تدفق السلاح على نظام الأسد يمنحه رخصة للتمادي في القتل

اتفاق على تعزيز العمق الاستراتيجي للعلاقات الخليجية الأوروبية .. سعود الفيصل:

حذر صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية من أن استمرار تدفق السلاح على النظام السوري، يمنحه رخصة ضمنية للتمادي في أعماله الوحشية، دون أي رادع دولي فعَال. وقال سموه في تصريح صحافي عقب الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أمس إن الأمر بات يحتم علينا أخلاقيا عدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام الضحايا من الشعب السوري الأعزل، والعمل نحو بذل كل جهد ممكن لتزويدهم بكل ما يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم وحماية أطفالهم وأسرهم أمام الاستخدام المفرط والأعمى للقوة. وأشار الى أن تصدر الأزمة السورية لمداولات الاجتماع كان نتيجة حتمية لاستمرار الجرائم الإنسانية البشعة وآلة القتل المدمرة التي يستخدمها نظام سوريا ضد شعبه في حرب شعواء تجاوزت كل المعايير الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية، وباتت تتطلب منا جهدا أكبر في التعامل معها ، وعلى النحو الذي يلزم النظام السوري بالوقف الفوري لإطلاق النار، والتطبيق الكامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الهادفة للوصول لحل سياسي للأزمة يستجيب لتطلعات الشعب السوري. وتابع إذا ما استمر النظام السوري في تماديه باستخدام سياسة العنف والتنكيل فلا مناص حينئذ سوى اللجوء إلى الفصل السابع من الميثاق، وفي جهد جماعي دولي.
وعبر الفيصل عن رفض دول مجلس التعاون استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون. ورفض استمرارها لاحتلال الجزر الإماراتية الثلاث، وكل محاولاتها لفرض سياسة الأمر الواقع عليها. ونوه بجهود مجموعة (3+3) أو مجموعة (5+1) الرامية إلى حل أزمة الملف النووي الإيراني سلميا وبما يكفل حقها وحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، معربًا عن استيائه لعدم استجابة إيران لهذه الجهود ومحاولة الالتفاف عليها ، مع التأكيد على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وقداتفق وزراء الخارجية الخليجيون والأوروبيون على تعزيز العمق الاستراتيجي للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون وإعداد برنامج العمل المشترك للمرحلة المقبلة (2013-2016م) وتحديد أولوياته وأهدافه، والاسترشاد في إعداده بالأهداف الاستراتيجية المشتركة، بما في ذلك العمل معا لتعزيز السلام والأمن، والتكامل الإقليمي، والنمو الاقتصادي والرفاهية، والتنمية المستدامة، وتشجيع التواصل بين الشعوب.
وجاء في بيان صدر في ختام الاجتماع المشترك أن الوزراء تناولوا بالبحث تطور العلاقات الخليجية الأوروبية، واعتمدوا محضر اجتماع لجنة التعاون المشترك، وأشادوا بما تم إنجازه من برنامج العمل المشترك للفترة (2010 2013م)، في المجالات المالية والاقتصادية والنقدية، والتجارة والصناعة، والطاقة والسلامة النووية والبيئة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبراءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية. وأشادوا بنجاح المرحلة الأولية لبرنامج الإعارة الدبلوماسية الذي تم تنظيمه بين الأمانة العامة والاتحاد الأوروبي.
وأفاد البيان أن الوزراء تبادلوا بشكل معمق وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بمسيرة السلام في الشرق الأوسط، وسوريا، وإيران، والعراق، واليمن، وكذلك وجهات النظر حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القرصنة، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وقيم التسامح. واتفقوا على عقد اجتماعهم المقبل في إحدى دول مجلس التعاون.