وزير الشؤون البلدية والقروية يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين.
وقال الأمير منصور أنه تمت إعادة دراسة اللائحة بهدف تطويرها، وذلك لما يمثله تصنيف المقاولين من دور فاعل في دعم وتسريع عملية التنمية للقطاعين العام والخاص، حين تتم تهيئة وتأهيل الشركات والمؤسسات للدخول في المنافسات العامة، ولدعم قطاع المقاولات ليواكب التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات.
كما أشار سموه إلى اتسام اللائحة بالشفافية، بما حددته من معايير وعناصر لتقويم جميع الجوانب القانونية والمالية والفنية والإدارية التي يتم على ضوئها تصنيف المقاول، ولما يطلب من المقاول تقديمه من مستندات وبيانات عند طلب التصنيف، حيث ركزت اللائحة على الجودة النوعية، وذلك بتطبيق معايير الجودة والتميز في الأداء والمخرجات على المقاول السعودي والمستثمر غير السعودي على حد سواء مما ينعكس إيجاباً على عملية التصنيف وعلى أداء المقاول.
كما تساهم اللائحة في تشجيع الاندماج بين المقاولين، حيث يحق للمقاول بعد الاندماج، الاحتفاظ بالدرجات الأعلى الموجودة لدى المقاولين الذين اشتركوا في إنشاء شركة جديدة، أو طلب إعادة التصنيف.
وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية أن التقييم الميداني أحد العناصر الرئيسية في تقييم المقاول، فعند دراسة المستندات والبيانات المقدمة من المقاول، يقوم المختصون في الوزارة بزيارة للمقر الرئيسي للمقاول وزيارة ميدانية لمواقع المشاريع للتحقق من البيانات المقدمة وتقويم إمكانيات المقاول.
وأضاف أن مرئيات الجهات الحكومية المالكة للمشاريع حول أداء المقاول ومستوى تنفيذه للمشاريع يمثل عنصراً أساسياً في عملية التصنيف، حيث تحرص الوزارة على جودة تنفيذ المشاريع في تقييم المقاول تحقيقاً لأحد أهم أهداف التصنيف.
وأكد أن هذه اللائحة تهدف إلى تنظيم عمل المقاول باتباع الأسس المحاسبية والمالية والتنظيمية واستقطاب الكوادر الفنية والإدارية ليعمل المقاول وفق أسس العمل المؤسسي.
وأفاد الأمير منصور بأن إعادة تصنيف المقاول بعد انتهاء مدة سريان شهادة التصنيف المحددة بأربع سنوات يتم دون النظر للدرجات التي حصل عليها المقاول في تصنيفه السابق.