40 موظفا يطالبون الصوامع بصرف مستحقات نهاية الخدمة

رفعوا دعوى ضد المؤسسة أمام مكتب العمل بعسير

رفع أكثر من أربعين موظفا من موظفي المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق دعوى أمام مكتب العمل بأبها ضد مؤسسة الصوامع، مطالبين بصرف مكافأة نهاية الخدمة، التي رفضت المؤسسة صرفها لهم، بعد أن تم ترسيمهم على وظائف رسمية بعد أن كانوا على بند (105)، حيث أمضوا فيها سنوات عمل تراوحت من أربع سنوات إلى 22 عاما وبعد الترسيم حرموا من مكافأة نهاية الخدمة.
وأشاروا إلى أن العقود التي تم توظيفهم عليها تلزم المؤسسة بدفع نهاية الخدمة عند انتهاء العقد مع الموظف، وأنه تم صرفها لموظفين أجانب سابقين، تحتفظ «عكاظ» بنسخة من أحد تلك العقود، فيما لم تصرف للسعوديين إلا بعد مطالبات ورفع قضايا إلى مكتب العمل امتدت سنوات طويلة، وتحتفظ «عكاظ» أيضا بصورة صك صادر لأحد منسوبي المؤسسة بصرف بدل نهاية الخدمة وإلزام المؤسسة بالصرف.
وأكدوا أنهم تقدموا بعدة شكاوى وتظلموا للمؤسسة ولم يجدوا سوى الرفض من قبل المؤسسة، والتذرع من جانب المؤسسة بأن هناك أمرا ملكيا لموظفي بند 105 المرسمين بعدم أحقيتهم في الصرف، وأنه ليس لهم أي حقوق في نهاية الخدمة، وأنهم أصبحوا تحت مظلة ونظام الخدمة المدنية، وأنهم كانوا يعاملون سابقا معاملة موظفي نظام الخدمة المدنية والموظفين الحكوميين بمعدل 7 ساعات يوميا وإجازة يومين في الأسبوع، بينما هم في الواقع كانوا يعاملون على نظام وزارة العمل بما يعادل 8 ساعات عمل يومية ويوم إجازة واحد فقط في الأسبوع.
وطالب العاملين مكتب العمل في عسير بفتح ملف تحقيق حسب أنظمة العمل والعمال، وإنصافهم بصرف كافة مستحقاتهم حسب اللوائح والأنظمة الملزمة.
من جانبه قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل حطاب العنزي إنه في مثل هذه الحالات يتم تسلم الشكوى لمكتب العمل التابعين له في المنطقة التي يعملون بها، ومن ثم إنهائها عن طريق المكتب بين الطرفين أو إحالتها إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، ويصدر حكم فيها، وفي حالة اعتراض أحد الطرفين عليها خلال شهر من صدور الحكم يتم رفع القضية إلى الهيئة العليا ويكون حكمها نهائيا.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها في مكتب العمل بعسير أن القضية تسير في مصلحة الموظفين مبدئيا، وأن محامي المؤسسة حضر، وتم طلب وكيل شرعي واحد من بين الأربعين موظفا ممن تقدموا بالشكوى.
وبدأ المكتب اليوم في نظر القضية وإجراءاتها، وإعطاء موعد آخر للطرفين الشهر المقبل، تمهيدا لتسوية الخلاف بين الطرفين والصلح، أو رفع الدعوى إلى هيئة تسوية الخلافات بعد إرفاق كامل ثبوتيات ومستندات القضية للطرفين، وهذا يحتاج إلى وقت وجلسات عدة حتى يتم البت فيها.