من الطبيعي جدا أن تخلق الملاءة المالية العالية للبنوك التجارية في المملكة نموا مطردا في التسهيلات الائتمانية للشركات والمؤسسات والقروض الاستهلاكية للأفراد حيث زادت الأخيرة أكثر من ستة أضعاف خلال العقد الماضي ووصلت إلى 242 مليار ريال بنهاية العام المنصرم 2011 وهذا النمو يعكس تنافس البنوك التجارية في تقديم تسهيلات ومنتجات قروض استهلاكية للأفراد وفي المقابل تحول كبير في النمط الاستهلاكي للأفراد والتعامل بالائتمان في تمويل الاحتياجات المعيشية الأساسية والكمالية. ومن الطبيعي أيضا أن تتطلب هذه المعطيات إلى نظام المعلومات الائتمانية الذي كان صدوره حديثا قبل أربع سنوات حيث سبق ذلك مبادرة البنوك التجارية المحلية بتأسيس الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في عام 2002 بإشراف مباشر من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وقد تكون الفجوة الزمنية بين تأسيس (سمة) وصدور النظام سببا في تبادل المعلومات الائتمانية للأفراد بشيء من الاجتهادات. من قبل الشركة والبنوك التي أسستها والأعضاء المتعاملين معها في ظل عدم وضوح حقوق العملاء الأفراد في سجلاتهم الائتمانية والتقارير التي يتم تبادلها بين الشركة والمؤسسين والأعضاء مما تسبب في الشعور بعدم الرضا من قبل شريحة المقترضين ونشوء خلافات في المعلومات التي تتضمنها التقارير الائتمانية وخاصة المعلومات السلبية أو معلومات التعثر. وإذا علمنا أن من أهداف تأسيس (سمة) نشر الثقافة الائتمانية في المجتمع بكافة أطيافه وشرائحه سواء للأفراد أو الشركات وكذلك رفع مستوى الوعي لدى العملاء للاستفادة من تاريخهم الائتماني من خلال تحملهم لعمولات أقل وشروط أيسر فإننا نتوقع منها تطوير آليات التواصل مع شرائح المجتمع وتوسيع حملة التثقيف الائتماني ليتعرف الأفراد الراغبون في الائتمان وهم كثر وأعدادهم تتزايد على حقوقهم المشروعة على (سمة) والأعضاء المتعاملين بالسجلات الائتمانية سواء البنوك أو شركات التقسيط أو غيرها كما نتوقع منها التعامل بحيادية تامة مع كافة الأطراف مقرضين ومقترضين واستيعاب الشكاوى التي ترد إليهم من الأفراد وحلها في أسرع وقت. لقد نص نظام المعلومات الائتمانية على لزوم موافقة الفرد الخطية لتأسيس سجل ائتماني له للمرة الأولى لدى شركات المعلومات الائتمانية وبالتالي فإن هذه الموافقه تتطلب معرفته التامة بحقوقه وحصوله عليها بكل يسر وسهولة. إن من حق الفرد الاطلاع على سجله الائتماني والحصول على نسخة منه مجانا لمرة واحدة وبرسوم مالية متى شاء، ونتمنى من (سمة) تعديل الرسوم لتكون رمزية وفي متناول الجميع. ومن حقه أيضا إضافة معلومات إلى سجله الائتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية أو تصحيح معلومات خاطئة، وإن لم تصحح فمن حقه التقدم بشكوى إلى لجنة محددة في (ساما) للفصل في مثل هذه النزاعات بل إن شعر أن اللجنة لم تنصفه في ذلك فمن حقه التظلم أمام ديوان المظالم، وإن لحقه ضرر بسبب المعلومات الخاطئة التي لم تصحح في سجله الائتماني فإن له أن يطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به. وفي المقابل لا بد أن يعي الفرد أنه سيواجه سجل تعثر في حال عدم السداد لمديونية بحد أدنى 500 ريال لفترة ستة أشهر كما أن (سمة) لا تتدخل في قرار منح الائتمان ولا توصي به أو بعدمه في أي تقرير تقدمه عن أي فرد.. إن آلية تبادل السجل الائتماني بتقسيماته المتنوعة ووضوح الحقوق والواجبات لكافة الجهات المعنية بالسجل من شأنه أن يخلق الثقة المتبادلة وبيئة صحية في السوق المالية وخاصة الأسواق الناشئة باعتبار أنها من العناصر الأساسية في مكونات السوق.
