صدر التقرير السنوي لمصلحة الجمارك السعودية الثلاثون لعام 1432ه/2011م المتضمن للإحصاءات والأنشطة التي تبين حجم العمل الجمركي وتصور طبيعة كل جانب من جوانبه من واردات وصادرات وحصيلة إيرادات الرسوم الجمركية وإيرادات الجزاءات والغرامات بالإضافة إلى الإيرادات الأخرى والمضبوطات وحركة العمل وخلاصة بملامح التطور بالجمارك السعودية لعام 2011م، وقد بلغت قيمة الواردات لعام 2011 (495.6) مليار ريال بارتفاع مقداره 24% مقارنة بقيمة الواردات لعام 2010م البالغة (400.8) مليار ريال أما إجمالي قيمة الصادرات فبلغ (157.5) مليار ريال بارتفاع مقداره 34% عن قيمة الصادرات لعام 2010م البالغة (117.7) مليار ريال وقد كانت نسبة قيمة الصادرات غير النفطية لعام 2011م 32% من قيمة الواردات. أما بالنسبة لوزن البضائع بالطن فقد كان الإجمالي العام لوزن الواردات أكثر من (64.1) مليون طن ووزن الصادرات (48) مليون طن وتشكل أوزان الصادرات 75% من إجمالي وزن الواردات. وبلغت قيمة البضائع المعاد تصديرها (ذات منشأ غير سعودي) خلال عام 2011م (25) مليار ريال بارتفاع مقداره 25% عن عام 2010م. حركة الواردات والصادرات حسب قيمة الوارد لكل جمرك يعتبر جمرك ميناء جدة الإسلامي الأول من حيث قيمة الواردات التي بلغت (183.6) مليار ريال أما الصادرات فبلغت (26) مليار ريال وبلغ وزن البضائع الواردة (23) مليون طن بينما بلغ وزن البضائع الصادرة (5) ملايين طن. وجاء جمرك ميناء الملك عبد العزيز بالدمام في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الواردات (107) مليارات ريال وقيمة الصادرات (23) مليار ريال بينما بلغ وزن البضائع الواردة (17.2) مليون طن ووزن البضائع الصادرة (5.7) ملايين طن ويلاحظ أن هذين الميناءين يمثلان ما نسبته 56.7% من قيمة إجمالي الواردات إلى المملكة. كما جاء جمرك ميناء الجبيل في الترتيب الأول من حيث قيمة الصادرات حيث بلغت (50.9) مليار ريال وبلغ وزن البضائع الصادرة عبره (22.4) مليون طن وقد بلغت قيمة الصادرات عبر هذه الموانئ الثلاثة ما نسبته 63.7% من إجمالي قيمة صادرات المملكة. حركة الواردات والصادرات حسب السلع ووفقاً للتقرير احتلت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية الترتيب الأول من حيث قيمة الواردات بمبلغ وقدره (144.6) مليار ريال، وأما الصادرات من هذه السلع فقد بلغت (4.2) مليار ريال، وفي الترتيب الثاني جاءت الواردات من معدات النقل بمبلغ وقدره (76.4) مليار ريال والصادرات من هذه السلع (458) مليون ريال، واحتلت المواد الغذائية الترتيب الثالث من حيث قيمة الواردات بمبلغ وقدره (75.8) مليار ريال بينما بلغت صادرات المملكة من المواد الغذائية (13.1) مليار ريال. وتجدر الإشارة إلى أن أهم خمس مجموعات سلعية للواردات شكلت ما نسبته أكثر من 84% من إجمالي قيمة الواردات. الصادرات غير النفطية أما في جانب الصادرات غير النفطية فقد احتلت المنتجات الكيماوية والبلاستيك والمطاط الترتيب الأول من حيث القيمة بمبلغ (119) مليار ريال مشكّلة حوالي 75.4% من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية. كما أن أهم خمس مجموعات سلعية للصادرات شكلت ما نسبته 94% من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية. واستعرض التقرير قيم الواردات من أكبر عشرين دولة تستورد منها المملكة وذلك حسب دولة المنشأ للسلعة مقارنًا مع قيم الصادرات (غير النفطية) إلى هذه الدول. وجاءت الصين في الترتيب الأول حيث بلغت قيمة الواردات منها (65) مليار ريال بينما الصادرات غير النفطية إليها بلغت قيمتها (22.2) مليار ريال وفي الترتيب الثاني الولاياتالمتحدةالأمريكية حيث بلغت قيمة الواردات منها (62) مليار ريال بينما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية إليها (3.7) مليارات ريال. وفي الترتيب الثالث ألمانيا حيث بلغت قيمة الواردات منها (34) مليار ريال بينما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية إليها (255.5) مليون ريال. هذا وقد كان إجمالي قيم الواردات من أكبر عشرين دولة حسب دولة المنشأ للسلع (392) مليار ريال وذلك بنسبة 79% من الإجمالي العام لقيم الواردات البالغ (495.6) مليار ريال. كما استعرض التقرير أكبر عشرين قيمة للصادرات وذلك حسب الدول المصدر إليها وكذلك الواردات من هذه الدول. وقد جاءت الصين أيضاً في الترتيب الأول حيث بلغت قيمة الصادرات إليها (22.2) مليار ريال بينما قيمة الواردات منها (65) مليار ريال، وفي الترتيب الثاني دولة الإمارات العربية حيث بلغت قيمة الصادرات إليها (17.3) مليار ريال بينما قيمة الواردات منها (20.4) مليار ريال. وفي الترتيب الثالث سنغافورة حيث بلغت قيمة الصادرات غير النفطية إليها (11.7) مليار ريال بينما بلغت قيمة الواردات منها (2.5) مليار ريال. هذا وقد بلغ إجمالي الصادرات إلى أكبر عشرين دولة (122.4) مليار ريال أي بنسبة 77% من إجمالي قيمة صادرات المملكة البالغة قيمتها (157.5) مليار ريال. حركة العمل الجمركي بلغ إجمالي عدد السيارات والشاحنات القادمة والمغادرة (15.5) مليون مركبة، بانخفاض مقداره 7.2% عما كان عليه في العام 2010م، وقد شكّل جمرك جسر الملك فهد نسبة 32% من إجمالي عدد السيارات القادمة والمغادرة ثم جمرك الخفجي بنسبة 18%، ثم جمرك البطحاء بنسبة 13% يليه جمرك سلوى بنسبة 11% ثم جمركي الحديثة والرقعي بنسبة 9.3% و8.1% على التوالي. وبالتالي فإن فروع الجمارك الستة المُشار إليها أعلاه تشكّل أهم المنافذ الجمركية البرية في حركة السيارات والشاحنات بما نسبته 87% من إجمالي الحركة. وبلغ إجمالي البيانات الجمركية المتداولة في جميع المنافذ الجمركية خلال عام 2011م ما يقارب (3.1) ملايين بيان جمركي. وتظهر أهمية حصر عدد البيانات الجمركية عند دراسة وتوزيع القوى البشرية اللازمة لكل منفذ جمركي، وقد احتل جمرك البطحاء المركز الأول بنسبة 20.2% من إجمالي عدد البيانات يليه جمرك ميناء جدة الإسلامي بنسبة 13.3% ثم جمرك جسر الملك فهد بنسبة 11.4% ثم جمرك مطار الملك خالد الدولي بنسبة 10.7% من إجمالي عدد البيانات الجمركية. وتشكل هذه المنافذ الجمركية الأربعة ما يزيد على 56% من إجمالي عدد البيانات الجمركية، أما جمرك مطار الملك عبد العزيز الدولي وجمرك ميناء الملك عبد العزيز وجمرك الحديثة وجمرك سلوى فقد شكلت ما نسبته 25% من إجمالي عدد البيانات الجمركية. وبلغ إجمالي عدد بيانات الاستيراد حوالي (1.8) مليون بيان وتشكل نسبة 60.1% من إجمالي عدد البيانات الجمركية. واحتل جمرك ميناء جدة الإسلامي المركز الأول من حيث عدد بيانات الاستيراد حيث بلغت (325) ألف بيان بنسبة 17% من إجمالي عدد بيانات الاستيراد وفي المركز الثاني جمرك مطار الملك خالد بنسبة 15.8% ثم جمرك جسر الملك فهد بنسبة 14% يليه جمرك البطحاء بنسبة 12.4% يليه جمرك ميناء الملك عبد العزيز بنسبة 11.3%. وذكر التقرير أن إجمالي كمية المضبوطات خلال العام 2011م بلغ أكثر من (149) مليون وحدة لما قيس منها بالعدد بارتفاع مقداره 199% مقارنة بعام 2010م و(2) مليون كيلو لما قيس منها بالوزن، وقد كانت أهم المجموعات من المضبوطات هي مجموعة المخدرات وهي على النحو التالي: المخدرات (11.4) طن، الحبوب الممنوعة (57.2) مليون حبة، الخمور (162) ألف وحدة. ومجموعة الأسلحة (1657) وحدة. ومجموعة الذخائر (612) ذخيرة، وقد أخذ في الاعتبار في التقرير إضافة جميع ما تم ضبطه من السلع الممنوعة والمقيدة سواء في الواردات أو الصادرات ما عدا السلع المغشوشة والمقلدة. وبلغ الإجمالي العام لعدد حالات الضبط والتي لا تعد مقياسًا لكمية المضبوطات خلال عام 2011م (15) ألف حالة بانخفاض مقداره -9% عن عام 2010م، وبلغ إجمالي عدد الوحدات التي تم ضبطها خلال عام 2011م من السلع المغشوشة والمقلدة ما يقارب (48.6) مليون وحدة مغشوشة وبإجمالي محاضر ضبط بلغ عددها خلال عام 2011م (5.1) ألف محضر ضبط بزيادة مقدارها 142% عن العام 2010م وجاء جمرك ميناء جدة الإسلامي في المركز الأول في ضبط السلع المغشوشة حيث بلغت (2.8) ألف حالة ضبط. وقد شكلت حالة «مخالفة للمواصفات والمقاييس» (3.5) ملايين حالة من إجمالي المخالفات وذلك حسب نوع المخالفة. كما بلغ إجمالي حالات ما تم ضبطه من السلع المقيد تصديرها (4.2) ألف حالة وقد بلغ وزن هذه السلع أكثر من (887) ألف كيلوجرام بينما بلغ ما تم ضبطه من السلع المقيد تصديرها خلال عام 2010م أكثر من (500) ألف كيلوجرام، وبلغ ضبط ما تم قياسه باللتر أكثر من (7) ملايين لتر بزيادة مقدارها (70%) عن عام 2010. فيما بلغت قيمة المبالغ التي تم الإفصاح عنها من قبل المسافرين للرحلات القادمة أكثر من (55.3) مليار ريال منها (902) ملايين ريال معادن ثمينة. بينما بلغت قيمة المبالغ التي تم الإفصاح عنها للرحلات المغادرة أكثر من (10.5) مليارات ريال منها (2.9) مليار ريال معادن ثمينة.
