أصدرت مصلحة الجمارك السعودية التقرير السنوي الثلاثون لعام 1432ه/2011م المتضمن للإحصاءات والأنشطة التي تبين حجم العمل الجمركي وتصور طبيعة كل جانب من جوانبه من واردات وصادرات وحصيلة إيرادات الرسوم الجمركية وإيرادات الجزاءات والغرامات، بالإضافة إلى الإيرادات الأخرى والمضبوطات وحركة العمل وخلاصة بملامح التطور بالجمارك السعودية لعام 2011م. وبلغت قيمة الواردات 495.6 مليار ريال لعام 2011 م، بارتفاع مقداره 24 % مقارنة بقيمة الواردات لعام 2010م البالغة 400.8 مليار ريال. أما إجمالي قيمة الصادرات فبلغ 157.5 مليار ريال، بارتفاع نسبته 34 % عن قيمة الصادرات لعام 2010م البالغة 117.7 مليار ريال، وكانت نسبة قيمة الصادرات غير النفطية لعام 2011م 32 % من قيمة الواردات. وأبان التقرير أن الإجمالي العام لوزن الواردات أكثر من 64.1 مليون طن ووزن الصادرات 48 مليون طن وتشكل أوزان الصادرات 75 % من إجمالي وزن الواردات. وبلغت قيمة البضائع المعاد تصديرها (ذات منشأ غير سعودي) 25 مليار ريال خلال عام 2011م، بارتفاع 25 % عن عام 2010م. ويعتبر جمرك ميناء جدة الإسلامي الأول من حيث قيمة الواردات التي بلغت (183.6) مليار ريال. أما الصادرات فبلغت 26 مليار ريال وبلغ وزن البضائع الواردة 23 مليون طن بينما بلغ وزن البضائع الصادرة 5 ملايين طن. وجاء جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الواردات 107 مليارات ريال وقيمة الصادرات 23 مليار ريال، بينما بلغ وزن البضائع الواردة 17.2 مليون طن ووزن البضائع الصادرة 5.7 ملايين طن، ويلاحظ أن هذين الميناءين يمثلان ما نسبته 56.7 % من قيمة إجمالي الواردات إلى المملكة. كما جاء جمرك ميناء الجبيل في الترتيب الأول من حيث قيمة الصادرات حيث بلغت 50.9 مليار ريال، وبلغ وزن البضائع الصادرة عبره 22.4 مليون طن وقد بلغت قيمة الصادرات عبر هذه الموانئ الثلاثة ما نسبته 63.7 % من إجمالي قيمة صادرات المملكة. أما في جانب الصادرات غير النفطية، فقد احتلت المنتجات الكيماوية والبلاستيك والمطاط الترتيب الأول من حيث القيمة بمبلغ 119 مليار ريال مشكلة حوالى 75.4 % من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية. كما أن أهم خمس مجموعات سلعية للصادرات شكلت ما نسبته 94 % من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية. وكان إجمالي قيم الواردات من أكبر عشرين دولة حسب دولة المنشأ للسلع 392 مليار ريال، وذلك بنسبة 79 % من الإجمالي العام لقيم الواردات البالغ 495.6 مليار ريال. وبلغ إجمالي الصادرات إلى أكبر عشرين دولة 122.4 مليار ريال، أي بنسبة 77 % من إجمالي قيمة صادرات المملكة البالغة قيمتها 157.5 مليار ريال. وأبان التقرير أن إجمالي كمية المضبوطات بلغ خلال العام 2011م أكثر من 149 مليون وحدة لما قيس منها بالعدد بارتفاع مقداره 199 % مقارنة بعام 2010م ومليونا كيلو لما قيس منها بالوزن. وكانت أهم المجموعات من المضبوطات هي مجموعة المخدرات وهي على النحو التالي: المخدرات 11.4 طن، الحبوب الممنوعة 57.2 مليون حبة، الخمور 163 ألف وحدة، ومجموعة الأسلحة 1657 وحدة. ومجموعة الذخائر 612 ذخيرة، وأخذ في الاعتبار في التقرير، إضافة جميع ما تم ضبطه من السلع الممنوعة والمقيدة سواء في الواردات أو الصادرات ما عدا السلع المغشوشة والمقلدة. وبلغ الإجمالي العام لعدد حالات الضبط والتي لا تعد مقياسا لكمية المضبوطات 15 ألف حالة خلال عام 2011م، بانخفاض مقداره 9 % عن عام 2010م، وبلغ إجمالي عدد الوحدات التي تم ضبطها خلال عام 2011م من السلع المغشوشة والمقلدة 48.6 مليون وحدة، وبإجمالي محاضر ضبط بلغ عددها 5.1 ألف محضر ضبط خلال عام 2011م، بزيادة 142 % عن العام 2010م. وجاء جمرك ميناء جدة الإسلامي في المركز الأول في ضبط السلع المغشوشة، حيث بلغت 2.8 ألف حالة ضبط. وشكلت حالة «مخالفة للمواصفات والمقاييس» 3.5 ملايين حالة من إجمالي المخالفات وذلك حسب نوع المخالفة.
