«ساما» تفتح الباب لإصدار تراخيص جديدة لمحال الصرافة

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس، فتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة، بهدف مواجهة الطلب الكبير على أعمال الصرافة.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أنه «استجابة لزيادة الطلب على أعمال الصرافة من تبديل للعملات، وشراء وبيع للنقد الأجنبي، وشراء وبيع الشيكات السياحية، وشراء الشيكات المصرفية، خصوصاً في الأماكن المقدسة (مكة المكرمة، المدينة المنورة)، إضافة إلى الحاجة إلى المزيد من محال الصرافة في المنافذ البرية، صدر قرار مجلس الوزراء العام 1430ه القاضي بفتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة».
وقال: «تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي لجميع الراغبين بمزاولة أعمال الصرافة بأنفسهم عن صدور قرار وزير المالية بالموافقة على القواعد المنظمة لأعمال الصرافة»، ودعا الراغبين في مزاولة أعمال الصرافة إلى تعبئة النماذج الخاصة بذلك آليا،ً وإرسالها مع الوثائق المطلوبة من خلال موقع مؤسسة النقد العربي السعودي الإلكتروني.
وأضاف: «تؤكد المؤسسة على أهمية الامتناع عن مزاولة أي من أعمال الصرافة في المملكة العربية السعودية من دون ترخيص من المؤسسة» محذرة من أن «من يزاول أي عمل من أعمال الصرافة من دون ترخيص ستطبق بحقه العقوبات الواردة في نظام مراقبة البنوك، إضافة إلى الحرمان من الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال الصرافة».
وطلبت مؤسسة النقد العربي السعودي من الصيارفة المرخص لهم، والذين لديهم تراخيص سارية المفعول، بضرورة مراجعة المؤسسة لتصحيح أوضاعهم وفق أحكام القواعد الجديدة خلال فترة أقصاها سنة واحدة من تاريخه. ووصف رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية الدكتور محمد شمس، قرار «ساما» بأنه «صائب»، خصوصاً أنه يسهل عمليات التعامل واستبدال النقد للحجاج، إذ يوجد نقص كبير في أعداد مكاتب الصرافة، وتصل إلى 35 محلاً للصرافة في المدن الرئيسية غرب السعودية، وهي جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
ولفت شمس في حديثه ل«الحياة» إلى أن وجود منافذ جديدة لتبديل العملات سيمنح الحجاج والمعتمرين منافذ جديدة «في الغالب يتم تبديل العملات بأسعار أفضل من البنوك التي ترتفع فيها هامش الربح عن محال الصرافة بواقع 5 في المئة».
وأضاف: «فتح المجال لعمل محال الصرافة أكثر إيجابية على الاقتصاد المحلي، خصوصاً أن ذلك سيزيد نسب السيولة داخل السوق، وزيادة معدلات البيع والشراء بها»، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعد جديداً بالنسبة لمؤسسة النقد السعودي التي لم يكن لديها توجه لذلك في السابق، بسبب وجود منافد لتبديل العملات والمتمثلة في البنوك التجارية.