تجريد فرع «ساما»بمكة من منح تصاريح الصرافة وإلزام المستثمرين بكاميرات مراقبة

القرار يتسبب في إغلاق 64 محلا وينذر بأزمة قبل رمضان

جردت مؤسسة النقد العربي السعودي فرع المؤسسة في العاصمة المقدسة من صلاحياته المتعلقة بمنح تصاريح مزاولة أعمال الصرافة، حيث قررت المؤسسة تحويل هذه الصلاحية للمركزية عن طريق لجان مختصة تتولى القيام بالكشف على المحلات ومدى صلاحيتها للعمل في هذه المهنة، واقتصرت صلاحية الموافقة على منح التصاريح على المؤسسة.
وقاد هذا القرار لإغلاق قرابة 64 محلا في مكة المكرمة لعدم توافقها مع الضوابط الجديدة التي سنتها المؤسسة في منح التصاريح، حيث لم تنطبق شروط منح التصاريح إلا على أربع محلات صرافة فقط منها اثنين صنفت ضمن فئة (أ) واثنين صنفت ضمن فئة (ب).
ودفع هذا القرار الذي اتخذته مؤسسة النقد إلى أزمة في صرافة مكة المكرمة حيث يعاني المعتمرون من طوابير ازدحام أمام تلك المحلات فيما رأى مختصون في تلك المهنة أن الضوابط التي اتخذت عرقلة التوسع في فتح المحلات مما قد يقود صوب أزمة سيما ونحن على أبواب موسم رمضان والحج. ووفقا لرئيس الخدمات المصرفية في فرع مكة المكرمة محمد جمعة، فإن هذا القرار يفضي صوب مزيد من التنظيم لأعمال الصرافة وقال ل«عكاظ:«من الشروط الجديدة أن يركب كاميرات رصد دقيقة في كل محل جديد إلى جانب ربطه بشبكات وقنوات تمكن من رصد كل ما يدور في المحل من تعاملات إلى جانب توفير خزانات رقمية فيما جاء في التنظيم في مادته الخامسة، أن لا يقل رأس المال المدفوع لمن يزاول أعمال الصرافة عن مليوني ريال، وزيادة رأس المال بما لا يقل عن خمسمائة ألف ريال عن كل فرع، فيما نصت المادة السادسة على منح الترخيص لمدة 3 سنوات، وذلك عن طريق لجان مركزية تشرف على المحل ولتلك اللجان صلاحية عدم تجديد الترخيص متى ثبت لها مخالفة الصراف لشروط الترخيص أو أن ممارسته للعمل أضرت بمصالح عملائه أو الصالح العام شريطة إنذاره من المؤسسة مرة واحدة على الأقل، ويوضح في الإنذار نوع المخالفة أو الأخطاء المرتكبة أو إعطاءه مهلة لا تزيد عن 3 أشهر لتصحيح وضعه.
ومنح التنظيم الجديد، الذي انتهجته المؤسسة، تصاريح لستة محلات من فئة (أ) فقط والتي تختص وفق ضوابط المؤسسة بتبديل العملات وبيع وشراء العملات الأجنبية، وبيع وشراء الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية، والقيام بعمليات تحويل الأموال لداخل المملكة وخارجها. أما محلات فئة ب فقد منحت المؤسسة تصاريح ل 14 محلا في مختلف مدن المملكة، والتي تختص في تبديل العملات وبيع وشراء العملات الأجنبية وبيع وشراء الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية فقط.