من ذلك»، والمحافظة على أعيان الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، وصيانتها، ومنع أي تعد عليها. إضافة إلى العمل على تفعيل الاستفادة من الأوقاف الموقوفة خارج السعودية على جهات داخل السعودية وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإنفاق إيراداتها على مصارفها. ونصت التوجيهات العليا على تشجيع الوقف على الجهات والنشاطات الخيرية والاجتماعية والثقافية المتعددة وتسهيل إجراءاته، وتقديم المعلومات والمشورة والمساندة الممكنة للواقفين والنظار ولكل من يرغب في الوقف، وتطوير الصيغ الوقفية القائمة والسعي إلى إيجاد صيغ وقفية جديدة، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة. كما شددت التوجيهات على التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في إقامة المشاريع الوقفية التي تحفز على الوقف والإسهام في نشاط الأوقاف، وتحقق شروط الواقفين ومقاصد الوقف، وتسهم في تنمية المجتمع، وأيضاً نشر الوعي في المجتمع بأهمية الأوقاف ودورها الاجتماعي والاقتصادي وعقد الندوات والمؤتمرات وغيرها من النشاطات التثقيفية، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال الأوقاف.
