كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه البارحة عن برنامج لتوظيف المبتعثين واستيعابهم في سوق العمل قبل تخرجهم وعودتهم لأرض الوطن بمسمى «جاهز». وأعلن أن برنامج نطاقات ساهم حتى الآن في استيعاب نحو 380 ألفا من الشباب والشابات منذ انطلاق البرنامج. وأوضح في حوار المسؤولية المشتركة الذي تنظمه «عكاظ» أنه ومنذ الإعلان عن استيعاب 200 ألف شاب وشابة بعد العشرة شهور الأولى التي أعقبت انطلاق برنامج نطاقات تم توظيف ما يزيد على 130 ألفا من الموظفين والموظفات في منشآت القطاع الخاص، مؤكدا أن هذا الرقم يمثل 20 ضعفا لما تم توظيفه في الخمس السنوات التي سبقت تطبيق البرنامج. واستعرض وزير العمل خلال الحوار الذي جمعه بشرائح متنوعة من رجال الأعمال والتجار وأصحاب العمل أهداف برنامج نطاقات وخطط تطويره بما يحقق أهدافه المعلنة وقال: برنامج نطاقات كما هو معروف يقيم أداء المنشآت ويصنفها إلى نطاقات «ممتاز وأخضر وأصفر وأحمر». بحيث يكافئ النطاقين الممتاز والأخضر الأعلى توطينا ويتعامل بحزم مع الأحمر الأقل توطينا ويعطي مهلة أطول للمنشآت في النطاق الأصفر فيصبح بذلك توطين الوظائف ميزة جديدة تسعى إليها المنشآت للتميز والتنافس. وأضاف: برنامج نطاقات لم يصمم لاستهداف القطاع الخاص أو الإضرار بمصالح أحد، فهو برنامج لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة. إذ تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت إلى أربع درجات «ممتاز/أخضر/أصفر/أحمر» حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف. بحيث تكون المنشآت الأقل توطينا في الدرجتين الصفراء والحمراء بينما تصنف المنشآت الأعلى توطينا في الدرجتين الممتازة والخضراء، علما بأن تقييم المنشأة يتم من خلال مقارنة أدائها بالمنشآت الأخرى، والبرنامج يقيم أداء المنشآت في التوطين مقارنة بمثيلاتها في نفس النشاط والحجم، فهو يقسم السوق إلى 45 نشاطا، وكل نشاط إلى «5» أحجام فتكون لدينا 225 فئة، تتألف كل فئة من مجموعة منشآت تتشابه في الحجم والنشاط مما يجعل تقييمها مقارنة بمثيلاتها وتصنيفها إلى نطاقات «ممتاز وأخضر وأصفر وأحمر» معيارا منصفا لغالبية المنشآت. وأوضح انه تم تصنيف المنشآت بطريقة محفزة ومشجعة بحيث اعتبرت الغالبية (حوالي نصف المنشآت) محققة لمعدلات توطين جيدة ورمزنا لها بالأخضر أو الممتاز، واعتبرت الأقلية من المنشآت مقصرة في التوطين ورمزنا لها بالأحمر بحيث لا يتجاوز النطاق الأحمر خُمس (5\1) عدد المنشآت، وبين الأخضر والأحمر منشآت تقع في النطاق الأصفر حققت نسب توطين متوسطة، نعطيها حزمة أقل من الخدمات ومهلة للتعديل.. وأكد وزير العمل أن برنامج نطاقات وغيره من برامج وزارة العمل تواجه تحديا حقيقيا، خصوصا المتعلقة منها بسوق العمل وطبيعته التنافسية، وقال: ننظر بعين الاعتبار إلى مصالح القطاع الخاص ونقدر وجهة نظرهم بما يحقق في النهاية المصالح العامة للجميع. وحول احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين، قال: تلك الفئة من العاملين سيتم احتسابهم ب(نصف) عامل لدى المنشأة التي يعملون فيها شريطة أن يتم تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية بحد أدنى للأجر الشهري (1500) ريال، كما أن العامل الجزئي لن يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين، مضيفا أن هذا الأمر نفسه سيتم تطبيقه على شريحة الطلاب السعوديين شريطة أن يتم تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى 1500 ريال، وألا يكون الطالب محسوبا في نسبة توطين لدى منشأة أو كيان آخر، كما أن الشرط الواجب توافره لاحتساب الطالب السعودي في برنامج نطاقات هو عدم تجاوز عدد العاملين من الطلاب في الكيان نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين السعوديين في المنشأة المشار إليها، وإذا تم تجاوز هذه النسبة يحسب ب(صفر) في نسبة التوطين ببرنامج نطاقات، باستثناء إذا كان الكيان الذي يعمل به الطلاب نشاطه (المطاعم) في هذه الحالة فقط يتم رفع النسبة الإجمالية المسموحة إلى 25%، وما يزيد على ذلك يحتسب ب(صفر) في نسبة التوطين. وأبان معاليه أنه يتم احتساب ذوي الإعاقة القادرين على العمل الواحد (بأربعة) عمال سعوديين، على ألا يقل الأجر الشهري عن (3000) ريال، ومشتركا في التأمينات الاجتماعية ولا يعمل في كيان آخر، أما إذا زادت نسبة ذوي الإعاقة في المنشأة أو الكيان على 10% من عدد السعوديين في الكيان الواحد، فإنه سيتم احتساب كل عامل من ذوي الإعاقة كأي عامل سعودي آخر. وتناول معالي وزير العمل بالإيضاح كيفية احتساب العاملين من السجناء المفرج عنهم في برنامج نطاقات، حيث يتم احتساب الواحد منهم باثنين من السعوديين في نسبة التوطين ولمدة عامين من تاريخ خروجه من السجن، شريطة ألا يقل الأجر الشهري عن 3000ريال ومشتركا في التأمينات الاجتماعية، وبعد فترة العامين يتم احتسابه بواحد فقط، ونفس الأمر إذا تجاوزت نسبة العاملين المفرج عنهم ال10% يتم احتساب من يزيد كعامل سعودي واحد. وقد اشترط القرار الوزاري أنه لا يحق للكيان تجاوز نسبة 15% من عدد العاملين السعوديين للفئات الخاصة مجتمعين وهم: (ذوو الإعاقة القادرين على العمل -الطلاب- والسجناء المفرج عنهم)، وإذا تجاوزت هذه الفئات مجتمعة نسبة ال15% فيتم احتسابهم في نسب التوطين المعمول بها في برنامج نطاقات إلى الحد الأقصى الذي يحقق مصلحة الكيان والوصول إلى أعلى نسبة توطين ممكنة، على أن تكون الأولوية للمعاقين القادرين على العمل، ويستثنى من ذلك الفئات الخاصة العاملة في كيانات عاملة في نشاط المطاعم، فتزيد النسبة إلى (30%) بدلا من (15%)، وتكون الزيادة في مصلحة الطلاب فقط، بحيث يتم احتساب ما نسبته 15% إضافية من فئة الطلاب، ومن زاد منهم لا يتم احتسابه في نسبة التوطين. وكان رئيس التحرير بالنيابة محمد الفال رحب بمعالي وزير العمل في مستهل الحوار، وأكد على أهمية موضوعه كونه يعنى بقضايا مهمة تتعلق بمستقبل الأجيال واستيعاب الشباب والشابات في سوق العمل، مقدرا جهد وزارة العمل، ودورها في إنجاز عدد من المشاريع المهمة في توظيف واستيعاب الشباب. فريق العمل إدارة الحوار: عبدالله عبيان إعداد وتنظيم: خالد مقبول، عبدالله الحسون تصوير: مديني عسيري، محمد باكراع، خالد مرضاح، أمل السريحي
