الوظائف الإدارية مازالت مشكلة

واحةرمل

تعمل وزارة التربية والتعليم حاليا على تطبيق هيكلها التنظيمي الجديد الذي يقلص الكثافة العددية لموظفي المستويات من معلمين ومعلمات في إدارات وأقسام لا تتطلب تلك الأعداد خاصة وعمل البعض إداري بحت وتواصله مع الميدان لا يذكر.
في التشكيلات السابقة لوحظ غياب التصنيف المهني والعشوائية في إسناد المهام لذلك تكدست العديد من الإدارات التعليمية بموظفي وموظفات المستويات مع تجاهل الكوادر الإدارية التي لها الحق في ممارسة تلك الأعمال تبعا للمسمى الوظيفي والمخصص المالي الذي يزيد بالنسبة للمعلمين والمعلمات ومن في حكمهم.
والنظام المتعارف عليه في وزارة الخدمة المدنية أن الميزة تسحب من الإداري المعلم إن ترك الميدان وفضل القيام بأعمال إدارية ويستثنى من ذلك من عمله إشرافي يباشره من خلال جولات ميدانيه دائمة.
مشكلة أخرى يعاني منها الإداريون والإداريات من منسوبي التربية وهو الشح في البرامج التطويرية المخصصة لهم وحتى المعلومات التوضيحية التي عن طريقها يتعرف هؤلاء على الوسائل المتاحة لتطوير الخبرات أو إكمال الدراسة خاصة أن لكل من هذا الأمور ضوابط لكن الأكثرية يجهلون ذلك لعدم وجود مرجعيات مهنية ترد على استفسارات الجمهور أو توضح تلك الضوابط على مواقعها الإلكترونية وإن وجد فمعلومات قديمة تفتقد التحديث.
قرأنا قبل فترة أن هناك تعديلات في لوائح الوظائف الإدارية قد تخفف من معاناة الموظفين والموظفات مع المسميات الوظيفية وتمنحهم فرصة الحصول على ترقيات بعد مضي أربع سنوات كحد أقصى، ما حصل أن البعض تقيد بالتعليمات وأحصى السنوات لترفع الطلبات بعدها أملا في الحصول على تلك الفرصة التي قيل عنها..
غير أن الأربع السنوات أكملت خمسا ودخلت السادسة عليها ولازال الأمر قيد المجهول دون اتضاح سبب أو مشكلة تبرر توقفه، ما يردد دائما أن السبب عدم توفر شواغر على مراتب في إدارات الموظفين المطالبين بالترقية، غير أن الواضح خلاف ذلك فقد تمنح لشخص دون أخرى أو جنس عن غيره رغم التساوي في شروط الأحقية ليبقى موضوع تلك الوظائف غامضا وشائكا والأقل مرتبة في هذا النظام هو من يدفع الثمن.