حصر معلمين وأطباء عاملين على وظائف إدارية بحوافز تعليمية وطبية

بدأت وزارة الخدمة المدنية في حصر أسماء العاملين المعينين على اللائحتين التعليمية والطبية في وزارتي التربية والتعليم والصحة، والذين يمارسون أعمالا إدارية في إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، رغم أعمالهم الحقيقية كمعلمين في الحقل التربوي في الميدان، أو أطباء وممرضين يشغلون وظائف إدارية في قطاعات الشؤون الصحية، رغم أعمالهم الفنية البعيدة عن العمل الإداري.
يأتي تحرك الخدمة المدنية بعد رصد ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق، مخالفات في قطاعات التعليم والصحة، تمثلت في تسلم معلمين وأطباء وظائف إدارية بعيدا عن أعمالهم وتخصصاتهم الوظيفية في الميدان.
وبدأت الخدمة المدنية أمس في رصد شامل لأسماء العاملين المعينين على اللائحة التعليمية في بعض إدارات التربية والتعليم بشكل دقيق، وحددت لمديري إدارات التربية والتعليم اليوم كآخر مهلة لحصر كل معلمي اللائحة التعليمية العاملين في وظائف إدارية، تمهيدا لتسجيل المخالفات والتجاوزات إن وجدت.
وأبلغ مصدر مطلع أن الخدمة المدنية في حالة رصد تجاوزات في الوظائف الإدارية في التربية والصحة، ستمنح الإدارات التعليمية والصحية في المناطق مهلة لتعديل مسميات الوظائف، أو معادلة المستويات بمراتب وفق السلم الوظيفي الحكومي للأعمال الإدارية، لافتا إلى أن هناك معلمين يتقلدون وظائف إدارية برواتب اللائحة التعليمية من خلال وظيفتهم الأصل كمعلمين، مثل وظائف مساعدي عموم في إدارات التربية والتعليم، أو مديري شؤون معلمين في بعض إدارات التربية والتعليم، إضافة للمعينين للعمل في وظائف طبية، إلا أنهم يتقلدون وظائف إدارية كمديري عموم لبعض إدارات الشؤون الصحية أو مساعدين على وظائف إدارية، أو ممرضين يتسلمون رواتب وحوافز الأطباء.