من يهدد (كادر) المعلمين؟

مدائن

أدرك جيداً أن وزارة التربية والتعليم تسعى من خلال قرارها بعودة المعلمين من جهاز الوزارة وإدارات التعليم ومكاتب الاشراف التأكيد على أنه إجراء تنظيمي لا يهدف إلى الإضرار بالعملية التعليمية في عودة كبار السن من المعلمين والمعلمات ممن أمضوا سنوات طويلة في العمل الاداري إلى قاعات المدارس والفصول الدراسية لكن بالمقابل لا يجب على وزارة التربية ان تترك الباب مفتوحاً امام التسيب الوظيفي بحيث نراكم المعلمين والمعلمات في القطاعات الادارية بعيداً عن الميدان التعليمي والمدارس.
الأمر المهم هو ان لا تتخلى وزارة التربية عن مطالبة وزارة المالية بإحداث وظائف جديدة لجيل من الشباب والشابات يتطلعون لأن يساهموا في عملية التعليم،ويحققوا اهداف بلادهم واهدافهم الشخصية لذا يتطلب من وزارة التربية ان تقدم استراتيجية جديدة لاقناع وزارة المالية بضرورة حصولها على وظائف تعليمية وادارية جديدة وهذا لا يتم إلا اذا سعت الوزارة نحو استراتيجية جديدة تكمل المشروع الكبير الذي بدأه معالي وزير التربية الأسبق الدكتور عبدالعزيز الخويطر الذي اسس البنية التحتية لحماية الوظيفية التعليمية، ورفع من شأنها واقام لها حماية مالية تجعل المعلم يتمسك بها حيث نفذ مشروع كادر المعلم حتى أصبح راتب المعلم في بعض درجاته ومستوياته يفوق راتب وكيل الوزارة هذا كله لجعل المعلم يتمسك بالميدان والمدرسة، كذلك يهدف الكادر إلى المحافظة على القيادات والكفاءات التعليمية في الميدان وجذب المتخصصين في الدراسات العليا إلى المدارس .. بالتأكيد انه مشروع نبيل اخذ الاعتبارات المستقبلية لسنوات طويلة تمتد بعمر المعلم تصل إلى أكثر من ربع قرن من بداية مباشرته للوظيفة دون ان تتوقف علاواته السنوية، كذلك فإن الكادر يستشرف المستقبل وهوصالح لتطبيقه لسنوات قادمة.. وحتى نحمي هذا المشروع الكبير من ان يعاد النظر فيه وسط هذه الضبابية فإن وزارة التربية عليها مسؤولية كبيرة في توضيح الخط الفاصل ما بين العمل الإداري والعمل الميداني واعادة تصنيف وتوصيف الوظائف التعليمية بدلاً من مسمى يتيم هو مسمى معلم يدخل ضمنه وفي اطاره جميع الوظائف التعليمية بدءاً من مدير التعليم الذي يحمل مسمى معلم ومساعد مدير التعليم ومدير المدرسة ووكيل ومساعد المدير والمشرف التربوي والمشرف المقيم في المجمعات التعليمية والمرشد الطلابي وامين مصادر التعلم ومشرف الادارة المدرسية والمشرف الفني للمواد التعليمية ومشرف النشاط ومشرف التقنيات وهؤلاء يشكلون جيشاً من الموظفين تحت مسمى معلم مما يؤدي إلى حالة الخلط ما بين بيانات وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية المثبت لديها أنهم جميعهم بمسمى معلم، وبين وزارة التربية التي اطلقت عليهم مسميات وتوصيفات للوظائف لكنها غير معترف بها رسمياً في سجلات وزارة المالية ولا وزارة الخدمة المدنية.
على وزارة التربية ان تطرح مشروعاً جديداً يحمي الوظيفية التعليمية ويحمي كادر المعلمين والمعلمات من ان يعاد النظر فيه ويخضع للدراسة والبحث والمراجعة وأيضاً تخرج من نفق حالة الضبابية بينها وبين وزارة المالية.. وبالمقابل تحمي الكادر الإداري الذي بنته في إدارات التعليم ومكاتب الاشراف من المعلمين الذي يعملون في مجال الاشراف والإدارة المدرسية فلو تم التفريط بهم بهذه الصورة العاجلة لربما تنهار بعض الانظمة الإدارية وهي الخطوط المساندة والداعمة لعمل الميدان ..
إننا نحتاج إلى معالجة حكيمة من إدارة قادرة بإذن الله على خدمة هذا الوطن والاهداف التعليمية دون تهديد للكادر التعليمي الذي بناه المخططون الأوائل لحماية وظيفية المعلم.
نريد قرارات تزيد من تمسك المعلم بوظيفته وتحافظ على السياج الإداري المساند في إدارات التعليم ومكاتب الاشراف.