في خطوة استباقية وقبل وصول آليات وزارة العمل لمحال بيع المستلزمات النسائية، بادرت سعوديات باستئجار محال في المجمعات التجارية في مدينة الدمام، والعمل على تجهيزها لبيع الإكسسوارات والحقائب النسائية، وكل ما يخص المرأة من ملابس داخلية ومستلزمات ثانوية كالماكياج والعطور. وأشار عرفات أحمد (مدير محل لبيع الملابس النسائية الداخلية) إلى العلم بقرار تأنيث المحال، إلا أن الأمر لم يصلهم بشكل رسمي، مضيفاً أن «القرار في حاجة إلى الكثير من الآليات التي ترتبط به، خصوصاً أن أكثر من خمس جهات تقوم بزيارات مفاجئة إلى المحال، للتأكد من سلامة العمل فيها، ومن بينها البلدية، والدفاع المدني، والجوازات، ومكتب العمل، وهيئة الأمر بالمعروف، وجميعها لها اشتراطات عدة تريد التأكد منها»، متسائلاً: «في حال التأنيث كيف سيتم عملها جميعاً، ودخولها إلى المحال؟». وقال: «استفسرت من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شأن تطبيق القرار الجديد، وأخبروني أنه لم يصلهم أمر في هذا الخصوص، لذلك يبقى الوضع على ما هو عليه، فيما طالبوني في حال تأنيث محله بتطبيق جميع الاشتراطات السابقة». وحاولت «الحياة» التواصل مع الناطق الإعلامي لهيئة الأمر بالمعروف في المنطقة الشرقية للتأكد من الأمر، إلا أنه لا يرد على الاتصالات المتكررة على مدى ثلاثة أيام. وأضاف عرفات أن «الكثير من العقبات لا تزال تعوق تأنيث المحال، في مقدمها طريقة إدارة هذه الأعمال في ظل منع صاحب المحل من الدخول، خصوصاً في المحال الصغيرة، التي لا تستدعي وجود أكثر من عاملة واحدة، ما يعني أن صاحب العمل سيكون مضطراً إلى توظيف عاملتين لتغطي إحداهما عند غياب الأخرى، وهذا ما لا تتحمله موازنة المحال الصغيرة». وأوضحت لمياء عبدالقادر (صاحبة محل) ل«الحياة» أن «فكرتها بدأت منذ أعوام، إلا أنها لم تتمكن من تنفيذها» وقالت: «السبب ليس الإجراءات الروتينية المعتادة، وإنما أسباب أخرى، أبرزها توقيف قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، وعدم التشجيع عليه، وعندما سمعنا عن البدء في تنفيذ القرار، كانت الفكرة موجودة وبدأنا مباشرة في تجهيز كامل المستلزمات»، وأضافت «يعتقد البعض أن كلمة مستلزمات هي الملابس الداخلية، إلا أن مستلزمات يقصد بها كل ما يتعلق بالمرأة من عطور وماكياج ومستلزمات ثانوية كإكسسوارات المنزل والإكسسوارات الخاصة بها، وكل ما يتعلق بأغراض الزينة التي تستخدمها المرأة، ومحال العباءات». وأشارت إلى استخراج الترخيص بسهولة وقالت: «أحب أغراض الزينة، وأعرف أهميتها للمرأة، وقدرة المرأة على فهم حاجات المرأة ومتطلباتها»، مضيفة: «لا يوجد ما يمنع عمل المرأة في محال بيع المستلزمات الخاصة بها، خصوصاً أنه لم تعد هناك معوقات في استخراج التراخيص، فالإجراءات روتينية وتتم بصور اعتيادية، وتتطلب فقط وقتاً لإنجازها»، وأكدت أنها «استخرجت الترخيص من قبل بدء تفعيل القرار، ولم يمض على افتتاحي للمحل أسبوعان، ولاحظت إقبال النساء عليه، خصوصاً أنهن يعلمن أنه مخصص لهن، وتوجد على البوابة لوحة تفيد بذلك». وتعمل سيدة أخرى في المجال ذاته في مجمع تجاري في الخبر (فضلت عدم ذكر اسمها) وذكرت: «تكللت تجربتي بالنجاح، وكان الطلب على المنتجات كبيراً جداً، لدرجة أنها تأخذ منتجات يدوية من حرفيات نساء، وتبيعها داخل محلها، وهذا الأمر شكل نقطة جذب كبيرة، رفع القدرة التنافسية للمحل، وأصبح ينافس المحال الأخرى». وحول عمل الفتيات في محال بيع العباءات النسائية، ترى سيدة الأعمال إيمان الغانم، التي تمتلك محلاً وسط مدينة الدمام، وتشرف عليه بنفسها مع وجود موظفة سعودية تتولى عملية البيع وأخذ طلبات الزبائن، أن «تخصصها في مجال الاقتصاد كان أحد العوامل التي أدت إلى نجاح تجربتها وقالت: «بيع المرأة في محال التجاري أمر عادي جداً، خصوصاً أن المحل مخصص للنساء فقط، ولا يمكن للرجال دخوله، اذ تأخذ أن راحة المرأة في المكان تكون على أعلى مستويات، خصوصاً أن محال التفصيل والخياطة تديرها عمالة وافدة، وهو من يأخذ في بعض الأحيان القياس للمرأة، وهذا الأمر لا يريح النساء»، مضيفة: «خطوتي في افتتاح محل للعباءات خطوة في طريق تأنيث تلك المحال، ومن خلال تجربتي اعتقد أن المرأة قادرة على ذلك، وهي أكثر دقة وحرصاً في عملية البيع، فأنا اجلس في المحل لساعات طويلة، كما أن الموظفة التي تشرف على المحل تبلغني بكل طلبات الزبائن، وتقبلهن لفكرة محل عباءات تديره نساء، ولم أواجه أي اعتراضات أو انتقادات من أحد».
