الهيئة العامة شكل تنظيمي للتعامل مع المنابر الإعلامية العامة والخاصة

هدفنا الحفاظ على الوجه الإعلامي المنفتح للمملكة .. وزير والثقافة والإعلام ل «عكاظ»

أوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بجدة أمس، أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تأتي كشكل تنظيمي للتعامل مع جميع المنابر الإعلامية المرئية والمسموعة العامة والخاصة التي تبث من وإلى المملكة، وقال :«هدفنا الحفاظ على الوجه الإعلامي المنفتح الذي تتعامل به المملكة دوما مع شركائها في هذا المجال، وعدم تجاوز الحدود في محتوى المواد الإعلامية وتقديم مستوى جودة أعلى للرسالة الإعلامية»، وأكد أن الوزارة تسعى إلى تنظيم العمل الإعلامي بما يحفظ حقوق المتلقي والصالح العام.
وحول الفرق بين «هيئة الإذاعة والتلفزيون» المعلن عنها سابقا و «الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع»، أكد المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الهزاع ل «عكاظ» اختلاف الجهتين من حيث المهام المناطة بهما، وقال: «الفرق قائم بين الجهتين، فكما أسندنا الإعلام الصادر عنا محليا إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون، فإن للهيئة الجديدة مهامها، ولكن في النهاية يظل الهدف من الهيئتين خدمة الإعلام والمتلقي»، مشيرا إلى أن هدف الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع يتمثل في تنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع «غير الحكومي» وتطويره ومراقبة محتواه، ومنح التراخيص للقنوات الفضائية الإذاعية، إضافة لمنح التراخيص للقنوات المرئية والمسموعة عبر الإنترنت، وعن بقية الأهداف قال: «يأتي في مقدمة الأهداف تعزيز القيم الاجتماعية والثقافية والدينية، وتزويد المتلقي بمجموعة متنوعة من المواد المرئية والمسموعة سواء كانت تعليمية أم ترفيهية شريطة أن تكون بجودة عالية»، وأضاف: «والتأكد من المواد المقدمة وهو الهدف الذي يجتمع فيه الإعلام الأهلي مع الحكومي»، وأوضح أن الوزارة تسعى إلى وضع أطر واضحة للترخيص للبث الإعلامي المرئي والمسموع مع مراعاة الاهتمام بالتقنية والجانب الاقتصادي التجاري من إعلان وغيره، ومنع أي طرف من ممارسة الاحتكار لنوعية البرامج أو أساليب البث، وأشار إلى أن مجال العمل الإعلامي في المملكة متاح للجميع في إطار وخدمة أهداف السياسات العامة للدولة، وحول موارد الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أشار أن النظام الأساسي للإعلام في المملكة ينص على أن تمويل الهيئة يكون من الميزانية الثابتة لوزارة الثقافة والإعلام إضافة لتكلفة الخدمات التي تقدمها، كاشفا عن أن الإعلان في الإذاعة المحلية الرسمية من الممكن أن يدخل الساحة قريبا وذلك للمساعدة في تطويرها، وسد جانب من مكافآت المتعاونين معها.
وعن أبرز ما تمت مناقشته في الاجتماع، قال:«توضيح اللائحة والقرارات التي ستطبق وقضية المرئي والمسموع في التصاريح والشروط الملزمة، والتنسيق مع الهيئة من جانب والاتصالات وكل ما يتعلق بالموجات والطيف الترددي، ومراقبة المحتوى الذي تبثه القنوات، كما تناولنا المشروع التنظيمي للهيئة بما يتفق مع العايير التي ينص عليها تقرير هيئة الخبراء في مجلس الوزراء»، وحول دور الوزارة في تسهيل مهام الهيئة، قال: «التأكد من مطابقة ما يبث من مواد مع التصريح المعطى للجهة، وتلقي الشكاوى بين الجهات المتعاملة مع الهيئة، وتلقي الشكاوى المتعلقة بما هو متاح وغير متاح وفض النزاعات فيما بين هذه الجهات».
وحضر الاجتماع كل من معالي نائب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله الجاسر، وكيل الوزارة للإعلام الخارجي الدكتور عبدالعزيز بن سلمة، وكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية والمتحدث الرسمي عبدالرحمن الهزاع، مدير عام وكالة الأنباء السعودي عبدالله الحسين، المستشار الإداري ومدير عام الشؤون المالية والإدارية بالوزارة سعدون السعدون، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية المهندس صالح المغيليث، وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والتقنية الدكتور عبدالعزيز الملحم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإذاعة إبراهيم الصقعوب، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التلفزيون الدكتور سليمان العيدي، ووكيل الوزارة للإعلام الداخلي الدكتور عبدالعزيز العقيل.