أصحاب العقارات: لجان التثمين أضاعت حقوقنا

متضررو الدائري الثالث وطريق حائل يطالبون بشركات مختصة

انتقلت قضية التعويضات في طريق المدينة المنورة حائل السريع والدائري الثالث شرقي المدينة، إلى أروقة المحاكم بعد أن فجرت لجنة التثمين الأزمة بينها وبين الملاك بسبب أسعار التقديرات التي وضعتها اللجنة للملاك مقابل نزع عقاراتهم التي تعترض مشروع الطريق، حيث تقدم الملاك إلى المحكمة الإدارية متظلمين من الأسعار المتدنية التي حددت من قبل اللجنة المثمنة والمكونة من مندوب وزارة النقل والمواصلات ومندوب أمانة المدينة والمالية والإمارة ووزارة العدل وعضوي الخبرة والتثمين.
تذمر أصحاب العقارات المنزوعة لصالح الدائري الثالث ومشروع طريق حائل من الأسعار المتدنية التي قدرت بها عقاراتهم المنزوعة، حيث أوضح المواطن حامد هليل الذى تم نزع أرضه لصالح طريق الدائري الثالث وقدر له سعر المتر بمبلغ 60 ريالا، واستلم إشعار التقدير ورفع قضية ضد المواصلات لدى ديوان المظالم، بأن هذا السعر يعتبر إجحافا واضحا والدليل ما أثبته ديوان المظالم في جلساته من التسعيرات التى طلبها من المكاتب العقارية، فهي تؤكد إجحاف اللجنة بحيث وصلت تقديرات المكاتب العقارية المعتمدة كمثمنين إلى مبلغ 250 ريالا للمتر الواحد. وحقيقة، نحن كملاك تضررنا كثيرا من مسألة التقديرات في المدينة المنورة للعقارات، وفى أكثر من موقع والغريب في الأمر أن مواقعنا محاطة بمخططات معتمدة وقد أشغلت أراضيها بعمائر سكنية بما نسبته 60 في المائة، وهذا يجعل العقارات في المنطقة مرتفعة.
وقال حسين علام: إلى الآن لم نستلم أي مستند رسمي يثبت قيمة التقدير للمتر بالنسبة لأملاكنا رغم استلام البعض الآخر لهذه الإشعارات، ولا نعلم سرا وراء ذلك ونحن في مراجعة دائمة لوزارة المواصلات بالمدينة ولا نستفيد شيئا، بحيث إنهم يطلبون المراجعة بعد أيام أو أسابيع، وها نحن مستمرون بالمراجعة إلى أن نجد لديهم إجابة شافية عن أملاكنا.
أما المطيري -أحد ملاك العقارات المنزوعة- فقال إن ما يحدث الآن أمر مستغرب، فأراضينا تم تنفيذ الخط عليها من قبل الشركة العاملة، وبذلك تعتبر قد نزعت إلا أننا لم نستلم أي مستند رسمي يثبت ذلك، إضافة إلى أن لنا بعض الملاحظات الأخرى فإن كانت أراضينا ستثمن بنفس الثمن الذى منح لجيراننا، فنحن نرى أن مثل هذه الأسعار لا يمكن أن تجدها حتى في قرى المدينة المحيطة فما بالك وأراضينا لا تبعد عن المدينة سوى بعض الكيلومترات. وأضاف المطيري بأنهم ينتظرون أي أشعار من الوزارة يثبت تاريخ استلامها للأرض ليحق لهم المطالبة بأجرة المثل عن الفترة الماضية، إلى حين استلام التعويض حيث إن الخط نفذ على أراضيهم قبل سنة تقريبا من الآن ولكن دون جدوى، ووزارة المواصلات نراجعها دائما إلا أننا لا نجد إجابة شافية.
المالك فيصل بخت عمران قال لا نعرف كيف تم التثمين بمثل هذه الأسعار في منطقة تزخر بالمخططات السكنية، إضافة إلى أن مرور الدائري الثالث سيرفع من قيمة العقارات لأكثر من الضعف مستقبلا وهذا يحرمنا أكثر بحيث لو أن أراضينا تركت لنا لكنا قد استثمرناها كما يجب ولتمكنا من تحصيل أضعاف مضاعفة لهذا السعر المتدني، وكنا نتوقع أن تكون اللجنة منصفة؛ لأنها تعلم أن ما تقوم به هو نزع للملكية والنزع هو الإجبار ولا يقبل شرعا النزع إلا برضى صاحب الحق، كما حدث في عهد عمر بن الخطاب عندما أراد توسعة المسجد النبوي وهو أطهر الأراضي فلم ينفذ حتى رضي أصحاب الدار بما ثمن به دارهم ولذا فإني أهيب بأعضاء اللجنة أن تعيد النظر بهذا الأمر.
أما سالم الجهني فقال كلنا ثقة بأن يشملنا قرار سمو الأمير بمطالبة اللجنة المشكلة للتقديرات ليس لهذا الموقع فحسب، بل لكل المواقع، فما نلاحظه إصرار من لجان التقديرات بالمدينة المنورة على وضع الأسعار غير المنطقية وإجبار المواطنين على اللجوء إلى ديوان المظالم مما يكلفهم المزيد من الضرر بمرور الوقت دون الاستفادة من عائد أملاكهم المادية، وهذا الأمر بذاته يكفي أن يكون إضرارا بحقهم ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتجاوزه إلى تجاهل اللجان الأسعار الخاصة بالمواقع القريبة، فنحن مثلا محاطون بأكثر من مخطط ووصلت أسعار القطع السكنية به لأكثر من 700 ريال للمتر الواحد وأراضينا لا يفصلها عنها سوى خط تبوك القديم بعرض عشرة أمتار فقط وتثمن أراضينا ب60 ريالا فقط وهذا تقدير يجعلنا حقيقة نرى الأمر بأنه غير صحيح وخطأ واضح وظاهر.
وقال السرانى: الأمر صعب للغاية فهناك ثلاث مشاكل تقف أمام الملاك؛ الأولى هي الأسعار التي وضعتها اللجنة ولا نعلم على ماذا استندت إليه والثاني تنفيذ الخط دون تسليمنا إشعارات يفيد بتاريخ نزع أملاكنا، مما يجعلنا نفقد القدرة على تحديد بدء أجرة المثل التي ذكرها النظام، والثالثة هي قيام اللجنة بتسليم البعض إشعارات التثمين، وبذلك تم منحهم فرصة الاعتراض لدى الديوان بينما نحن لا زلنا ننتظر منحنا هذه الإشعارات وهذا يدل على ان الأمر غير منظم من قبل اللجنة ويجب النظر به من قبل المسؤولين.
المواطن بخت عمران قال: إن لدي أملاكا في مشروع توسعة المطار وكذلك لدي أراض تقع على الدائري الثالث وأعاني من قبل اللجنتين المشكلتين لهذا الغرض فلا هي سلمتنا إشعاراتنا رغم أن هذه اللجان مشكلة منذ عام ونصف العام تقريبا ولا هي التي وضعت لنا أسعارا تعتبر منصفة بل هي قد أخذت الأمر بين طيات المراجعات والتأخير في هذا الأمر يعتبر إضرارا كبيرا بالمواطن، رغم توجيهات النظام التي تنص على أن مدة اللجنة 90 يوما فقط وإن لم تتخذ قرارا فتعتبر منحلة ويجب تشكيل للجنة أعلى منها لتقوم بذلك، والدليل الأكبر على ذلك هو توقيع أعضاء الخبرة بالتحفظ على اللجنة الخاصة بالمطار على تدني الأسعار. وكل ما نتمناه الأن هو أن ينظر المسؤولون لهذا الأمر بكل جدية ومعرفة للمعايير التي بنيت عليه هذه الأسعار حسب طلب أمير المنطقة.
إعادة التثمين
وقد طالب المواطنون بإعادة النظر في أمر اللجان بالمدينة، وتكليف شركات تثمين للقيام بمثل هذا العمل؛ نظرا لأسباب عدة؛ لعل من أهمها أن هذه الشركات ستكون ذات خبرة قوية في مسألة التقدير وستكون لديها معايير ثابتة مما يريح المواطن ويريح الدولة وكذلك يريح ديوان المظالم من الضغط الذي يعانيه بسبب قضايا التعويضات في المدينة. وأردف المواطنون بقولهم إن ما حدث لملاك أرض باب التمار يجب أن يكون قد نبه المسؤولين في الدولة إلى أن اللجان بالمدينة لا تضع الأسعار بناء على النظام المنصوص عليه بنزع الملكيات بل قد تضع الأسعار التى عرفت به المنطقة قبل سنوات عدة، والدليل على ذلك أن ملاك باب التمار اضطروا للانتظار سبع سنوات إلى حين أن حصلوا على التقدير المناسب لأراضيهم وأملاكهم وهذا يجعلنا نقول بأنه ليس لدينا استعداد للانتظار مثل هذه السنوات، إضافة إلى ما آثاره الأخوة ملاك توسعة المطار من حيث قيام لجنتهم بتثمين قطع مخططة على الورق فقط دون أي خدمات، ولكن لأنها تعود ملكيتها لأمانة المدينة، ففي جنوب المطار قدر مترها ب 680 ريالا بينما قدرت أرض مواطن لصيقة بها بمبلع 38 ريالا، ألا يعطي هذا دليلا واضحا أن اللجنة يشوب عملها بعض الارتجال وعدم الالتزام بنصوص الأنظمة.