أثر أزمة اليورو على الاقتصاد السعودي

ترسبات

يتطلع المجتمع الدولي والمحلي بشغف إلى نتائج اجتماع القمة الأوروبية اليوم في ظل انتشار الأزمة وعدم السيطره عليها، فعندما بدأت بوادر الأزمة في اليونان في مطلع عام 2010 وحصولها على برنامج الإنقاذ الأول في مايو 2010 بقيمة 110مليارات يورو توقع الجميع أن السيطرة تمت على الأزمة ولكن مع مرور الوقت اتضح جليا أن الاتحاد الأوروبي يضم اقتصادات ضعيفة انتقلت لها العدوى تدريجيا وما عزز هذه القراءة الطلب الإسباني للمساعدة المالية بداية الأسبوع الماضي لدعم قطاعها المصرفي. وهنا بدأ التخوف من انتشار العدوى داخل الاتحاد الأوروبي خصوصا أن هناك اقتصادات تعاني مثل أيرلندا وإيطاليا من السهل أن تدخل في ركود اقتصادي إذا لم تتخذ اليوم قرارات ملموسة وصارمة للسيطرة على الوضع.
في ظل الصوره الظلامية لأزمة الديون السيادية في أوروبا يدور تساؤل بذهن الجميع، ماهي الانعكاسات المتوقعه على اقتصادنا السعودي؟
نتفق جميعا آن هناك آثارا سلبية للأزمة الأوروبية على الاقتصاد العالمي بأكمله واقتصادنا جزء منه ولكن في اعتقادي أن الأثر يختلف من دولة إلى دولة حسب حجم ارتباطها التجاري والمالي مع منطقة اليورو، واستنادا على ذلك أزعم أن المملكة من الدول الأقل تأثرا. فحجم التبادل التجاري للمملكة مع الدول المتأثرة بالأزمة محدود كما أنها ليست من الأسواق المستهدفة للصادرات السعودية فلا زالت شرق آسيا والولايات المتحدة الأمريكية متصدرتين لحجم التبادل التجاري للمملكة ، مع ملاحظة أن تفشي الأزمة، وإخفاق الاتحاد الأوروبي بحلها سيسبب أزمة مالية عالمية مما سينعكس سلبا على الطلب العالمي للنفط وذكرى أزمة 2008 ليست ببعيده حين تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي في المملكة إلى 0.1% في 2009 على أساس سنوي حيث كان 4.2% في 2008 ، السبب الآخر الذي في اعتقادي يخفف من أثر الأزمة أن حجم الاستثمارات الأوروبية في المملكة سواء في أسواق المال التى لا تسمح بالاستثمار المباشر أو بالاستثمارات الأخرى تعتبر محدودة بالمقارنة مع استثمارات أجنبية أخرى كما أنة لاتوجد أية إشارات لتعرض أي من المصارف السعودية لمخاطر بسبب الأزمة الأوروبية.
أنا لست مع حالة الهلع وتهويل أثر الأزمة ، هذا لا يعني أن لا نأخذ الحيطة والحذر عبر تنفيذ سياسات مالية ونقدية مناسبة وتحفيز النمو الاقتصادي الصحي فما أجمل أن نتعامل مع الأحداث كما هي وليس كما تبدو.
Kalharthi@gmail.com