قال خبراء اقتصاديون إن الارتفاع الحاصل حاليا في أسعار النفط يثير الكثير من المخاوف على النمو الاقتصادي ويساعد في تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي بدأ يشهد مؤشرات الخروج من الركود الذي يعيشه حاليا. وأضافوا إن استمرار صعود الأسعار لمستويات أعلى يضر بالاقتصاد العالمي، خصوصا أن العوامل الاقتصادية لا تدعم مثل هذه الارتفاعات، لا سيما أن الطلب العالمي لم يسجل زيادة غير طبيعية، بالإضافة لذلك فإن غالبية الدول المنتجة تنتج بالطاقة القصوى حاليا باستثناء المملكة التي تمتلك طاقة إنتاجية فائضة. واعتبروا أن سعي المملكة لخفض أسعار النفط في السوق العالمية ينطلق من تلك المخاوف الحقيقية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن عملية سد العجز ليست مرتبطة بدولة واحدة بقدرة ارتباطها بسياسة أوبك، فهي القادرة على تحديد مسار الإنتاج للمحافظة على مستويات الأسعار والحيلولة دون انخفاضها أو ارتفاعها لمستويات تضر بنمو الاقتصاد العالمي. وذكر الدكتور محمد الرمادي أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن الارتفاع الحاصل حاليا في أسعار النفط يثير الكثير من المخاوف على النمو الاقتصادي ويساعد في تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي بدأ يشهد مؤشرات الخروج من الركود الذي يعيشه حاليا، مضيفا أن استمرار صعود الأسعار لمستويات أعلى يضر بالاقتصاد العالمي، خصوصا أن العوامل الاقتصادية لا تدعم مثل هذه الارتفاعات، لا سيما أن الطلب العالمي لم يسجل زيادة غير طبيعية، بالإضافة لذلك فإن غالبية الدول المنتجة تنتج بالطاقة القصوى حاليا باستثناء المملكة التي تمتلك طاقة إنتاجية فائضة، مؤكدا عدم وجود نقص في المعروض في السوق العالمية وبالتالي فإن الارتفاعات الحالية ليست مبررة من الناحية الاقتصادية، مضيفا أن العوامل السياسية تمثل العامل الأساس وراء الزيادة الحاصلة، لا سيما أن هناك 20 25 دولارا في البرميل الواحد تضاف على السعر نتيجة العوامل السياسية، مبينا أن حظر النفط الإيراني يمثل المحرك الأول والأساس وراء الحركة غير الاعتيادية في أسعار النفط بالسوق العالمية. وقال إن السعر مرشح للمزيد من الانطلاق نحو الأعلى في حال نشوب حرب أو تعرض المنشآت النووية الإيرانية لضربة عسكرية سواء من إسرائيل أو غيرها، بحيث تصل لمستويات يصعب التكهن بها، مشيرا إلى أن السعر الحالي يمكن أن يتجاوز ليصل إلى 135 دولارا للبرميل في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اقتصاديات الدول الأوروبية ودخول الاقتصاد العالمي في مرحلة الركود. وأشار إلى أن السعر العادل بالنسبة للدول المنتجة يختلف من دولة لأخرى، ففي الوقت الذي تعتقد بعض الدول بأن السعر المناسب لا يتجاوز 100 دولار مقابل 75 دولارا في السنوات الماضية، فإن الدول الأخرى ترى وصول السعر لمستويات تتجاوز حاجز 130 دولارا يدعمها اقتصادها، وبالتالي فإن السعر العادل لا يزال غير متفق عليه بالنسبة للدول المنتجة في الوقت الراهن. وأكد أن مراوحة سعر البرميل عند مستوى 100 دولار يمثل حلا مناسبا للدول المنتجة والمستهلكة في الوقت نفسه، خصوصا أن السعر يسهم في إخراج الاقتصاد العالمي من حالة الركود، فيما تعرقل الأسعار المرتفعة جميع الجهود لإنقاذ الاقتصاد العالمي من التباطؤ الذي يعيشه. وأكد الدكتور تيسير الخنيزي (خبير اقتصادي) أن المملكة استطاعت خلال السنوات الماضية رفع الطاقة الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يوميا، حيث ضخت الكثير من الاستثمارات لتطوير صناعة النفط، الأمر الذي جعلها قادرة على ضخ كميات كبيرة وفقا لمتطلبات السوق العالمية، مضيفا أن عملية سد العجز ليست مرتبطة بدولة واحدة بقدر ارتباطها بسياسة أوبك.
