تصنيف المقاولين يخضع لإجراءات دقيقة.. واستثمار الساحلية وفق الضوابط

وزارة الشؤون البلدية والقروية :

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تصنيف المقاولين يخضع لإجراءات ودراسة دقيقة لمستندات المقاول القانونية والمالية والفنية وتحليلها وتدقيقها، هذا ما تضمنه تعقيب الوزارة التالي على ما نشر مطالبة المقاولين بتسريع إجراءات التصنيف.
سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ
إشارة إلى ما نشر في العدد 16726 من صحيفتكم الغراء الصادر في 22/7/1433ه ه بعنوان: (المقاولون يطالبون الشؤون البلدية بتسريع إجراءات التصنيف) بقلم الكاتب محمد العبد الله.
أود في البداية أن أشكركم على اهتمامكم وتعاونكم بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية كما يسرني إحاطتكم بأن هذه الإدارة تلقت خطاب الجهة المختصة في الوزارة والمتضمن بأن إجراءات التصنيف تخضع لدراسة دقيقة لمستندات المقاول القانونية والمالية والفنية تحليلها وتدقيقها، وهذا يتطلب الحرص على دقة المعلومة وعدالة التقويم مما يستغرق الوقت لاستخراج شهادة التصنيف حيث تصل مدة التصنيف حاليا إلى معدل 70 يوما، وقد وضعت الوزارة ممثلة بوكالة شؤون تصنيف المقاولين خطة للتطوير بمراجعة اللائحة التنفيذية ومتطلبات التصنيف وتسهيل الإجراءات واختصارها، ومن ضمن ذلك الابتداء باستهداف مدة 44 يوما لمدة التصنيف خلال العام الحالي، كما تم تعديل بعض بنود مواد اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين مثل تمديد صلاحية شهادة التصنيف وإلغاء طلب المستخلص وتعديل اشتراط الإذن الخطي المسبق لحساب المشروع، إضافة إلى تعديل بعض المواد القانونية بدليل الإجراءات، كما يتم تمديد شهادة التصنيف المنتهية لمدة 90 يوما وفقا للمادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين من أجل استفادة المقاول لحين صدور الشهادة الجديدة. وتم تسهيل اشتراطاتها وفقا لما أشير إليه.
علما بأنه لا يوجد ما يسمى بشهادة مؤقتة للتصنيف كما ذكر في المقال، هذا وتقوم الوزارة حاليا باختبار برنامج آلي جديد لتطوير إجراءات التصنيف من خلال الانترنت يعتمد على التقديم الكترونيا دون الحاجة إلى فتح فروع للوكالة في المناطق وذلك بعد الربط بالجهات ذات العلاقة بالمعلومات المطلوبة للتصنيف من أجل التسهيل على المقاولين بشأن استطلاعات الرأي المطلوبة.
كما أوضحت الوزارة أن استثمار الأراضي الساحلية يتم وفق الأوامر السامية الكريمة ووفقا لضوابط محددة.. جاء هذا التوضيح من الوزارة في تعقيبها على مقال الدكتور غازي جمجوم
سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ
إشارة إلى ما نشر بالعدد 16693 من صحيفتكم الغراء الصادر في 19/6/1433ه بعنوان: (إلى متى يا وزارة الشؤون البلدية والقروية) بقلم الكاتب غازي بن عبداللطيف جمجوم، يسرني إحاطتكم بأن هذه الإدارة تلقت خطاب الجهة المختصة بالوزارة والمتضمن بأن استثمار الأراضي الساحلية يتم وفق الأوامر السامية الكريمة الصادرة بهذا الشأن، حيث حدد تعميم سمو الوزير الموجه إلى الأمانات والمتضمن بأن يتم الاستثمار للأراضي الساحلية العائدة للأمانات وفقا للضوابط التالية:
1 أن يتم استثمار (الأراضي الساحلية بعمق 400 م) من قبل الأمانات بما يحقق الهدف وذلك بأن تبقى الشواطئ مفتوحة للجميع لكفاة سكان المدينة وزوارها ويقتصر الاستثمار في مواقع معينة في عمق (ال 400 م) بحيث يصبح الشاطئ مفتوحا تماما للعامة وتحدد مواقع للاستثمار وجلسات وممرات مشاة مفتوحة.
أ حدائق وجلسات وممرات مشاة مفتوحة.
ب المطاعم.
ج الكافتيريات (الكافي شوب).
د محلات تجارية وأكشاك صغيرة لخدمة مرتادي البحر (أدوات سباحة، ألعاب أطفال ترفيهية) .. إلخ.
ه مسارح مكشوفة للعروض المفتوحة.
و مواقع لأنشطة رياضية وترفيهية بحرية (جت سكي، قوارب، مركز غوص.. إلخ).
ز ساحات لألعاب أطفال مفتوحة.
2 الاستثمار لمشاريع الشاليهات وتأجيرها على المستثمرين لإقامة مشاريع شاليهات مغلقة وذلك وفقا لاشتراطات تحقق الهدف من الأمر السامي الكريم ولا تحرم الأمانات من استثمار الشواطئ بما يحقق عوائد لزيادة مواردها.. وذلك وفقا للشروط التالية:
أ أن يكون الموقع بعيدا جدا عن الكتلة العمرانية خارج حد حماية التنمية للنطاق العمراني للمدينة وخارج المناطق الترفيهية المعتمدة لها.
ب أن لا يؤدي الموقع العام للمشروع إلى إغلاق الواجهة البحرية بحيث يكون الجزء قبل وبعد المشروع مفتوحا للعامة.
ج أن يبقى الحد ما بين الشاطئ والمشروع مفتوحا لعامة المستخدمين داخل المشروع..
3 استمرار العقود المبرمة بين البلديات والقطاع الخاص لإنشاء شاليهات وقرى سياحية أمام الواجهة البحرية داخل حد حماية التنمية أو المناطق الترفيهية لحين انتهاء مدتها وعدم السماح بالتجديد.
إدارة العلاقات العامة والإعلام
بوزارة الشؤون البلدية والقروية.