أصدرت مصلحة الجمارك السعودية تقريرها السنوي الثلاثين لعام 1432ه/2011م متضمنا حجم العمل الجمركي من الواردات ، والصادرات ، وحصيلة إيرادات الرسوم الجمركية ، وكذلك إيرادات الجزاءات والغرامات ، والمضبوطات . وجاء في التقرير أن قيمة الواردات لعام 2011م بلغت (495.6) مليار ريال بارتفاع مقداره 24% ، مقارنة بقيمة الواردات لعام 2010م البالغة (400.8) مليار ريال , كما بلغ إجمالي قيمة الصادرات (157.5) مليار ريال بارتفاع مقداره 34% عن قيمة الصادرات لعام 2010م البالغة (117.7) مليار ريال . أما قيمة الصادرات غير النفطية لعام 2011م فبلغت نسبتها 32% من قيمة الواردات , وبلغ وزن البضائع بالطن للواردات أكثر من (64.1) مليون طن ، فيما بلغ وزن الصادرات (48) مليون طن بنسبة 75% من إجمالي وزن الواردات. وارتفعت قيمة البضائع المعاد تصديرها (ذات منشأ غير سعودي) خلال عام 2011م (25) مليار ريال بنسبة مقدارها 25% عن عام 2010م. وأوضح التقرير أن جمرك ميناء جدة الإسلامي يعد الأول من حيث قيمة الواردات التي بلغت (183.6) مليار ريال ، كما بلغت الصادرات (26) مليار ريال ، فيما بلغ وزن البضائع الواردة للميناء (23) مليون طن ، بينما البضائع الصادرة بلغت (5) ملايين طن . وجاء جمرك ميناء الملك عبد العزيز بالدمام في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة وارداته (107) مليارات ريال ، أما قيمة صادراته بلغت (23) مليار ريال ، بينما بلغ وزن البضائع الواردة (17.2) مليون طن ، ووزن البضائع الصادرة (5.7) ملايين طن ، حيث يمثل هذين الميناءين ما نسبته 56.7% من قيمة إجمالي الواردات إلى المملكة. ولفت التقرير إلى أن جمرك ميناء الجبيل جاء في الترتيب الأول من حيث قيمة الصادرات التي بلغت (50.9) مليار ريال ، وبلغ وزن البضائع الصادرة خلاله (22.4) مليون طن . وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات عبر هذه الموانئ الثلاثة بلغت نسبة 63.7% من إجمالي قيمة صادرات المملكة. وصنف التقرير السنوي للجمارك السلع الواردة والصادرة إلى عشر مجموعات رئيسة حسب بنود التعريفة ، حيث احتلت الآلات ، والأجهزة ، والمعدات الكهربائية الترتيب الأول من حيث قيمة الواردات البالغة (144.6) مليار ريال، وأما الصادرات فقد بلغت (4.2) مليار ريال. وجاءت الواردات من معدات النقل بالمرتبة الثانية حيث بلغ قيمتها (76.4) مليار ريال ، أما الصادرات من هذه السلع فبلغت قيمتها (458) مليون ريال، فيما احتلت المواد الغذائية الترتيب الثالث من قيمة الواردات بمبلغ قدره (75.8) مليار ريال ، وبلغت قيمة صادرات المملكة من المواد الغذائية (13.1) مليار ريال. ولفت التقرير إلى أن أهم خمس مجموعات سلعية للواردات شكلت ما نسبته أكثر من 84% من إجمالي قيمة الواردات. أما الصادرات غير النفطية من المنتجات الكيماوية ، والبلاستيك ، والمطاط فاحتلت الترتيب الأول من حيث القيمة بمبلغ (119) مليار ريال ، لتشكل مايقارب 75.4% من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية ، كما أن أهم خمس مجموعات سلعية للصادرات شكلت ما نسبته 94% من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية. واستعرض التقرير قيم الواردات من أكبر عشرين دولة تستورد منها المملكة حسب دولة المنشأ للسلعة ، مقارنًة مع قيم الصادرات (غير النفطية) إلى هذه الدول ، حيث جاءت واردات الصين في الترتيب الأول بقيمة أجمالية بلغت (65) مليار ريال ، بينما الصادرات غير النفطية إليها بلغت قيمتها (22.2) مليار ريال . وجاءت الولاياتالمتحدةالأمريكية في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الواردات منها (62) مليار ريال ، بينما بلغت صادراتها غير النفطية من السعودية (3.7) مليارات ريال ، كما نالت ألمانيا الترتيب الثالث حيث بلغت قيمة الواردات منها (34) مليار ريال ، بينما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية إليها (255.5) مليون ريال. وحازت المملكة المتحدة على الترتيب العاشر بقيمة واردات بلغت (14.3) مليار ريال ، بينما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية إليها (1.1) مليار ريال، فيما أتت أسبانيا في المرتبة العشرين بقيمة بلغت وارداتها (5.6) مليارات ريال ، أما الصادرات غير النفطية إليها بلغت قيمة (1.5) مليار ريال. وأشار التقرير أن إجمالي قيمة الواردات من أكبر عشرين دولة حسب دولة المنشأ للسلع بلغ (392) مليار ريال ، وذلك بنسبة 79% من الإجمالي العام لقيمة الواردات البالغ (495.6) مليار ريال. وتناول التقرير الصادر من مصلحة الجمارك أكبر عشرين قيمة للصادرات حسب الدول المصدر إليها وكذلك الواردات من هذه الدول ، إذ جاءت الصين في الترتيب الأول من حيث قيمة الصادرات إليها التي بلغت (22.2) مليار ريال ، بينما بلغت قيمة الواردات منها (65) مليار ريال . ونالت دولة الإمارات العربية المتحدة الترتيب الثاني حيث بلغت قيمة الصادرات إليها (17.3) مليار ريال ، بينما بلغت قيمة الواردات منها (20.4) مليار ريال ، فيما احتلت سنغافورة المرتبة الثالثة بقيمة صادرات غير نفطية بلغت (11.7) مليار ريال ، أما قيمة الواردات منها فبلغت (2.5) مليار ريال. وجاءت قطر في المرتبة العاشرة حيث بلغت قيمة الصادرات إليها (5) مليار ريال ، بينما بلغت قيمة الواردات منها (1.8) مليار ريال، وأما تايلاند فجاءت في المرتبة العشرين من حيث قيمة الصادرات غير النفطية إليها التي بلغت (2) مليار ريال ، بينما بلغت قيمة الواردات منها (10.2) مليار ريال. وأفاد التقرير أن إجمالي الصادرات إلى أكبر عشرين دولة بلغت (122.4) مليار ريال ، أي بنسبة 77% من إجمالي قيمة صادرات المملكة البالغة قيمتها (157.5) مليار ريال. وحسب التقرير فقد بلغ إجمالي عدد السيارات والشاحنات القادمة والمغادرة (15.5) مليون مركبة، بانخفاض مقداره 7.2% عما كان عليه في العام 2010م، وقد شكّل جمرك جسر الملك فهد نسبة 32% من إجمالي عدد السيارات القادمة ، والمغادرة ، ويأتي بعده جمرك الخفجي بنسبة 18% ، ثم جمرك البطحاء بنسبة 13% ، ويليه جمرك سلوى بنسبة 11% ، وجاء أخيراً جمركي الحديثة والرقعي بنسبة 9.3% و8.1% على التوالي. وتشكّل أهم المنافذ الجمركية البرية في حركة السيارات والشاحنات ما نسبته 87% من إجمالي الحركة. وبين التقرير أن إجمالي البيانات الجمركية المتداولة في جميع المنافذ الجمركية خلال عام 2011م بلغت ما يقارب (3.1) مليون بيان جمركي . وحصر التقرير عدد البيانات الجمركية عند دراسة وتوزيع القوى البشرية اللازمة لكل منفذ جمركي، حيث احتل جمرك البطحاء المركز الأول بنسبة 20.2% من إجمالي عدد البيانات ، يليه جمرك ميناء جدة الإسلامي بنسبة 13.3% ، ثم جمرك جسر الملك فهد بنسبة 11.4% ، ويأتي أخيراً جمرك مطار الملك خالد الدولي بنسبة 10.7% من إجمالي عدد البيانات الجمركية . وأوضح التقرير أن المنافذ الجمركية الأربعة تشكل ما يزيد على 56% من إجمالي عدد البيانات الجمركية، أما جمرك مطار الملك عبد العزيز الدولي ، وجمرك ميناء الملك عبد العزيز ، وجمرك الحديثة ، وجمرك سلوى ، فقد شكلت ما نسبته 25% من إجمالي عدد البيانات الجمركية . وذكر أن إجمالي عدد بيانات الاستيراد بلغ حوالي (1.8) مليون بيان ، بنسبة 60.1% من إجمالي عدد البيانات الجمركية ، مبيناً أن جمرك ميناء جدة الإسلامي جاء في المركز الأول من حيث عدد بيانات الاستيراد التي بلغت (325) ألف بيان ، بنسبة 17% من إجمالي عدد بيانات الاستيراد ، بينما حصل على المركز الثاني جمرك مطار الملك خالد بنسبة 15.8% ، يليه جمرك جسر الملك فهد بنسبة 14% ، ثم جمرك البطحاء بنسبة 12.4% ، وجاء في الأخير جمرك ميناء الملك عبد العزيز بنسبة 11.3%. وأكد التقرير أن إجمالي عدد البيانات الصادرة (البضائع ذات منشأ سعودي) بلغت أكثر من (626) ألف بيان ، بنسبة 20.2% من الإجمالي الكلي للبيانات الجمركية ، وأما بيانات إعادة الصادر (البضائع ذات منشأ غير سعودي) بلغ عددها (208) آلاف بيان بنسبة (6.7%) من الإجمالي الكلي للبيانات الجمركية ، حيث جاء جمرك البطحاء المركز الأول بنسبة 20.6% ، ويليه جمرك الحديثة في المركز الثاني بنسبة 11.3% ، أما ميناء جدة الإسلامي فجاء في المركز الثالث بنسبة 10.6% ، فيما حصل على المركز الرابع جمرك الخفجي بنسبة 8.8% من إجمالي عدد بيانات الصادرات . وبلغ إجمالي كمية المضبوطات خلال العام 2011م أكثر من (149) مليون وحدة بارتفاع مقداره 199% مقارنة بعام 2010م مايقارب (2) مليون كيلو ،حيث بلغت مضبوطات المخدرات حوالي (11.4) طن منها (57.2) من الحبوب الممنوعة ، و(162) ألف وحدة من الخمور ، و(1657) وحدة من مجموعة الأسلحة . و(612) ذخيرة ، إضافة إلى جميع ما تم ضبطه من السلع الممنوعة ، والمقيدة سواء في الواردات أو الصادرات ، ما عدا السلع المغشوشة والمقلدة. وبلغ الإجمالي العام لعدد حالات الضبط التي لا تعد مقياسًا لكمية المضبوطات خلال عام 2011م (15) ألف حالة بانخفاض مقداره 9% عن عام 2010م ، وفيما يتعلق بأنواع المنافذ الجمركية المختلفة وعدد حالات الضبط وكمية المضبوطات فيها فأوضح التقرير إجمالي حالات الضبط في المنافذ الجمركية البحرية بلغت ما نسبته 5% من إجمالي عدد حالات الضبط ، ويتصدرها جمرك ميناء ضباء الأكثر على مستوى المنافذ الجمركية البحرية بنسبة 2.6% من إجمالي حالات الضبط ، ويليه جمرك ميناء جدة الإسلامي بنسبة 1.5% من إجمالي حالات الضبط , كما بلغ إجمالي حالات الضبط في المنافذ الجمركية الجوية ما نسبته 23% من إجمالي حالات الضبط ، ويتصدرها جمرك مطار الملك خالد الدولي الأكثر على مستوى الجمارك الجوية بنسبة 15.2% من إجمالي حالات الضبط في جميع المنافذ الجمركية ، ويليه جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بنسبة 5.3% من إجمالي حالات الضبط ، فيما شكَّلت جمارك البريد نسبة 6% من إجمالي حالات الضبط . فيما بلغ إجمالي حالات الضبط في الجمارك البرية ما نسبته 66% من إجمالي حالات الضبط ، حيث تصدر جمرك البطحاء بنسبة 31.4% من إجمالي حالات الضبط في المنافذ الجمركية ، كما يعد جمرك الحديثة الأول من حيث كمية المضبوطات من الحبوب المخدرة التي بلغت (45) مليون حبة، يليه جمرك حالة عمار بأكثر من (10) مليون حبة ، وجمرك الدرة بأكثر من (1.2) مليون حبة. وبين التقرير أن إجمالي عدد الوحدات التي تم ضبطها خلال عام 2011م من السلع المغشوشة والمقلدة بلغت ما يقارب (48.6) مليون وحدة مغشوشة، بإجمالي محاضر ضبط بلغ عددها خلال عام 2011م (5.1) ألف محضر ضبط ، وبزيادة مقدارها 142% عن العام 2010م ، حيث جاء جمرك ميناء جدة الإسلامي في المركز الأول في ضبط السلع المغشوشة التي بلغت (2.8) ألف حالة ضبط ، بمقدار (3.5) ملايين مخالفة من إجمالي مخالفات المواصفات والمقاييس. وأفاد التقرير أن إجمالي حالات ما تم ضبطه من السلع المقيد تصديرها وصل إلى (4.2) ألف حالة ، حيث بلغ وزن هذه السلع أكثر من (887) ألف كيلوجرام ، بينما بلغ ما تم ضبطه من السلع المقيد تصديرها خلال عام 2010م أكثر من (500) ألف كيلوجرام، وبلغ ضبط ما تم قياسه باللتر أكثر من (7) ملايين لتر ، بزيادة مقدارها (70%) عن عام 2010م ، فيما بلغت قيمة المبالغ التي تم الإفصاح عنها من قبل المسافرين للرحلات القادمة أكثر من (55.3) مليار ريال ، منها (902) مليون ريال معادن ثمينة ، أما المبالغ التي تم الإفصاح عنها للرحلات المغادرة فبلغت أكثر من (10.5) مليار ريال ، منها (2.9) مليار ريال معادن ثمينة.
