وصل إلى الرياض أمس (السبت) وزير العدل العراقي حسن الشمري لتوقيع اتفاق مع وزير العدل الدكتور محمد العيسى يقضي بتبادل السجناء المحكومين في قضايا أمنية وجنائية يعد الأول من نوعه. ورجحت مصادر حقوقية ل«الحياة»، أن الاتفاق لا يشمل المحكومين بالإعدام لدى الجانبين. مشيرين إلى أن غالبية السجناء السعوديين المسجونين في العراق متهمون بقضايا تتعلق بالإرهاب، منهم ستة سجناء محكومون بعقوبات إعدام موزعون على سجون «بغداد والناصرية والموصل والسليمانية». إضافة إلى معتقلين لم تتم محاكمتهم. بينما يبلغ عدد السجناء العراقيين في السعودية 138 سجيناً، يواجه 11 سجيناً منهم عقوبات الإعدام إثر شروعهم في ارتكاب عمليات قتل متعمد وعمليات إرهابية على الأراضي السعودية. من جهته، كشف المشرف على العلاقات الثنائية والقانونية بالسفارة العراقية في الرياض الدكتور معد العبيدي ل«الحياة» عن شمول الاتفاق الأحكام السالبة للحرية كافة، من ضمنها الأحكام الصادرة في قضايا جنائية، وقضايا تتعلق بالتهريب عبر الحدود، وقضايا المخدرات. وقال العبيدي إن الاتفاق جاء بعد مباحثات ومفاوضات طويلة، تم خلالها تقديم مسودة تحوي النقاط الرئيسية، وجرى التفاوض عليها بين الجانبين، على أن تشمل الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية لا الأشخاص الذين لم تنته إجراءات التحقيق معهم ولم يحالوا إلى القضاء بعد. ورحّبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية بتوقيع الاتفاق بين الجانبين الذي «جاء بعد جهد سعودي - عراقي مشترك». وأوضح رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني ل«الحياة» أن الاتفاق مطلب للجمعية «كنا نطالب به، ونأمل أن يستفيد من هذا الاتفاق جميع السجناء من الجانبين ويسهم في تخفيف معاناة أسرهم». وبيّن القحطاني أن المعلومات الواردة تشير إلى أن السجناء المحكومين بقضايا إعدام لا يشملهم الاتفاق، مضيفاً «لكننا نأمل ونتمنى أن يشملهم، وإذا لم يكن في الإمكان شمولهم في الاتفاق الرئيسي، فنتمنى أن تكون لهذا الاتفاق ملاحق إضافية تشمل هؤلاء السجناء المحكومين بالإعدام». وأفاد أن عدد السجناء السعوديين لدى الجانب العراقي يتراوح بين 100 و113 سجيناً، موضحاً أن المعلومات الخاصة حول عدد المستفيدين من الاتفاق ليست واضحة حتى الآن.
