لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في وفيات مركز التأهيل في المدينة المنورة

مشدداً على أن المساءلة ستطال الجميع .. وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ل «عكاظ»:

أكد ل «عكاظ» وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليوسف، أن التحقيقات في وفيات مركز التأهيل الشامل في المدينة المنورة سوف تطال جميع العاملين بما في ذلك المسئولون. وشدد على أن حادثة وفاة أحد المعوقين من منسوبي مركز المدينة المنورة «حدث مؤلم»، مشيرا إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين طالب بتشكيل لجنة رفيعة المستوى، تتولى التحقيقات وكشف التفاصيل التي قادت إلى تزايد عدد الوفيات بين نزلاء المركز، بما فيها وفاة المعوق الذي توفي بعد خروجه من المركز والعثور عليه بعد ذلك في إحدى الطرق في المدينة المنورة، واعدا بأن الأيام القليلة القادمة سوف تتضح فيها الكثير من الأمور.
وأوضح خلال زيارته لمركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة أمس، أن هناك أخطاء تحدث من العاملين في مختلف مراكز التأهيل الشامل يكون سببها الرئيسي الإهمال أو التقصير، وهذه الأخطاء لن نقف عندها بل سوف نحاسب جميع من يثبت إهماله أو تقصيره في أداء عمله.
وعن التنسيق مع الجهات الأمنية للوصول إلى الحقائق، ذكر اليوسف أن الجهات الأمنية لها مسار مستقل عن المسار الذي نتبعه في إجراء التحقيق، مضيفا «ما يهمنا فقط هو المركز الذي يتبع للوزارة، وسوف نستفيد من الأخطاء التي برزت وتسببت في هذه المشكلة، ونحن لا ننكر أن هناك خطأ كبيرا قد حدث تمثل في خروج المعوق، كما لا نريد أن نتسرع في الحكم، وذلك حتى نكتشف مكامن الخلل التي قادت لحصول المشكلة». وبين أن «هذه المشكلة سوف نستفيد منها ونعالج الكثير من الأمور». وعن أسباب وفاة عدد من نزلاء مركز التأهيل الشامل في المدينة المنورة ذكر أن «كلها طبيعية، تعرض لها نزلاء يتم تصنيفهم بطريحي الفراش، وهناك تقارير طبية تؤكد ذلك، كما أن التحقيقات المبدئية أشارت إلى عدم صحة أن الوفيات كانت ناتجة عن الإهمال أو حتى سوء في الإدارة، وجميع تلك الحالات مبررة طبيا تمت داخل المستشفيات حيث أقرت بذلك.
تزايد الأخطاء
وعن تزايد عدد الأخطاء في مراكز التأهيل الشامل في عدد من مناطق المملكة المختلفة مؤخرا، أكد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية أنه تم التعامل على الفور لتلافي جميع الأخطاء ومحاسبة المسئولين المتسببين في وقوعها، وقال «مشكلة عفيف صدر فيها عدد من العقوبات، حيث تضمنت اتخاذ قرار بالحسم من الراتب الشهري طالت مدير المركز وعددا من الأخصائيين، وذلك بما يخول النظام حيث تراوح الحسم بين 10 و 12 يوما، كما قمنا بتغيير عدد من الإداريين، بالإضافة إلى إحالة عدد من المتسببين إلى الجهات الأمنية للتحقيق وذلك وفق النظام، والوزارة لا تقلل من حجم جميع هذه المشاكل, ولكننا نتحرك في ضوء عدد من اللوائح التي تختص بالعقوبات».
الإعلام الجديد
وعن انتشار عدد من مقاطع الفيديو التي تصدر من داخل تلك المراكز، ذكر اليوسف بأن الإعلام الجديد ساهم في كشف الكثير من الأمور داخل مراكز التأهيل الشامل، وهذا الأمر سوف يقودنا إلى المراقبة والمتابعة وتلافي الأخطاء ومحاسبة المقصرين.
وأضاف «هناك 37 مركز تأهيل شامل في مختلف مناطق المملكة يخدم 10 آلاف معوق، وجميع الحالات التي تحدث هي مؤلمة ولا نقلل منها، لكن الحمد لله كل شيء مكشوف، ونحن نتابع الجميع وعند حدوث الأخطاء غير المبررة فهو أمر غير مقبول».
نزلاء تبوك
واعترف اليوسف بأنه كان من الأفضل اتخاذ قرار بنقل عدد من نزلاء تبوك عن طريق الجو، إلا أن الوقت لم يسمح بذلك، الأمر الذي قاد لنقل نحو 257 نزيلا عن طريق البر بعد الاستعانة بعدد من الحافلات والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، مضيفا «طريقة النقل برا كانت احترافية، حيث وصل الجميع إلى المدينة المنورة سالمين بحمد الله، وكان لا بد من التحرك الفوري لتأمين مكان آمن لنقل النزلاء، حيث تم اعتماد مركز المدينة المنورة بحكم الموقع الجغرافي وكونه الأقرب لمنطقة تبوك، ولو كان تم نقل عدد منهم عن طريق الطائرة كان أفضل ولكن ضغط الوقت منعنا من اتخاذ قرار بنقلهم جوا عن طريق الطيران، وطريقة النقل عن طريق البر ليست الأفضل لكن الظروف لم تسمح لنا بذلك».
وحول الموعد المتوقع لعودة نزلاء تبوك بين اليوسف، «قمنا بالإجراءات التي سوف تعمل على الإسراع في عودتهم مرة أخرى إلى تبوك، ومن تلك الإجراءات قيام الوزارة أكثر من مرة بالإعلان عن حاجتها لمبنى مؤهل يناسب النزلاء، بالإضافة إلى التفكير في الاستفادة من بعض المراكز الموجودة وإعادة تأهيلها لتصبح جاهزة في حال عدم وجود مركز يستوعب نزلاء تبوك، وأعد أنه خلال 3 أشهر سوف يعود نزلاء تبوك إلى منطقتهم».
وكان أحد نزلاء تبوك استوقف وكيل وزارة الشئون الاجتماعية، وقال له الله يخليك رجعنا عند أهلنا في تبوك، ليرد اليوسف بأن عودته ستكون قريبة جدا، وسأله كيف مبسوط، فرد المعوق الحمد لله بس رجعونا تبوك.
لجنة جديدة
وكشف اليوسف بأنه تم استحداث لجنة الدعم الفني، والتي سوف تتولى مراقبة ومتابعة 37 مركزا تأهيليا في مختلف مناطق المملكة، كما سوف تقوم باتخاذ عدد من الإجراءات التأديبية بحق المقصرين من العاملين أو حتى الشركات المتعهدة بتأمين العمالة الخدمية في تلك المراكز، مشددا على أنه في حال ثبوت الأخطاء سوف يحاسب الجميع بما فيهم المسئولون عن تلك المراكز، «إذا ثبت القصور سوف يكون الجميع تحت طائلة المسئولية».
كوادر إضافية
في المقابل استمع اليوسف لعدد من أولياء أمور المعوقين الذين تواجدوا خلال جولته على قسم العلاج الطبيعي، حيث ذكر عدد منهم بأن المركز يحتاج لزيادة عدد العاملين والكوادر المؤهلة داخل المركز لتقديم المزيد من الخدمات، وبينوا أن المركز يعاني من عجز واضح في عدد العاملين، ليعدهم وكيل الوزارة بتلافي العجز وتأمين عدد كاف من الكوادر الفنية المؤهلة خلال الأيام القادمة.
بعد ذلك انتقل الدكتور عبدالله اليوسف إلى الغرفة المخصصة لمدير مركز التأهيل الشامل خالد الزغيبي برفقة عدد من موظفي الوزارة لمباشرة التحقيق، حيث تواجد داخل الغرفة عدد من المراقبين الصحيين والذين يعملون في فترة الليل وهي الفترة التي تمكن فيها معوق من الخروج قبل أن يتوفى في إحدى طرق المدينة المنورة.
إغلاق الباب الخلفي
من ناحية أخرى أصدر مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في المدينة المنورة حاتم بري قرارا يقضي بإغلاق الباب الخلفي لمركز التأهيل الشامل، والذي تم استخدامه من قبل المعوق للخروج إلى خارج المركز أثناء دخول صهريج الصرف الصحي.
وكشفت الكاميرات الداخلية في مركز التأهيل الشامل عن الطريقة التي تمكن المعوق من خلالها الخروج إلى خارج المركز، حيث أثبت التسجيل قيام المعوق بالخروج أثناء بقاء الباب مفتوحا لفترة طويلة، كما لوحظ تردد المعوق أكثر من مرة على الباب الخلفي قبل الخروج، ورصد التسجيل بقاء المعوق لفترة قاربت الساعة أمام الباب الخلفي دون وجود حراس الأمن، ولم تتمكن الكاميرات بعد ذلك من رصد حركة المعوق وذلك بسبب ابتعاده لمسافة طويلة.
فريق حقوقي لتقصي الحقائق
مصلح الحربي (المدينة المنورة)
أعلنت جمعية حقوق الإنسان بالمدينة المنورة أنها شكلت فريقا لتقصي الحقائق يتكون من محامين وباحث قانوني من أعضاء الجمعية وموظفيها، وذلك لمتابعة حالات الوفيات في مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة بعد تزايد الوفيات إلى 7 حالات في غضون شهر. شوأوضحت مديرة المكتب الدكتورة شرف القرافي، أنه سوف يتم توثيق نتائج التقصي وما يتم التوصل إليه والتحقق منه من معلومات ورفعها في تقرير موثق لرئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني، مبينة أن الفريق سيباشر مهمته مطلع الأسبوع القادم. وأشارت إلى أن الهدف من ذلك حماية حقوق المعوقين وفق ما نصت عليه الأنظمة المحلية، ومنها نظام رعاية المعوقين في المملكة وما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي كانت المملكة من أوائل الدول التي صادقت عليها وانضمت لها لتوافق موادها مع تشريعات ديننا الإسلامي التي توصي بهذه الفئة الغالية.