تصاعد حظوظ شفيق وتراجع فرص مرسي

شكل حكمان أصدرتهما المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية ما يعرف بقانون العزل السياسي، وبطلان انتخابات مجلس الشعب «البرلمان» عنصرا حاسما في مسار انتخابات رئاسة الجمهورية التي ستجرى الجولة الثانية منها اليوم وغدا. واعتبر مراقبون مصريون أن أحداث اليومين الماضيين، قلصت من فرص مرشح جماعة الإخوان المسلمين للفوز بأول فترة رئاسية بعد الثورة، فيما زادت من حظوظ آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك الفريق أحمد شفيق للفوز في السباق الرئاسي.
وقد بدا الشارع والأوساط السياسية والفكرية المصرية مرحبة بحكمي المحكمة الدستورية، فقد مكن الحكم الأول شفيق، من الاستمرار في سباق رئاسة الجمهورية وخوض الجولة الثانية منها، فيما نزع الحكم الثاني السلطة التشريعية من يد تيار الإسلام السياسي بجناحيه «الإخوان والسلفيون» صاحب الأغلبية في البرلمان.
ورأى المراقبون المصريون أن ذلك الترحيب ظهر جليا في قلة عدد المتظاهرين المشاركين في الفعاليات الشعبية الرافضة لحكمي المحكمة الدستورية؛ حيث لم يتواجد في ميدان التحرير وسط القاهرة ولا في الميادين الرئيسية في المحافظات سوى مئات المحتجين، على نحو يتناقض مع ما شهدته تلك الميادين لأسباب مختلفة أبرزها أحكام أصدرتها محكمة جنايات القاهرة بتبرئة أركان النظام السابق الأمنيين من تهمة قتل متظاهري الثورة المصرية وتبرئة نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك من تهمة الفساد المالي والتربح.
وقال منسق اللجنة الشعبية للدستور المصري محمود عبدالرحيم، إن الحكمين يمثلان ضربة لجماعة الإخوان المسلمين، وخصما من أسهم مرشحها للرئاسة مرسي لصالح تقوية منافسه شفيق. واعتبر أن تعامل الإخوان باستعلاء مع باقي القوى السياسية وخروجهم عن الإجماع الوطني؛ أوجد حالة من العداء المجتمعي تجاههم لاسيما أنه تبين للرأي العام أنهم تحالفوا مع بقايا النظام السابق للوقوف ضد الثورة، معربا عن اعتقاده بأن قطاعات عريضة من الشعب المصري غير المنتمية لأي تيار سياسي لن تؤازر الإخوان ولن تدعم مرشحهم للرئاسة.
وأشار إلى أن الشعب المصري يدرك أن نظام مبارك أصيب بشرخ فقط، وساعدت المهلة التي منحها الإسلاميون له على مدى العام ونصف العام الفائت، وخاصة خلال فترة عضويتهم في البرلمان في تجميع صفوفه وترميم شروخه فعاد بقوة مستندا إلى دعم المؤسسة العسكرية ورجال الأعمال والمال وأصحاب المصالح في الداخل والخارج، فضلا عن دعم الفئات غير المسيسية والأقل وعيا التي لا يعنيها من الأمر شيئا وتنحاز للأقوى حتى لو كان مستبدا بحكم الميراث الثقافي.
ويبدو أن الدعم الشعبي من جانب شرائح مرتبطة بالنظام السابق ومن الفئات غير المسيسة قد تحقق وبات يمثل رقما في معادلة الصراع على كرسي الرئاسة، فقد كشف قيادي بالحزب الوطني «المنحل»، أن قيادات وقواعد الحزب عقدت سلسلة من الاجتماعات المكثفة في جميع المحافظات والمدن على أواخر مايو (أيار) الفائت وأوائل يونيو (حزيران) الحالي لبحث سبل دعم الفريق أحمد شفيق. وأوضح المصدر أن الاجتماعات تمت وفقا للتراتبيات الحزبية وأصدرت أوراقا تضمنت خطة تحرك قصيرة الأجل لدعم شفيق شعبياً بمساعدة رجال الأعمال والتجار المرتبطين بشكل أو بآخر بنظام مبارك وبمعاونة الحزبيين الذين كوَّنوا شبكة مصالح ضخمة على مدى العقود الأربعة الماضية.
وعلى الجانب الآخر، بذل الإخوان المسلمون جهوداً مكثفة من أجل ضمان نفس الكتلة التصويتية التي أيدت مرشحهم محمد مرسي في الجولة الأولى، غير أن جهودهم لاستقطاب أصوات إضافية وقفت عند حد الحصول على أصوات مؤيدي القيادي السابق في جماعة الإخوان عبدالمنعم أبو الفتوح الذي حصل على أكثر من 4 ملايين صوت.
ومثّل إعلان عدة فصائل من تنظيم «الجهاد» دعمها للفريق شفيق نقطة فارقة في حشد كلا الفريقين لأنصاره. فقد أعلن قادة فصائل التنظيم صراحة تأييدهم لشفيق، خلال مؤتمر تمهيدي عقد للإعلان عن تأسيس حزب «الجهاد الديمقراطي» يوم الثلاثاء الفائت.
وشكلت دعوات أطلقتها قوى سياسية وحركات شعبية لإبطال الأصوات ومقاطعة التصويت في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة عاملاً هاماً في تقليل فرص مرشَّح الإخوان المسلمين في الفوز بكرسي الرئاسة، بسبب رهان التيار الإسلامي الدائم على أصوات المترددين وغير المسيسين.
وتنشط حركات عديدة تدعو الى مقاطعة الإنتخابات أبرزها «مبطلون» و «مقاطعون»، منذ إعلان نتيجة الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة والتي أسفرت عن حصول مرسي وشفيق على أعلى الأصوات من بين 13 مرشحا خاضوا الانتخابات.