ناقش رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة أمس، في ملتقاهم الأول برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بمحافظة الطائف، إمكانية منحهم صلاحيات واسعة، ودخول عدد منهم ضمن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. ودعوا إلى تعزيز الجانب التدريبي، وعقد اجتماع سنوي لرؤساء المحاكم مع رئيس المجلس أو من ينيبه واجتماع كل ثلاثة أشهر لرؤساء محاكم الاستئناف عبر الشاشة، فضلا عن المطالبة ببعض المزايا بتحديد جهة لعلاج القضاة عموما وأسرهم على مستوى جيد وتسهيل خدماتهم لدى الجهات الرسمية وبالأخص خدمات الخطوط الجوية والحديدية، وتأمين كافة احتياجاتهم من سكن وعلاج وما إلى ذلك، وتكوين مقر لاجتماع القضاة في كل منطقة وكذلك متابعة اللائحة الوظيفية الخاصة لدى الجهات العليا حتى تعتمد، بالإضافة إلى المطالبة باستقلال محاكم الاستئناف عن الفروع نظرا لإنشاء إدارة عامه بالوزارة خاصة بذلك مع تحديد سلفة سنوية لمحاكم الاستئناف وتخصيص مراتب عليا لمحاكم الاستئناف بدءا من المرتبة 12 إلى 15، وزيادة قيمة السيارة المخصصة لقضاة الاستئناف وإشراك قضاة الاستئناف في مخيمات الحج. وعلمت «عكاظ» أن المقترحات التي نوقشت أمس شملت تدريب القضاة المعينين حديثا لمحاكم الاستئناف بمدة كافية وندب بعضهم ممن لديهم خبرة في عمل الاستئناف إلى محاكم الاستئناف الحديثة لإفادة زملائهم الجدد بعمل الاستئناف، بالإضافة إلى وضع ضوابط لطريقة إدارة جلسات الدوائر من بداية الاطلاع على المعاملة ودراستها من أعضاء الدائرة ورئيسها حتى إصدار القرار وإعداد تقرير مبدئي لدراسة المعاملات لدى دوائر الاستئناف الجماعية والفردية وما يجمع بينها إضافة إلى تكليف قاضي الاستئناف بعمل زميله الآخر لأكثر من 3 أيام عندها يحسب له خارج دوام مدة التكليف أو بدل جلسة. وتطرق الاجتماع إلى تشكيل لجنة بكل محكمة استئناف تعنى بحصر وضبط الملاحظات الواقعة بنفس المحكمة ومن الدوائر والمشكلات التي تواجه المحكمة ودوائرها وأعضائها لمناقشتها والخروج بتوصيات حيالها وبالتالي الرفع للجهة المختصة عند الحاجة. كما تضمنت مقترحات العمل أن يكون لكل محكمة استئناف دليل إرشادي يوضح هيكلة المحكمة وضوابط نظر القضايا من الدوائر وأقسام المحكمة ومنسوبيها، بالإضافة إلى النظر في ضوابط استقبال المراجعين لمحكمة الاستئناف وهل الأنسب فتح الباب أو إغلاقه أو وضع ضوابط للباب. تدقيق لغوي وفي ما يتعلق بالمقترحات العامة التي تمت مناقشتها؛ نقل خبرة محاكم الاستئناف المفتتحة سابقا إلى المحاكم التي افتتحت حديثا مع تعيين مدققين في اللغة في محاكم الاستئناف للنظر في الأخطاء الإملائية والنحوية، إضافة إلى إنشاء إدارة خاصة بالمجلس لشؤون محاكم الاستئناف وتعيين مفتش قضائي بمحاكم الاستئناف مهمته التفتيش على محاكم الدرجة الأولى في المنطقة مع لقاء دوري لقضاة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء، على أن يتولى المجلس جميع شؤون قضاة المحكمة العليا والاستئناف وكل طلباتهم كما يتضمن تقرير المفتش القضائي على قضاة المحاكم إطلاعه على القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف حول القاضي المفتش عليه. العلاقة مع الإعلام كما تضمنت المقترحات مخاطبة الجهات المختصة بمنع وسائل الإعلام المحلية عن طرح القضايا المنظورة أمام القضاء، كما يمنع نقد وسائل الإعلام للأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية. وشملت المقترحات أيضا حث القضاة على المشاركة في الأعمال الخيرية والتطوعية، وتدريب جميع القضاة على الحاسب الآلي في مقر أعمالهم، وعقد دورات في اللغة الانجليزية لمن يرغب، على أن يكون التقاضي وجميع ما يتعلق بالعمل بواسطة الحاسب الآلي. كما تطرق الملتقى إلى دعم محاكم الاستئناف بالمزيد من القضاة وتعزيز ورش العمل القضائية والتأكيد على ضمانات استقلال القضاء خاصة ما يتعلق بتقارير التفتيش القضائي واقتراح مشروع لائحة لسير العمل الإجرائي في محاكم الاستئناف والاقتراح على المنظم بمشروع لتعديل اسم التفتيش القضائي بعدة خيارات بديلة تبقي على اختصاصه وكامل صلاحياته انطلاقا من تعديل اسم التفتيش في الجهات الإدارية والتربوية. مفهوم جديد وكان وزير العدل بدأ الملتقى بحضور الأعضاء الدائمين للمجلس الأعلى للقضاء وأمين المجلس ورئيس التفتيش القضائي ووكيل وزارة العدل وعدد من مسؤولي المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، بالثناء على مسيرة محاكم الاستئناف في انطلاقتها الأولى تفعيلا للنظام القضائي الحديث الذي أحدث هذه الدرجة منفصلة عن صيغتها السابقة التي تجمع بين التمييز عموما والاستئناف في بعض مراحل القضية، ونعني بهذا أننا لم نكن على ميلاد مفهوم جديد للاستئناف بل كان معمولا به في أحد مسارات القضية. وأكد الوزير أنه في وسع أطراف الدعوى الطعن أمام محاكم الاستئناف مباشرة وفق نظام القضاء الجديد، وذلك بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. نقلة نوعية وتحدث الوزير عن النقلة النوعية الكبيرة في المجال التقني والإجرائي وبخاصة إعادة هندسة الإجراءات لعمل المحاكم وكتابات العدل الذي يتوقع أن يتكامل مع مطلع العام القادم. وعن التدريب القضائي والتوثيقي والإسنادي لهما من موظفي الوزارة والمحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة وكذلك منسوبي المجلس الأعلى للقضاء، قال لقد دربنا حتى الآن 14 ألف موظف وألفي قاض بالتكرار وعندما نقول بالتكرار نقصد احتساب التدريب المتكرر خلال العام الواحد على أنه تدريب أكثر من شخص كما هي الحسبة التصنيفية المتبعة في قياسات تنمية الموارد البشرية. ووصف الوزير التدريب بأنه الأميز والأكثر من نوعه بالمقارنة بتدريب عدد من الدول المتقدمة التي قام بزيارتها بالمقارنة بعدد القضاة ونوعية التدريب. وأكد الوزير أن الاستثمار الحقيقي هو في الكفاءة العدلية عندما تكون على مستوى عال من التأهيل والتدريب. العقود التدريبية وأوضح أن الوزارة وقعت العديد من العقود التدريبية والاتفاقات مع مؤسسات حكومية وأهلية، ولفت الوزير إلى أنه يفضل أن يصف هذه العملية التدريبية بحلقات النقاش وورش العمل لكون الكفاءات القضائية في الحلقات التدريبية تقدم أطروحات علمية وتطبيقية على مستوى عال من التميز والمهنية ما يجعل المدربين في حوار ونقاش طويل ينتهي في العديد منه إلى التسليم بالطرح القضائي فيتم تسديد هذا الطرح بمستجدات البحوث الأكاديمية ولا سيما ما يتعلق بالنوازل القضائية من خلال المدربين الأكاديميين، كما يتم تسديد هذا الطرح بالنظريات والتجارب التطبيقية ذات الصلة من خلال مدربين تطبيقيين ممارسين للعملية القضائية ومن بينهم قضاة. وأكد العيسى أن التدريب القضائي يتم في شقه الإجرائي من كافة الخبرات فالحكمة ضالة المؤمن، أما في شقه الموضوعي المتعلق بمنطوق الحكم القضائي فيتم من خلال علماء وفقهاء الشريعة الإسلامية ومن بينهم عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء، وكبار القضاة من المشهود لهم بالتميز والباع في الأطروحات القضائية نظريا وتطبيقيا. وفي مجال توفير البيئة العدلية قال الوزير إنها تتمركز على التدريب والتقنية وهندسة الإجراءات وسبق الحديث عنها وتشمل أيضا المنشآت التي أوضح الوزير أن بعضها تمت ترسيته في ما أمكن ترسيته بالتنسيق مع الجهات المختصة، وقال إن العام القادم إن شاء الله كفيل بترسية ما تبقى، وأرجع الوزير هذا التمهل إلى وجود لجنة في هيئة الخبراء من عدد من الجهات المعنية مهمتها دراسة احتياجات المحاكم ولا تستطيع الوزارة تجاوز هذه اللجنة. خيار الشراء وقال الوزير العيسى: إننا لم نفوت الفرصة بل كافة الوقت الماضي والحالي تم استثماره في الاستطلاعات الدولية لأفضل البيئات العدلية في التخطيط والتجهيزات. وقال إن دور العدالة سيكون في القريب إن شاء الله في مقار هي الأميز على مستوى العالم، وأكد الوزير أن الوزارة هي الأحرص على سرعة البت في هذا الموضوع المهم فهو مسؤوليتها وأي تأخر غير مبرر يطالها العتب فيه، ولن تسر بمثل ما تسر بإنهائه في أسرع وقت، فيما أكد الوزير على المتاعب التي عانتها الوزارة في توفير الأراضي في بعض المدن الرئيسية ومنها مدينة الرياض، وقال لا نزال على وعد بتوفيرها ونحن في متابعة مستمرة لموضوع هذه الأراضي وقد أوشكنا أن نلجأ في وقت قريب إلى الأخذ بخيار الشراء على أن ننتظر هذا الوقت غير أننا وعدنا بسرعة البت في الموضوع، ولا يخفى أن الشراء سيكبد ميزانية مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء مبالغ باهظة، كما أن هذا التأجيل سينفعنا كذلك في إجراء التعديلات اللازمة على رسومات ومخططات مشاريع الوزارة بعد صدور تعديل نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية حيث تضمنت موادهما أحكاما لا تزال لم يبت فيها، ومن المهم أن تؤخذ في الاعتبار عند البناء وعند التجهيز بعد البناء. محاكم جديدة بعد ذلك فتح الحوار بين الوزير وأصحاب الفضيلة قضاة محاكم الاستئناف بالمملكة الذي شمل عددا من الموضوعات التي تهم احتياجات محاكم الاستئناف مع مناقشة احتياجاتها من القضاة وقد نوه الوزير بأداء محاكم الاستئناف وانسياب العمل فيها على أكمل وجه، وقال إننا سنكمل إن شاء الله افتتاح بقية محاكم الاستئناف وقد انتهينا مؤخرا من افتتاح محكمتي الاستئناف بتبوك وحائل، وفي القريب إن شاء الله الحدود الشمالية وجازان والباحة ونجران. وقد كانت مناقشات ومداخلات أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف تتركز على آليات العمل الإجرائية ومواصلة الدعم الوظيفي والتدريبي والإداري والمالي وكشف الحوار حجم عمل هذه المحاكم وانسياب أدائه وأكد الجميع على أهمية أن يكون اللقاء التالي مشتملا على محاور وأوراق عمل في ما تم طرحه في هذا اللقاء، وقد شرح مدير مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان أبرز منجزات المشروع في ما يخص محاكم الاستئناف.
