الخليوي: إنجازات الجمارك واستخدام التقنيات والأنظمة الآلية في المنافذ ساهم في تطوير العمل الجمركي

الجمارك السعودية تصدر تقريرها السنوي السادس والعشرين لعام 2007م

أصدرت الجمارك السعودية تقريرها السنوي السادس والعشرين لعام 2007م (1427ه- 1428ه) والذي تصدرته كلمة لمدير عام الجمارك صالح بن منيع أكد خلالها على الالتزام ببذل الجهد لتحقيق التطلعات التي يسعى لها الجميع في خدمة هذا الوطن، مشيراً إلى اعتماد الجمارك على استخدام التقنيات الحديثة والأنظمة الآلية في جميع المنافذ الجمركية ساهم في تطور وتسهيل العمل الجمركي.
وأوضح التقرير أن الإيرادات الجمركية المحصلة هي حصيلة إيرادات الرسوم الجمركية وإيرادات الجزاءات والغرامات بالإضافة إلى الإيرادات الأخرى مثل رسوم دخولية السيارات ورسوم المناولة في المنافذ البرية ورسوم البندرول وغيرها مضيفاً أن الإيرادات الجمركية قد بلغت 12مليار ريال في عام 2007م مقارنة مع إيرادات عام 2006م التي كانت 11.3مليار ريال (أي أنها ارتفعت بنسبة 6%، ومشيراً إلى أن ميناء جدة الإسلامي قد سجل أعلى حصيلة جمركية بنسبة 49.7% ثم جمرك الملك عبدالعزيز بنسبة 29.8% يليه جمرك الميناء الجاف بنسبة 4.9%، وأن هذه الجمارك الثلاثة تشكل ما يعادل 84.4% من الإيرادات الجمركية المحصلة لعام 2007م.
كما أن إيرادات الجمارك البحرية المحصلة بلغت 10.3مليار ريال بمعدل ارتفاع 13.1% عن عام 2006م الذي كانت الإيرادات فيه 9.1مليار ريال وهي تشكل ما نسبته 85.6% من الإجمالي العام للإيرادات الجمركية. وأشار التقرير إلى أن جمرك ميناء جدة وجمرك ميناء الملك عبدالعزيز يمثلان أهم مصادر الإيرادات في الجمارك البحرية حيث إن إيراداتهما تمثل ما نسبته 58% و35% على التوالي (أي أن هذين الميناءين يمثلان 93% من إجمالي إيرادات الجمارك السعودية.
أما الجمارك الجوية فقد بلغ إجمالي إيراداتها 794مليون ريال بمعدل انخفاض قدره 25% عن عام 2006م والذي سجلت إيراداته مبلغ 1.1مليار ريال وهي تشكل ما نسبته 7.8% من إجمالي عام الإيرادات. وبحسب التقرير فإن جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي وجمرك مطار الملك خالد الدولي يمثلان أهم مصدرين لإيرادات الجمارك الجوية حيث سجلتا ما نسبته 35.8% و33.7% على التوالي من إجمالي إيرادات الجمارك الجوية.
ووفقاً للتقرير أيضاً، فقد بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة عن الجمارك البرية 940مليون ريال (أي أنها انخفضت عن عام 2006م بنسبة 17.7% حيث كانت 11مليار ريال، أي أنها تشكل ما نسبته 6.6% من إجمالي عام الإيرادات الجمركية). وأضاف التقرير أن جمرك منفذ البطحاء والحديثة كانا أهم مصدرين لإيرادات الجمارك البرية حيث مثلا ما نسبته 28.9% و26% على التوالي من إيرادات الجمارك البرية.
وفيما يتعلق بالواردات والصادرات (غير النفطية) بين التقرير أن قيمة الواردات لعام 2007م ارتفعت إلى 338مليار ريال بزيادة مقدارها 29% عن العام 2006م الذي كانت إيراداته قد سجلت 161مليار ريال، فيما بلغ الإجمالي العام لقيمة الصادرات 87مليار ريال بزيادة مقدارها 17% عن العام 2006م حيث بلغت 74.6مليار ريال، وقد كانت نسبة قيمة الصادرات غير النفطية لعام 2007م 26% من قيمة الواردات. أما بالنسبة لوزن البضائع بالطن فقد كان الإجمالي العام لوزن الواردات أكثر من 53مليون طن بينما بلغ وزن الصادرات 39.5مليون طن تشكل 74% من إجمالي وزن الواردات.
وأوضح التقرير أن الوادرات من أمريكا بلغت قيمتها 45.8مليار ريال بينما بلغت الصادرات غير النفطية إليها 1.8مليار ريال، وفي الترتيب الثاني جاءت الصين بواردات بلغت 32.6مليار ريال وبصادرات غير نفطية إليها بلغت 6مليار ريال. واحتلت ألمانيا الترتيب الثالث حيث بلغت الواردات منها 30مليار ريال، بينما بلغت الصادرات غير النفطية إليها 144مليون ريال فقط، وفي الترتيب العاشر جاءت الإمارات التي بلغت الواردات منها 8.4مليار ريال بينما سجلت الصادرات غير النفطية إليها 14مليار ريال. أما في الترتيب العشرين فتأتي مصر التي بلغت الواردات منها 4.2مليار ريال والصادرات غير النفطية إليها 3مليارات ريال.
وأضاف التقرير أن إجمالي قيمة الواردات من أكبر عشرين دولة حسب دولة المنشأ فقد بلغ 265مليار ريال وذلك بنسبة 78.4% من الإجمالي العام لقيمة الواردات والبالغ 338مليار ريال. أما قيمة الصادرات غير النفطية إلى هذه الدول فقد بلغت 42مليار ريال بنسبة 48% من الإجمالي العام لقيمة الصادرات والبالغ 87.4مليار ريال.
وفيما يختص بأكبر عشرين قيمة للصادرات حسب الدول، ذكر التقرير أن الإمارات العربية جاءت في المركز الأول حيث بلغت الصادرات إليها 14مليار ريال بينما قيمة الواردات منها 8.4مليار ريال وفي المركز الثاني كانت الصين بصادرات تبلغ 6مليارات ريال وواردات تصل إلى 32.6مليار ريال. وفي المركز الثالث جاءت الكويت حيث بلغت قيمة الصادرات غير النفطية إليها 4.7مليار ريال بينما بلغت الواردات منها 865مليون ريال، أما البحرين فقد احتلت الترتيب العاشر حيث بلغت الصادرات إليها 2.8مليار ريال بينما بلغت قيمة الواردات منها 3.2مليار ريال.
وخصص التقرير السنوي جانباً للمضبوطات أوضح فيه ان الاجمالي العام للمضبوطات بلغ 54مليون وحدة و 3119كيلوجراما خلال عام 2007م مع ملاحظة أن الحبوب تشكل النسبة الأكبر للمضبوطات وان الخمور والمواد المنافية للآداب تمثل ما نسبته 75% من اجمالي المضبوطات بينما تشكل المواد الدينية الممنوعة والحبوب والمخدرات نسبة 14.5% من الاجمالي مما يتطلب انتهاج الوسائل المختلفة القانونية منها والإرشادية.
وأشار التقرير إلى أن الاجمالي العام لحالات الضبط بلغ 4845حالة في عام 2007م وبلغ الاجمالي العام للمضبوطين 3892مضبوطاً. وقد جاء جسر الملك فهد في المرتبة الأولى من حيث عدد حالات الضبط بنسبة 27% من اجمالي حالات الضبط يليه مطار الملك خالد بنسبة 19% ثم جمرك الملك عبدالعزيز بنسبة 13%. وتعادل المضبوطات بهذه المواقع الثلاثة ما نسبته 59% من اجمالي حالات الضبط في جميع المنافذ الجمركية.
وفصل التقرير حالات الضبط وكمية المضبوطات موضحاً ان اجمالي حالات الضبط في الجمارك البرية شكل ما نسبته 62% من الاجمالي العام لحالات الضبط أي ما يعادل 2991حالة ضبط. وسجلت حالات الضبط في جمرك جسر الملك فهد النسبة الأكبر على مستوى الجمارك البرية حيث وصلت 43% من اجمالي حالات الضبط في الجمارك البرية بينما شكل عدد المضبوطين ما نسبته 58% من الاجمالي.
أما الجمارك الجوية فقد بلغ اجمالي حالات الضبط فيها ما نسبته 34% من الاجمالي العام لحالات الضبط أي ما يعادل 1643حالة ضبط، وقد كانت حالات الضبط في جمرك مطار الملك خالد الدولي وجمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي وجمرك مطار الملك فهد هي الأكثر على مستوى الجمارك الجوية حيث شكلت ما نسبته 55% و39% و4% على التوالي من اجمالي حالات الضبط في الجمارك الجوية فيما بلغ عدد المضبوطين في الجمارك الجوية ما نسبته 38.4%.
وفي الجمارك البحرية وفقاً لما ذكر التقرير شكل اجمالي حالات الضبط ما نسبته 4% من الاجمالي العام لحالات الضبط أي ما يعادل 211حالة ضبط كانت حالات الضبط واعداد المضبوطين هي الأكثر في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز.
وأشار التقرير إلى أن اجمالي عدد محاضر الضبط من السلع المغشوشة والمقلدة بلغ 247حالة شكل جمرك البطحاء 26% من اجمالي حالات الضبط يليه جمرك ميناء جدة الإسلامي بنسبة 24% وجمرك الميناء الجاف 21% بينما شكل أمر إعطاء السلعة شكلاً ومظهراً لسلعة أصلية أو علامة تجارية ما نسبته 41% من أهم أنواع المخالفات من السلع المغشوشة والمقلدة.