عاقبت وزارة الشؤون الاجتماعية المتسببين في حادثة تنظيف عدد من ذوي الإعاقة «طريحي الفراش»، عراة أمام زملائهم، من قبل عمال العناية الشخصية في مركز التأهيل الشامل في الطائف ب «الطرد والحسم» وتغريم الشركة المتعهدة، مؤكدة أن ما حدث في المركز «خروج عن القواعد المرعية»، متوعدة بمحاسبة من كان وراءه من العاملين وفق النظام. وأكد ل «عكاظ» مصدر مطلع أن العقوبات التي أقرتها وزارة الشئون الاجتماعية طالت مسؤولين في المركز إضافة إلى ثلاثة من عمال الرعاية الخاصة للمعوقين. وكانت الوزارة جددت تأكيدها في بيان أصدرته أمس، على أهمية احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وجميع المستفيدين من خدماتها من شرائح المجتمع المختلفة، «بوصف كرامة الإنسان هي الأولوية الكبرى التي يجب مراعاتها عند تقديم أي خدمة من الخدمات التي يحتاجها المستفيدون». وقالت الوزارة «إضافة لما سبق إيضاحه، فإن الوزارة تعد هذا تجاوزا لا يمكن الاستهانة به أو السكوت عنه، حيث اتخذت في حينه الإجراءات اللازمة وتم التحقيق في الأمر وتصحيحه مع معاقبة المتسببين فيه». بدوره، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية محمد العاصي، أن العوازل والسواتر بين النزلاء طريحي الفراش الذين كانوا مثار القضية وضعت بما يمنح المعوق خصوصية تامة عند تنظيفه وتقديم العناية الشخصية له أو نقله للاستحمام وغرفة الملابس من مهجعه مباشرة دون أن يكون بمرأى الآخرين، مشيرا إلى أن السواتر تفتح وتتحرك في الأحوال العادية ليكون المقيم تحت المراقبة والمتابعة التي تتيح تقديم ما يحتاجه من خدمة. وأفاد أنهم وجهوا جميع المراكز لوضع العوازل على هذا النحو إلى جانب تغطية جميع مراكز التأهيل بكاميرات مراقبة، معتبرا ما حدث «خطأ لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه»، مؤكدا على أنهم سيتغلبون على ضيق المركز حيث يؤوي نحو 190 شخصا معوقا بالانتقال إلى المقر الجديد لمركز التأهيل الشامل بالطائف في غضون عام، ملمحا إلى أن المقر الجديد مزود بالتجهيزات الكاملة ومهيأ لأن تعالج فيه كل جوانب القصور القائمة حاليا. وذكر المتحدث أن الوزارة عممت على جميع مراكز التأهيل الشامل المنتشرة في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها والبالغ عددها 37 مركزا بضرورة تكثيف العناية والرعاية للمقيمين واحترام إنسانيتهم. وكانت «عكاظ» نشرت في عدد سابق صورا جرى تداولها، توضح تعرية عمالة في مركز تأهيل الطائف نزلاء من شديدي الإعاقة أمام زملائهم أثناء عمليات الاستحمام وعودتهم إلى أسرتهم، الأمر الذي أثار غضب الأهالي ومنظمات حقوق الإنسان، فيما تحركت فورا جمعية حقوق الإنسان في اليوم التالي لرصد القصور في المركز.
