إلزام المصانع المقترضة من الحكومة بسعودة 50% من الوظائف

وقع في مشكلة نقص النصاب للمرة الثانية .. الشورى:

وقع مجلس الشورى أمس للمرة الثانية هذا العام في مشكلة عدم اكتمال النصاب النظامي للتصويت بعد أن صوت المجلس على توصيات ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام 31/32ه، ووجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير صندوق التنمية الصناعية للعام 31/32ه، فيما وافق المجلس على أن تضمن هيئة الرقابة في تقاريرها أسباب المخالفات التي تقع فيها الأجهزة الحكومية وكيفية معالجتها.
وبعد أن سرد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أسامة قباني رد اللجنة بشأن تقريري وزارة الاقتصاد والتخطيط وقبل أن يبدأ بقراءة التوصيات، أعلن أمين عام المجلس الدكتور محمد آل عمرو أن النصاب النظامي غير مكتمل، مما أربك جدول أعمال المجلس، وبعد 20 دقيقة من مناقشة تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أعلن أمين المجلس آل عمرو أن نصاب المجلس بلغ 101 عضو.
ووافق مجلس الشورى على أن يتولى صندوق التنمية الصناعية السعودي باشتراط نسب سعودة في الوظائف الفنية والإدارية مرتفعة لا تقل عن 50 في المائة لدى المؤسسات والمصانع الممولة من الصندوق، ووافق المجلس على ضرورة تولي وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية تقدير الإنفاق الرأسمالي العام وتحديد أولوياته لخمس سنوات – يجري تحديثها سنوياً – وتكون مرجعاً للميزانية العامة للدولة.
كما وافق على تولي هيئة الرقابة والتحقيق تطوير البرامج والآليات الرقابية التي تنفذها لتعكس الأداء الفعلي للأجهزة المشمولة برقابتها.
كما وافق المجلس على التوسع في الدراسات القطاعية حول الاقتصاد السعودي ومسار تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والاستعانة بالجامعات السعودية ومؤسسات القطاع الخاص وتوفير الموارد المالية اللازمة للوزارة لتنفيذ ذلك، على أن تولي وزارة الاقتصاد والتخطيط إعداد إطار عمل للجان التعاون الاقتصادي والفني مع الدول الأخرى لتطوير علاقات التبادل والاستثمار مع تلك الدول، إضافة إلى ضرورة اضطلاع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية بتقدير الإنفاق الرأسمالي العام وتحديد أولوياته لخمس سنوات .
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي إذ وافق المجلس بالأغلبية على تولي الصندوق تضمين تقريره السنوي جدولا يوضح التدفقات النقدية المتوفرة والملتزم بها لمدة خمس سنوات، كما وافق على أن يضطلع الصندوق باشتراط نسب سعودة في الوظائف الفنية والإدارية مرتفعة لا تقل عن 50 في المائة لدى المؤسسات والمصانع الممولة من الصندوق.
كما وافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من أحد الأعضاء لم تؤيدها اللجنة لكن المجلس رأى أهميتها وتنص على «تولي الصندوق بإعداد برامج وإجراءات للتوعية وتحفيز تنمية الاستثمار الصناعي في المناطق الأقل نمواً في المملكة».
وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى أن أعضاء المجلس أكدوا خلال مداخلاتهم على ضرورة أن تراعي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التنوع في استثماراتها وعدم تركيزها في القطاع العقاري، وكذلك مراعاة التنوع الجغرافي وتحفيز الاستثمار في مختلف مناطق المملكة.
واقترح أحد الأعضاء بأن تنحى المؤسسة للاستثمار في المشاريع الصناعية والغذائية والصحية، والعمل على تقليل مخاطر الاستثمار الخارجي في التوجه نحو الداخل، والمشاركة مع القطاع الخاص في إنشاء وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ودعا عضو آخر إلى أن تتولى المؤسسة استحداث مشروعات للإسكان على غرار مشروع مؤسسة التقاعد، وإلى ضرورة دراسة حفز رواتب المتقاعدين عبر إيجاد الآلية المناسبة لعلاوة سنوية تعين الموظف المتقاعد في تحمل أعباء المعيشة.
وقدم أحد الأعضاء مقترحاً قال فيه «إن تنامي أعداد المشتركين، وفتح مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين من الجنسين، يحتم على المؤسسة إيجاد البرامج الكفيلة التي تدعم الحياة المعيشية لمشتركيها من المتقاعدين ومنسوبيها، واصفاً تلك البرامج بأنها ستعمل على تعزيز الجانب المعيشي وليس هدفها الربح في المقام الأول، واقترح أن تتناول تلك البرامج التعاونية الإسكان والخدمات الصحية، والمواد الاستهلاكية، والخدمات التعليمية، وخدمات النقل».