أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، عن فتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة. وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، أن قرار مجلس الوزراء رقم «3» الصادر بتاريخ الثامن من محرم عام 1430ه القاضي بفتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة، يأتي استجابة لزيادة الطلب على أعمال الصرافة من تبديل للعملات وشراء وبيع للنقد الأجنبي وشراء وبيع الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية ولا سيما في الأماكن المقدسة «مكةالمكرمة، المدينةالمنورة»، إضافة إلى الحاجة إلى المزيد من محال الصرافة في المنافذ البرية. وبين أن مؤسسة النقد العربي السعودي يسرها أن تعلن لجميع الراغبين في مزاولة أعمال الصرافة بأنفسهم عن صدور قرار وزير المالية رقم «1357» وتاريخ 01/05/1432ه بالموافقة على القواعد المنظمة لأعمال الصرافة، داعيا الراغبين في مزاولة أعمال الصرافة إلى تعبئة النماذج الخاصة بذلك آليا وإرسالها مع الوثائق المطلوبة من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني. وجدد محافظ مؤسسة النقد تأكيد المؤسسة للعموم بأهمية الامتناع عن مزاولة أي من أعمال الصرافة بالمملكة دون ترخيص منها، مشددا على أن من يزاول أي عمل من أعمال الصرافة دون ترخيص ستطبق بحقه العقوبات الواردة في نظام مراقبة البنوك، إضافة إلى الحرمان من الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال الصرافة. وطلبت مؤسسة النقد العربي السعودي من الصيارفة المرخص لهم الذين لديهم تراخيص سارية المفعول بموجب القرار السابق رقم «3/920» وتاريخ 16 صفر 1402ه ضرورة مراجعة المؤسسة لتصحيح أوضاعهم وفق أحكام القواعد الجديدة خلال فترة أقصاها سنة واحدة من تاريخه .
