لم يعدم أي سعودي في العراق والتصويت على نقل 69 سجيناً بعد أسبوعين

تتابع القصة لحظة بلحظة.. مستشار العلاقات في سفارة بغداد لدى المملكة:

نفى المشرف على العلاقات الثنائية والقانونية في السفارة العراقية بالعاصمة الرياض الدكتور معد العبيدي الأنباء التي ترددت عن إعدام مواطن سعودي في العراق، وقال إن «هذه الأنباء عارية من الصحة تماما». وأوضح الدكتور العبيدي في تصريح ل«عكاظ» أن السفارة رفعت استفسارا صباح أمس إلى وزارة الخارجية في بغداد عن حقيقة إعدام مجموعة من المعتقلين بينهم سعودي واحد، وبدورها استفسرت الخارجية عن ذلك من وزارة العدل كونها المعنية بشؤون السجناء وتنفيذ الأحكام، فكان رد العدل «لم يعدم أي سعودي». وبين الدكتور العبيدي أن 69 سعوديا يقبعون في السجون العراقية بعد أن جرى نقل ثلاثة قبل 3 أشهر، جميعهم متهمون في قضايا الإرهاب، وصدرت بحق بعضهم أحكام وفق (المادة 4) من قانون مكافحة الإرهاب، الصادر سنة 2005م، حيث تنص على «المعاقبة بإعدام كل من ارتكب -بصفته فاعلا أصليا أو شريك عمل- أيا من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي.. ويعاقب بالسجن المؤبد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو آوى شخصا إرهابيا بهدف التستر».
تبادل السجناء
وأشار العبيدي إلى أن اتفاقية تبادل السجناء الموقعة من جانبي وزارتي العدل السعودية والعراقية سوف يجري التصويت عليها في مجلس النواب العراقي بعد أسبوعين، إذ وعدت اللجنة القانونية في المجلس بإدراج الاتفاقية في جدول أعمال الجلسات الأولى بعد العودة من إجازة العيد، بعد أن أنجزت القراءة الأولى للاتفاقية قبل رمضان الماضي.
وعزا الدكتور العبيدي تأخر التصويت على الاتفاقية إلى إجازة مجلس النواب الممتدة 20 يوما قبل عيد الفطر، بجانب الإجراءات التي يتطلبها التصويت على أية اتفاقية أو قرار من تسليمه للجنة المعنية في المجلس وإنجاز القراءة الأولية.
صور الأعمال الإرهابية
يشار إلى أن تطبيق العقوبات بحق المتهمين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب يجري على من ارتكب واحدا من الأعمال الواردة في المادتين الثانية والثالثة، والتي تتلخص في «العنف أو التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو تعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف، العمل بالعنف والتهديد على تخريب أو هدم أو إتلاف أو أضرار عن عمد مبان أو أملاك عامة أو مصالح حكومية أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة والأماكن العامة المعدة للاستخدام العام أو الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور أو مال عام ومحاولة احتلاله أو الاستيلاء عليه أو تعريضه للخطر أو الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الأمن والاستقرار، من نظم أو ترأس أو تولى قيادة عصابة مسلحة إرهابية تمارس وتخطط له وكذلك الإسهام والاشتراك في هذا العمل، العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل، الاعتداء بالأسلحة النارية على دوائر الجيش أو الشرطة أو مراكز التطوع أو الدوائر الأمنية أو الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية أو إمداداتها أو خطوط اتصالاتها أو معسكراتها أو قواعدها بدافع إرهابي، الاعتداء بالأسلحة النارية وبدافع إرهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ، استخدام بدوافع إرهابية أجهزة متفجرة أو حارقة مصممة لإزهاق الأرواح وتمتلك القدرة على ذلك أو بث الرعب بين الناس أو عن طريق التفجير أو إطلاقة أو نشر أو زرع أو تفخيخ آليات أو أجسام أيا كان شكلها أو بتأثير المواد الكيمياوية السامة أو العوامل البيولوجية أو المواد المماثلة أو المواد المشعة أو التوكسنات، خطف أو تقييد حريات الأفراد أو احتجازهم للابتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي أو طائفي أو قومي أو ديني أو عنصر نفعي من شأنه تهديد الأمن والوحدة الوطنية والتشجيع على الإرهاب».
المساس بأمن الدولة
كما تطبق عقوبات المادة الرابعة على مرتكبي جرائم تمس أمن الدولة، وهي «كل فعل ذي دوافع إرهابية من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس أمن الدولة واستقرارها أو يضعف من قدرة الأجهزة الأمنية في الدفاع والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها، كل فعل يتضمن الشروع بالقوة أو العنف في قلب نظام الحكم أو شكل الدولة المقرر في الدستور، كل من تولى لغرض إجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مطار أو أي قطعة عسكرية أو مدنية بغير تكليف من الحكومة، كل من شرع في إثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور أو اشترك في مؤامرة أو عصابة تكونت لهذا الغرض، كل فعل قام به شخص كان له سلطة الأمر على أفراد القوات المسلحة وطلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة».