محامي هيئة الطيران: التزامنا كامل بكافة بنود نظام نزع الملكيات

طالب بإعادة قضية تعويضات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز لجدة

طالب محامي هيئة الطيران المدني المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة ،( التي تنظر قضية ملاك أراضي توسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز)، برد الدعوى إلى جهات الاختصاص وهي المحكمة الإدارية في جدة، معللا ذلك في عدم ولاية المحكمة للنظر في القضية، لكون الهيئة العامة للطيران المدني ليس لديها فرع بالمدينة المنورة، ما يمنع إقامة الدعوى ضدها
وأوضح المحامي، أنه تقدم بمذكرة حول هذه المطالب للمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة، متبعا في ذلك الضوابط المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، داعيا من يرغب في مقاضاة هيئة الطيران، إقامة الدعوى لدى المحكمة الإدارية بجدة، حيث يقع المركز الرئيسي للهيئة، وأضاف أن المذكرة احتوت كذلك على تأكيد أهلية التزامها الكامل وأعضاء اللجنة المشكلة بكافة بنود ومواد نظام نزع الملكيات، مشيرا إلى أن المذكرة قدمت ما يقارب تسعة نقاط، تركزت جميعها في شرح العمل الذى تم من قبل اللجنة منذ انطلاق أعمالها وحتى تاريخ إبلاغ المواطنين بنتائج التقديرات وأخذ تواقيعهم بالعلم عليها.
وأشار إلى أن الهيئة أوضحت في مذكرتها من خلال النقطتين السابعة والثامنة، أنها اتبعت ضوابط نظام نزع الملكيات، مؤكدة على استحالة بخس حق المواطن من خلال لجنة مكونة من ست إدارات حكومية، قائلة، إنه لا يفترض من ست جهات حكومية بخس التقدير والتثمين للأراضي.
وطالب محامي الهيئة فى ختام مذكرته، من ناظر القضية الأخذ بالدفع الشكلي للقضية ورفض قبولها استنادا لعدم تواجد فرع للهيئة بالمدينة المنورة كما تنص قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، كما طالب بالحكم بعدم قبول القضية لانتفاء مخالفة نظام نزع الملكيات رقم 15 الصادر بتاريخ 11/3/1424 ه .
من جهة أخرى أكد الملاك وعلى لسان متحدثهم الرسمي سالم الثقفي:«اطلعنا كملاك على مذكرة الهيئة العامة للطيران المدني، ومن خلال المذكرة تلك، فإن الهيئة أثبتت تجاوزها لكل الأنظمة المرعية في هذه الحالات».
ووصف محامي الملاك، تأكيد الهيئة على عدم تواجد فرع للهيئة بالمدينة المنورة بأنه كلام مقبول شريطة أن تحدد للمحكمة من هي الجهة المخولة حاليا بإدارة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ولمن تتبع الإدارات الإدارية والمالية والفنية والهندسية، ومن هي الجهة المسؤولة عن متابعة أعمال المطار.
وأضاف:«أما عن تأكيد الهيئة أنها التزمت بنصوص نظام نزع الملكيات فقد أكدنا من خلال ردودنا على مذكرة الهيئة بأن ما جاء بهذه المذكرة هو مجرد دفوع وهمية يمكن قولها وكتابتها، ولكن هل يمكن إثباتها بالأدلة على أرض الواقع ؟، وهذا ما لن تستطيع الهيئة إثباته مطلقا». وزاد : هناك خمس مخالفات إدارية تبدأ بالفترة المسموحة للجنة فيها باتخاذ قراراتها والمحددة بتسعين يوما، مشيرا إلى أنها استغرقت أكثر من سنتين ونصف، حيث انطلقت أعمالها في عام 1430ه وهو ثابت بقرار رسمي ولم توقع معاملات التثمين إلا بتاريخ 29/6/1432ه.
وقال محامي الملاك إن هذا يثبت فعليا تجاوز المدة النظامية المسموح بها بالنظام، كما أن الهيئة وعبر اللجنة وفرع المالية بالمدينة قاما بإبعاد عضوي الخبرة اللذين وقفا على أملاك المواطنين، نظرا لعدم موافقتهم على الأسعار المجحفة، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر مخالفة صريحة لبنود نظام نزع الملكيات وأشار في هذا الخصوص أن الغرفة التجارية بالمنطقة هي المسؤولة عن تحديد أعضاء الخبرة المشاركين بلجان التقديرات، لافتا إلى أن وجود مخاطبات رسمية حول ذلك يثبت هذا التغيير والمطالبة به من قبل فرع المالية بالمدينة المنورة. وأضاف أن الغرفة التجارية رفضت هذا الاستبدال. وأوضح الثقفي بأنهم كملاك تقدموا بمذكرة فندوا فيها كل ما جاء بمذكرة هيئة الطيران المدني، مشيرا إلى أنهم قدموا الأدلة والبراهين التي تبين دعوى الهيئة من ناحية دفعها الشكلي والموضوعي. وقال: «كلنا ثقة بما أن الأمر أصبح بيننا وبين الهيئة بأيدي القضاة».