رغم التحذيرات التي أطلقتها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بمنع رهن أو ارتهان وثائق الأحوال المدنية من قبل المحال التجارية، إلا أن عددا من المحال التجارية في تبوك ضربت بتلك التوجيهات عرض الحائط. ورصدت جولة «عكاظ»عددامن محال تأجير الموكيت ومستلزمات الرحلات ترهن بطاقة الأحوال لحين أداء ماتم تأجيره. يقول م.ب وهو مقيم يعمل في أحد محال أجير أدوات رحلات الصيد أنه يضر إلى رهن بطاقة الأحوال في حالة تعذر المستأجر مبلغ تأمين كبير. وأضاف، لا أجد أية مشاكل في ذلك، بل إن بعض الزبائن يعمل على رهن بطاقته دون طلبها. فيما يرى د.ج عامل آخر أنهم يقعون في موقف محرج بعد أن يتم تحميل المستلزمات إلى الزبون ليقوم فورا بتقديم بطاقة الأحوال الخاصة به ليرهنها. فيما يرى المواطن فواز الشريف أن ضعف الرقابة على المحال التجارية، أدى إلى تمادي بعض المحلات في رهن بطاقة الأحوال خصوا محلات بيع المستلزمات والشقق المفروشة. يذكر أن وزارة الداخلية قد أكدت أن بطاقة الأحوال المدنية هي وثيقة رسمية أعدت لإثبات هوية حاملها وبالتالي فإن عدم المحافظة عليها أو رهنها يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات، وهذه المخالفة معاقب عليها بغرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال حسب ظروف كل مخالفة وجسامتها وتكرارها.
