سعود الفيصل: تدفق السلاح على النظام السوري يمنحه رخصة ضمنية للتمادي في أعماله الوحشية

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نيابة عن وزراء خارجية دول المجلس عن سعادته وشكره للوكسمبرغ على استضافة الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
وأوضح سموه في بيان صحفي أن معالي الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي رئيسة الجانب الأوروبي كاثرين آشتون ألقت الضوء على نتائج هذا الاجتماع المهم الذي يأتي في إطار الحوار المستمر بين المجموعتين، والحرص على التعاون بين الجانبين بما يخدم المصالح المتبادلة لشعوب ودول المجموعتين وتحقيق تنميتها، علاوة على التنسيق المشترك وتبادل وجهات النظر حيال جميع القضايا الإقليمية والدولية المهمة لكليهما، وبما يخدم الأمن والسلم الدوليين.
وفيما يتعلق بالقضايا السياسية، قال سموه: "إن تصدر الأزمة السورية لمداولاتنا كان نتيجة حتمية لاستمرار الجرائم الإنسانية البشعة وآلة القتل المدمرة التي يستخدمها نظام سوريا ضد شعبه في حرب شعواء تجاوزت كل المعايير الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية، وباتت تتطلب منا جهدا أكبر في التعامل معها، وعلى النحو الذي يلزم النظام السوري بالوقف الفوري لإطلاق النار، والتطبيق الكامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الهادفة للوصول لحل سياسي للأزمة يستجيب لتطلعات الشعب السوري، وإذا ما استمر النظام السوري في تماديه باستخدام سياسة العنف والتنكيل فلا مناص حينئذ سوى اللجوء إلى الفصل السابع من الميثاق، وفي جهد جماعي دولي".
وأضاف سموه يقول: "إن الموضوع الآخر المتعلق بالأزمة السورية، يتمثل في استمرار تدفق السلاح على النظام السوري، الذي يمنحه رخصة ضمنية للتمادي في أعماله الوحشية، وذلك دون أي رادع دولي فعَال، الأمر الذي بات يحتم علينا أخلاقيا عدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام الضحايا من الشعب السوري الأعزل، والعمل نحو بذل كل جهد ممكن لتزويدهم بكل ما يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم وحماية أطفالهم وأسرهم أمام الاستخدام المفرط والأعمى للقوة".
ونوه سمو وزير الخارجية بجهود مجموعة (3+3) أو مجموعة (5+1) الرامية إلى حل أزمة الملف النووي الإيراني سلميا وبما يكفل حقها وحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، معربًا عن استيائه لعدم استجابة إيران لهذه الجهود ومحاولة الالتفاف عليها، مع التأكيد على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
كما عبر سمو وزير الخارجية عن رفض دول مجلس التعاون استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون. ورفض استمرارها لاحتلال الجزر الإماراتية الثلاث، وكل محاولاتها لفرض سياسة الأمر الواقع عليها.
ومضى سمو الأمير سعود الفيصل يقول: "أود أن انتهز الفرصة لشكر الدول الأوروبية التي شاركت في اجتماع أصدقاء اليمن الذي استضافته المملكة مؤخرا، وبدون شك فإن هذه المشاركة تأتي استمرارا للدعم بعد المبادرة الخليجية التي أسهمت في الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، ويحدونا الأمل في استمرار هذا الدعم من خلال المساهمة الفعالة في تمويل المشاريع التنموية في اليمن وتقديم الدعم اللازم لها من خلال مؤتمر المانحين لليمن المزمع استضافته بالمملكة، الذي من شأنه دعم جهود الحكومة اليمنية لثبيت الأمن وتحقيق الاستقرار والنماء، والمملكة العربية السعودية تنسق حاليا لاستضافة مؤتمر الدول المانحة لليمن في القريب العاجل بمشيئة الله.
وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قال سموه: "إننا نرى في مجلس التعاون الخليجي بأن الجمود الذي تشهده عملية السلام لا يصب في مصلحة الجهود الرامية لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للنزاع، وتتحمل إسرائيل مسئولية الجمود نتيجة لاستمرارها في سياستها غير المشروعة والأحادية الجانب وتكثيف برامجها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، ومحاولاتها الحثيثة لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الأراضي الفلسطينية والقدس المحتلة. والتاريخ يشهد بأن هذه السياسات الإسرائيلية لم تفضي إلا إلى المزيد من التعقيدات والنتائج الكارثية على المنطقة، يتحمل دائما العبء الأكبر لها الشعب الفلسطيني، لذلك فإننا نرى أهمية تطبيق القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس الماضي بتشكيل بعثة مستقلة لتقصي الحقائق بشأن تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني".
وأكد سموه أنه في الوقت ذاته لا يمكن الوصول لحل للنزاع بمعزل عن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية لحدود 67، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة.
وأبدى سموه في ختاما البيان الصحفي ارتياحه لنتائج الاجتماع وسير برنامج العمل المشترك للفترة (2010-2013) للتعاون بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، واستمراره بما يخدم تطلعاتنا المشتركة.