«الطيران المدني» تستعد لتعويض ملاك العقارات المنزوعة

استلمت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة (ديوان المظالم) أكثر من 30 دعوى مقدمة من قبل ملاك أراضي توسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ضد هيئة الطيران المدني. وتأتى الدعاوى على خلفية محاولات عديده سابقه بذلت من قبل الملاك اعترضوا خلالها على سعر المتر الذي اعتمدته اللجنة لأراضيهم، وتضمنت بعض الدعاوى طعونات جوهرية حسب افادات الملاك ومحاميهم، وفي مقدمتها توقيع عضوين للخبرة على محاضر التقدير دون وقوفهما او حضورهما اجتماعات اللجنة على مدى عام ونصف، وذلك منذ انطلاق اعمالها في عام 1431 ه، الى منتصف عام 1432ه، حيث جاء تحفظ العضوين المكلفين من الغرفة التجارية سببا رئيسيا لدى الهيئة لاستبدالهما بعضوين آخرين وأخذ تواقيعهما على المحضر رغم عدم وقوفهما مع الملاك على مواقع العقارات، كما جاء في المذكرات التي تقدم بها الملاك للمحكمة ملاحظات اخرى تمثلت في عدم اعتماد اللجنة على تقديرات وزارة الزراعة لمشروعين لإنتاج الدواجن رغم انها هي من طلب من الوزارة تقديرها وتزويدها بالتقدير، واعتمد تقديرهما على اساس انهما مجرد انقاض رغم ان أحدهما يعمل وينتج الى وقت التقدير، كما أن الهيئة وضعت اضافة الى الأسعار التي قدرتها اللجنة بواقع 10% على سعر الأرض، الأمر الذي اعتبره الملاك مخالفة لنصوص النظام، الذى اكد انه في حال عدم اقتناع الجهة المالكة للمشروع بتقديرات اللجنة، فعليها تشكيل لجنة اخرى بدرجة وظيفية أعلى لوضع تقديرات جديدة، إلا أن الهيئة قدرت من تلقاء نفسها ووضعت زيادة مئوية دون الاعتماد على تشكيل للجنة حسب النظام.
من جانبه، صرح المتحدث الرسمي للملاك سالم الثقفي، بقوله «ما قامت به اللجنة يعتبر مخالفا لكافة نصوص نظام نزع الملكيات، والطعون التي قدمها الملاك طعون جوهرية ومؤثرة، ونحن على ثقة أننا سنكسب قضيتنا أمام اللجنة في المحكمة الإدارية ولكن الخوف من الوقت واستطالته، وكنا نأمل ان يتم حصر جميع القضايا الخاصة بنا في جلسات موحدة حتى لا تتبعثر القضية، ولكن والحال على ما هو عليه وحسب أنظمة المحكمة الإدارية، وكملاك سنسعى لتوحيد رؤيتنا وتوجهنا رغم اختلاف القضاة الناظرين للقضايا بتوحيد مطالبنا وطعوننا بالقرار المجحف الذي اصرت عليه اللجنة المشكلة للتقدير».
وعن مطالبات الملاك أشار الثقفي إلى أن أبرز مطالب الملاك تتمثل في إلغاء التقدير المجحف وإعادته من خلال لجنة أخرى.