أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن أي زيادة لإنتاج المملكة النفطي، سيكون دافعه تلبية لاحتياجات السوق العالمية من النفظ، خاصة عند حدوث الاضطرابات السياسية أو الكوارث الطبيعة، عند أي من الدول المنتجة. وأوضحوا ل «عكاظ» تعليقا على ارتفاعات الأسعار التي شهدتها السوق النفطية جراء إعلان وزير الطاقة الأمريكي ستيفن تشو الثلاثاء الماضي، أن بلاده تدرس سحب كميات من احتياطياتها الاستراتيجية من النفط، كوسيلة لتقييد الصعود الحاد لسعر البنزين في بلاده، إن قدرات المملكة الإنتاجية للنفط تشكل عامل استقرار للسوق وللدول المستهلكة على حد سواء. وقال الدكتور علي العلق أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن المملكة قادرة على رفع طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 12،5 مليون برميل يوميا، بعد أن وصل إنتاجها في شهر فبراير الماضي لنحو 11.85 مليون برميل يوميا، موزعة على 9 ملايين برميل للأسواق العالمية و2 مليون للاستهلاك المحلي. مضيفا، أن زيادة الطاقة الإنتاجية كما ترتبط بالتكلفة الإنتاجية، ترتبط أيضا باتفاق مع منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك» لتحديد السقف الإنتاجي، بمعنى آخر فإن عملية رفع الإنتاج تكون بقرار من أوبك و ليس بقرار أحادي تتخذه الدولة المنتجة، نظرا لانعكاسات زيادة الإنتاج على وضع السوق العالمي. وأشار العلق إلى أن الأسعار الحالية التي تجاوزت 120 دولارا للبرميل تشكل تحديا كبيرا للاقتصاد العالمي، خصوصا أنها تؤثر سلبا على استمرار النمو الاقتصادي وبالتالي تجاوز حالة الركود الذي تعيشه العديد من الاقتصاديات الأوروبية، وإن نقص المخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة، يعطي دلالة واضحة على بدء الاقتصاد الأمريكي مرحلة التعافي والخروج من عنق الأزمة الائتمانية التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي. مبينا أن استقرار السوق العالمية مرتبط بحل الكثير من المسائل السياسية في المنطقة، خصوصا أن العوامل السياسية والاقتصادية تمثل عاملا أساسيا في تحديد مسار سعر النفط في السوق العالمية، وبالتالي فإن العملية بحاجة إلى جهود كبيرة لضبط الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها الكثير من المناطق العالمية ومنها منطقة الشرق الأوسط. بدوره أكد الدكتور الخبير الاقتصادي تيسير الخنيزي، أن المملكة استطاعت خلال السنوات الماضية رفع الطاقة الإنتاجية إلى 12،5 مليون برميل يوميا، حيث ضخت الكثير من الاستثمارات لتطوير صناعة النفط، الأمر الذي جعلها قادرة على ضخ كميات كبيرة وفقا لمتطلبات السوق العالمية. مضيفا، أن عملية سد العجز ليست مرتبطة بدولة واحدة بقدر ارتباطها بسياسة أوبك، فهي القادرة على تحديد مسار الإنتاج للمحافظة على مستويات الأسعار والحيلولة دون انخفاض السعر أو ارتفاعه لمستويات تضر بنمو الاقتصاد العالمي. وقال الخنيزي: إن المخاوف الكثيرة من حدوث حرب في الخليج يتسبب بها الملف النووي الإيراني، يشكل عاملا نفسيا للضغط على سعر النفط في السوق العالمية. فأسعار النفط المرتفعة حاليا ناجمة عن عوامل سياسية وأخرى اقتصادية، وبالتالي فإن السيطرة على العوامل السياسية يمثل مفتاحا لضبط الأسعار في الفترة القادمة، كما أن قدرة المملكة على زيادة الإنتاج لتعويض جزء من احتياجات السوق العالمية، لا يعني أنها ستكون قادرة على سد كامل الفجوة، بقدر ما يمثل رفع إنتاجها عاملا نفسيا لتهدئة السوق من الاتجاه التصاعدي، لا سيما أن الشعور بالتوتر يخلق حالة من عدم الارتياح من استمرار إمدادات الطاقة وبالتالي يسهم في رفع السعر.
