موظفون مفصولون يقاضون شركة «غاز» خميس مشيط

أكدوا تعرضهم لضغوطات وطالبوا بحمايتهم

استغنت شركة الغاز الأهلية في محافظة خميس مشيط أمس الأول، عن خدمات أكثر من عشرة موظفين دون إبداء الأسباب، وذكر الموظفون المستغنى عنهم أنهم تفاجأوا بأمر الإيقاف من قبل رجال أمن بوابة الشركة عند مباشرتهم العمل، وطلب منهم تسليم بطاقات العمل دون توجيه أي خطاب لهم أو إشعار لهم من قبل الشركة، مما دعاهم إلى رفع شكوى جماعية ضد الشركة لدى مكتب العمل في عسير على حد قولهم.
«عكاظ» التقت بالموظفين أصحاب الشكوى، أثناء تواجدهم أمام مكتب العمل في أبها، واستمعت إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بينوا أن منعهم عن العمل هو نتيجة شكاوى متكررة تقدموا بها إلى مكتب العمل يطالبون فيها بلجان تفتيشية لزيارة المصنع والوقوف على وضع الموظفين السعوديين فيه والذي وصفوه بالمزري، كونهم يعملون وسط الغبار وأكوام النفايات والغازات السامة، دون أن توفر لهم الشركة وسائل السلامة.
وأضافوا: أجهزة المصنع وآلاته قديمة ومتهالكة، ويمكن أن تتحول لقنبلة موقوتة في أي وقت، واصفين الشركة بأنها تمارس ضدهم ضغوطات هائلة منها قلة عدد العاملين وطوي قيد الكثير منهم، وقالوا: كان عدد العاملين في السابق يتجاوز 130موظفا سعوديا وحاليا لا يتجاوز ال 37 موظفا في خطوط التعبئة والإنتاج، مخالفين بذلك أنظمة الشركة نفسها والتي تقضي بأن يكون عدد العمالة المشغلة لخط الإنتاج الواحد 17عاملا، بينما يتم حالياً تشغيل ثمانية عمال فقط وأحيانا أقل من ذلك، فضلاً عن ضغوطات العمل المتواصل، والحرمان من الإجازة السنوية وإجازات الأعياد، إضافة إلى تكليفنا بأعمال ليست من اختصاصنا مثل فك الاسطوانات والتحميل، مع الإشارة إلى أنه قد صدر قرار من هيئة تسوية الخلافات في مكتب العمل يلزم الشركة بعدم تكليفنا بأعمال خارج التخصص ومراعاة ساعات العمل.
وزادوا: «هناك مخالفات سابقة ضبطت من قبل مفتشي مكتب العمل بمحاضر رسمية عن وجود عمالة أجنبية، أحلت مكان السعوديين بعد تسريحهم، وانتهاكات عمالية تتمثل في عدم صرف بدل خطر سنوي والبالغ 35 في المائة».
وهنا قال الناطق الرسمي لوزارة العمل المستشار حطاب صالح العنزي، إن مثل هذه الشكاوى ترفع مباشرة إلى المكتب الذي توجد فيه المنشأة،ويتم التعامل معها عبر المكتب أما بحلها وديا مع الشركة أو التحقيق فيها ورفعها إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويصدر فيها حكم وقرار ابتدائي إن وافق به الطرفان، أو يتم الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار ويرفع إلى الهيئة العليا ويكون قرارها نهائيا وملزم التنفيذ.
إلى ذلك، علمت «عكاظ» من مصادرها بمكتب العمل في عسير، أن شكوى الموظفين تم التعامل معها فورا، وأحيلت وإلى مفتش مكتب العمل، حيث تم استدعاء ممثل الشركة الذي أنكر معرفته بإيقاف الموظفين ومنعهم من دخول الشركة، وتم فتح ملف القضية وإعطاؤهم موعدا للحضور لمعرفة ملابسات القضية، كما علمت الصحيفة، وجود شكاوى ضد الشركة من قبل موظفيها، وصدرت فيها قرارات ضد الشركة التي اعترضت عليها، وهي شكاوى تتعلق بمخالفات عمالية وعقود العمل.