دعا رئيس لجنة التقسيط بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالله السلطان شركات التقسيط الانضمام إلى “سمة” ليكون النظام برمته تحت مظلة ائتمانية معلوماتية واحدة. وأكد السلطان خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة مؤخرًا بالتعاون مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، أن التقرير الائتماني بات محددًا ومعيارًا مهمًا لقياس مدى التزام الأفراد والشركات بتعاملاتهم المالية والائتمانية ومدى ملاءتهم المالية والتي على أساسها يبنى السلوك الائتماني. من جهته قدم نبيل بن عبدالله المبارك المدير العام ل «سمة» تعريفًا حول نشأة الشركة، وما الأدوار المناطة بالشركة؟ في ظل صدور نظام المعلومات الائتمانية من مقام مجلس الوزراء في نهاية عام 2008، وقرب إقرار اللوائح التنفيذية من قِبل مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث أشار إلى أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة هي شركة سعودية 100 في المائة تمتلكها المصارف المحلية. تأسست في عام 2002م، وبدأت العمل الفعلي في العام 2004 تحت مظلة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) كأول شركة سعودية تقوم بتقديم الخدمات الائتمانية بشقيها، للأفراد والشركات. وحول بعض مفاهيم الائتمان، أشار المبارك إلى أن لدينا إشكالية كبرى تكمن في عدم استيعاب مفاهيم الائتمان بشكل عام، ومنها بطاقات الائتمان مثلًا، وهذا الأمر نلمسه بشكل يومي في سمة، بحكم المعلومات الائتمانية الواردة من الأعضاء. وأضاف: هناك هوس شرائي ظاهر مرده النمط الاستهلاكي الذي يعيشه المجتمع. مشيرًا إلى أن “سمة” لا تطالب الحد من إصدار بطاقات الائتمان، بل نعتقد انه أمر جيد أن يكون لدى كل مواطن بطاقة ائتمان. لكن لا بد من تقنين استخدامها بشكل سليم. في السابق لم يكن لدى البنوك ومصدري البطاقات آليات واضحة وجلية تضبط هذه المسألة، ومع نمو هذه الظاهرة خصوصًا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بات لزامًا إعادة الهيكلة والمراجعة. وقال المبارك:«يخطئ من يظن أن هناك تضخمًا كبيرًا في المديونيات على هذه البطاقات، لكن الإشكالية هنا في فهم المستخدمين لها، بطاقات الائتمان ليست أداة دين، بل أداة دفع، أداة وفاء تستخدم للالتزامات النقدية في البيوع والقروض وتقديم الخدمات كسداد الفواتير والرسوم والضرائب والحصول على الحاجات من البضائع والسلع، بدلًا من حمل النقود المحلية أو صرفها بعملات أجنبية، أو الوفاء بالشيكات ونحوها، وتفاديًا لأشكال وأنواع النصب والاحتيال والسرقات والغصب والنهب ونحوها، وربما في المستقبل القريب تحل بطاقات الائتمان محل النقود، وحول فكرة إنشاء الشركة، قال المبارك: إن فكرة إنشاء الشركة تعود إلى أكثر من عشرة أعوام وتحديدًا في العام 1998 عندما بدأت البنوك ومؤسسة النقد في دراسة الفكرة وعقدت من أجل ذلك العديد من الاجتماعات، وتم تكليف عدد من المسؤولين بزيارة عدد من الدول والتنسيق مع البنك الدولي بهدف الاطلاع على التجارب العالمية السابقة لأكبر عدد ممكن من الدول بهدف الوصول إلى أفضل طريقة يتم من خلالها تأسيس بناء يهتم بتوفير المعلومات للمستفيدين على أساس معرفي ومنهجي لمساعدة الاقتصاد الوطني بصفة عامة والبنوك بصفة خاصة. وعن أبرز الصعوبات التي واجهت الشركة في البداية قال المبارك: الصعوبات تتمثل في إرساء دعائم الفكر الائتماني وأهدافه وتأثير وتأثر هذا القطاع، ونشر الحقوق الخاصة والعامة.
