ارتباط الريال بالدولار يقلل تأثير «اليورو» على المملكة

مختصون يتوقعون أن تطال الارتدادات دول الاتحاد الأوروبي

رأى خبراء اقتصاديون أن تأثير الأزمة اليونانية على الاقتصاد الوطني محدود للغاية ويكاد يكون معدوما، خصوصا أن المشكلة الاقتصادية الراهنة تتمحور في إطار المجموعة الأوروبية، وبالتالي فإن الحديث عن انتقالها إلى الأسواق العالمية الأخرى أمر يحمل الكثير من التشاؤم على الواقعي.
وقال الدكتور عبد الرحمن الربيعة (رجل أعمال) إن موقف المملكة الاقتصادي جيد جدا، خصوصا أنها نجحت في الخروج بأقل الخسائر من الأزمة الاقتصادية العالمية التي اجتاحت الدول خلال العام الماضي، على خلفية الأزمة الائتمانية في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن أزمة الديون اليونانية وتوابعها ليست بالخطورة التي كانت عليها الأزمة الاقتصادية العالمية السابقة، فالتأثيرات محصورة في السوق الأوروبية المشتركة، وبالتالي فإن اقتصاد المملكة في منأى عن تأثيرات هذه الأزمة الحالية.
وأشار إلى أن ما يدفعه إلى التفاؤل بعد تأثر اقتصاد المملكة جراء الأزمة اليونانية، هو تواضع حجم التبادل التجاري القائم بين الرياض وأثينا، إضافة إلى كون الريال مرتبطا بالدولار وليس باليورو، مؤكدا أن المجموعة الأوروبية مجبرة على التحرك الجاد والسريع لتجاوز هذه الأزمة، خصوصا أنها لا تمتلك إلا خيار تجاوزها، فالدول الأوروبية التي بذلت جهودا كبيرة لتشكيل الكيان الاقتصادي والسياسي في القارة الأوروبية، ليست مستعدة للتنازل عن تلك المنجزات التي استغرقت سنوات واستنزفت الكثير من الموارد الاقتصادية.
من جانبه، قال الدكتور محمد الرمادي أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن الأزمة اليونانية كشفت المدى البعيد لموقف الدول الخليجية الرافض لربط عملتها باليورو، والإبقاء على الارتباط بالدولار الأمريكي، فالأزمة الحالية خلقت مشكلات حقيقية بالنسبة إلى الدول التي اتخذت قرارا بتنويع سلة عملاتها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المملكة باعتبارها أحد أكبر المدافعين عن الارتباط بالدولار، ستكون الأقل ضررا من الدول التي أقدمت على تنويع سلة عملاتها.
ورأى أن الأزمة الحالية ستطال أسس اقتصاديات الدول الأوروبية، التي انضمت إلى منطقة اليورو، مشيرا إلى أن خطورة الأزمة ليست مقتصرة على اليونان، فالمشكلة تكمن في احتمال انتشار الأزمة لتشمل 25 دولة مرتبطة بالعملة الموحدة، الأمر الذي ينعكس سلبيا على اقتصاديات الدول الأوروبية الرئيسة خصوصا فرنسا وألمانيا، وبالتالي يمكن أن تنتقل إلى خارج الحدود الأوروبية نظرا لترابط الاقتصاد العالمي ببعضه.