الهيئة تضع حداً للفوضى وتحقق مبدأ المشاركة الإعلامية

أكاديميون وإعلاميون ومستثمرون ل عكاظ:

أكد عدد من الأكاديميين والإعلاميين والمستثمرين في قطاع الإعلام أن تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الذي اقره مجلس الوزراء وما يتبعه من نظام لتشجيع الاستثمار الإعلامي وتنظيم المحتوى وتحديد الحقوق والواجبات؛ خطوة متقدمة يشهدها مجال الإعلام في المملكة، مبينين أن هذا التنظيم مطالب بتسهيل إجراءات الاستثمار في قطاع الإعلام وإعداد الكوادر الفنية وإنشاء المدن الإعلامية التي تدعم الاقتصاد وتستقطب القنوات الإعلامية السعودية المهاجرة لتبث من الداخل.
وقال محمد كابلي المشرف العام على قطاع الإعلام للعلاقات الإنسانية في قناة اقرأ «يعد صدور هذا التنظيم خطوة رائعة في مجال تصحيح الوضع الحالي لأن الوضع غير واضح، والتنظيم يعطي حرية التحرك والاستثمار الإعلامي وفقا لرؤى واضحة ومحددة بحيث يكون المستثمرون في هذا المجال على دراية بواجباتهم وحقوقهم».
وأضاف «تنظيم الإعلام مطلب وإضافة مهمة ويهمني كمتلق أن يكون هناك تنظيم للوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والوسائط الأخرى سواء كانت قنوات تلفزيونية مشفرة أو غير ذلك من أجل ترسيخ القيم والعادات والتقاليد وضبط المجتمع للحفاظ على خصوصيته»، وزاد «كما أن التنظيم والنظام المرتقب يعطي للمواطن المتلقي مرجعية للتظلم وتقديم الشكاوى لأننا نفتقد للمرجعية التي تحكم ما بين القناة والمتلقي، لذلك هو خطوة في الاتجاه الصحيح في مجال صناعة الإعلام».
وتوقع كابلي أن تبدأ الهيئة الجديدة إنشاء مدن إعلامية تسمح للقطاع الخاص بإنشاء مدن إعلامية، وقال «نتمنى أن تكون هناك شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتسهيل عملية الاستثمار الإعلامي مثلما هو مطبق في جمهورية مصر العربية ودبي». وأضاف «هذا التنظيم والنظام المرتقب يشجع إنشاء المدن الإعلامية لاستقطاب القنوات السعودية التي تبث من خارج المملكة لتبث من الداخل، وهذا دعم للاقتصاد المحلي».
أما الدكتور زكريا لال خبير الوسائل الالكترونية في جامعة أم القرى فقال «لا شك أن أساس كل نجاح وجود تنظيم يحدد العلاقة بين الشركاء في المجال، لذلك فهذا التنظيم هو خطوة موفقة في وضع الضوابط للمحتوى لحماية المجتمع وعاداته وتقاليد وتمكين المتضررين من التظلم إذا ما واكب هذا المحتوى ما يسيء للإنسان وهذا أمر مرفوض». وأضاف «كذلك يحد هذا التنظيم وآليته المرتقبة والمتمثلة في النظام المرتقب من حماية النشء من الأفكار التي يبثها أعداء الأمة والوطن ويراد بها تضليل شباب هذا الوطن».
بدوره اعتبر الدكتور حمزة بيت المال المستشار الإعلامي وأستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود سابقا قرار الموافقة على تنظيم الهيئة قرارا تاريخيا طال انتظاره وخطوة ايجابية. وقال «هذا التنظيم نقطة ايجابية وانطلاقة مستقبلية لفكر الإعلام السعودي الحكومي ونموذج لبقية الدول التي ما زالت وسائل إعلامها تحت سيطرة وملكية الحكومات». وأضاف: نحن الآن بانتظار اللائحة والتنظيم الجديد.
من ناحيته، أكد المستثمر الإعلامي أحمد الحصيني صاحب مجموعة الحصيني للقنوات الإعلامية الفضائية، أن التنظيم الذي صدر يحقق للمستثمر السعودي المشاركة في التنمية الإعلامية التي تشهدها المملكة وتحقق لها الأمان التنظيمي الذي يوفر الحقوق والواجبات ويمهد لمشاركة المواطنين في التنمية. وأضاف «لا شك أن المستثمر السعودي كان في السابق يعاني من الحصول على التصريحات للازمة من اجل الاستثمار في هذا المجال لكن بهذا التنظيم والنظام المرتقب سيجعل المجال مفتوحا للمستثمر في الحصول على التصاريح اللازمة واستثمار أمواله في الداخل».
أما المستثمر الإعلامي أحمد سالم الغامدي فقال «نتمنى أن تكون تسهيلات الاستثمار في مجال الإعلام محققة للآمال في النظام المرتقب، ولكن خطوة جميلة ورائعة للمستثمرين أن تكون هناك مرجعية للاستثمار وتنظيم للوسائط الإعلامية لدعم الاقتصاد وتخريج المواهب الإعلامية التي يحتاجها المجال الإعلامي لاسيما إذا اخذ النظام المرتقب في حسبانه استثمار الطاقات الشابة من خلال افتتاح أكاديميات مهنية إعلامية لتخريج الكوادر البشرية التي يحتاجها المجال الإعلامي في جميع المجالات الفنية التي تخدم المجال الإعلامي».
من جهتها، قالت الإعلامية بدور أحمد مذيعة برنامج صباح السعودية في القناة الأولى «حقيقة انا متفائلة وسعيدة بهذا الخبر السار لكل من يطمح ان يرى الاعلام السعودي المرئي والمسموع يحقق الافضلية على كافة الاصعدة، حيث جاء هذا القرار محققا لمطلب لا يمكن التغاضي عن اهميته خاصة في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها علينا معطيات العصر من كافة النواحي ولا يمكن تخصيص جانب دون الآخر فهذا القرار يهدف لتحقيق عملية ثلاثية الأضلع: تنظيم النشاط الاعلامي المرئي والمسموع، وتطويره، ومراقبة محتواه، تحت مظلة السياسة الاعلامية للمملكة العربية السعودية.