الرؤية السياسية

الحدث

الحدث : أقر مجلس الأمن في قراريه 2042 و2043 إرسال بعثة مراقبين دوليين إلى سورية لمراقبة وقف إطلاق النار، وتنفيذ خطة المبعوث العربي والأممي المشترك إلى سورية ذي البنود الستة. هناك أنواع مختلفة للمراقبين الدوليين التي يمكن نشرهم في منطقة نزاع والتي نجح النظام السوري في تحويل صورة الثورة السورية إلى نزاع مسلح بسبب القتل المستمر، وتباطؤ المجتمع الدولي في حماية المدنيين.
والسؤال هل ينجح المراقبون الدوليون في مهتمهم ؟الثورة السورية والقبعات الزرق
يعود الاختلاف في مهمة المراقبين إلى مدى السلطة التي يملكها مراقبون دوليون «غير مسلحين»، وأفضل الطرق لتدريبهم وإدارتهم.
يعد المراقبون الدوليون وسيلة مهمة يستخدمها المجتمع الدولي لنشر السلام والأمن. وعادة ما تقوم منظمات عالمية بالإشراف على نشرهم وإرسالهم، مثل الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي، ولكن في بعض الأحيان تقوم منظمات غير حكومية بالإشراف عليهم أيضا. وتكون مهمة المراقبين بشكل رئيسي هي المتابعة الحثيثة، وجمع الأدلة، وإعداد التقارير عن حالات معينة.
و تستند هذه الفئات على الأنواع المشهورة، التي تتلاءم والمراقبين المستخدمين في بعثة الجامعة العربية إلى سورية، وهذه الأنواع هي: مراقبو حقوق الإنسان، والمراقبون العسكريون غير المسلحين، والمراقبون العسكريون المسلحون.
عادة ما يتخصص مراقبو حقوق الإنسان الذين من ضمنهم المراقبون الإنسانيون بمتابعة امتثال جهة معينة لمعايير حقوق الإنسان، ويمكن لمنظمة دولية أو غير دولية الإشراف عليهم. أما المراقبون العسكريون فتقوم الأمم المتحدة بإرسالهم والإشراف عليهم، أو تقوم منظمة دولية أخرى بهذه المهمة، وقد يتم تسليح المراقبين العسكريين؛ بحيث إن هؤلاء المراقبين يمتلكون الخبرة العسكرية، والتدريب اللازم لتسليحهم، لكن لا يعني ذلك بالضرورة أن يتم تسليحهم، لكن مؤخرا أصبح من النادر أن يتم إرسال مراقبين عسكريين غير مسلحين دون أن ترافقهم وحدات عسكرية.
وقد يطلب من المراقبين العسكريين في بعض الأحيان مهام معينة تكون أيضا ضمن اختصاص مراقبي حقوق الإنسان، وقد تكون غالبا هذه المهام هي مراقبة أمن المواطنين في حدود المعايير الإنسانية الدولية. و أيضا يمكن أن يكون من واجب المراقبين العسكريين متابعة امتثال الجهات المعنية لبنود معاهدة سلام، أو وقفا لإطلاق النار، أو حظرا عسكريا.
وغالبا ما يتم إرسال المراقبين العسكريين إلى بلد يمر تحت ظروف حرب أو نزاع. وعندما تكون بعثة المراقبين مرسلة كجزء من مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فإنهم في هذه الحالة يملكون سلطة خاصة يتم إقرارها عادة في مجلس الأمن لتدعم مهمة المراقبين، وتتبنى هذه السلطة الخاصة عناصر جوهرية معينة، منها الجدول الزمني الذي ستستغرقه العملية، وعدد المراقبين المراد إرسالهم ونشرهم.
في الحالة السورية، اقتضت مبادرة السلام التي وضعتها الجامعة العربية استدعاء 500 مراقب دولي لمعاينة الأوضاع في سورية لكنها فشلت في تحقيق أهدافها بسبب انعدام الخبرة وغياب السلطة الفعلية للمراقبين، أما قرارا مجلس الأمن فقد خولا الأمم المتحدة إرسال 300 مراقب من جنسيات مختلفة تحت مظلة الأمم المتحدة. وبالرغم من الموافقة التي أبدتها الحكومة السورية في مناسبتين سابقتين، إلا أنها كانت تضع شروطا على المبادرة جعلتها تنحرف كثيرا عن أغراضها الرئيسية، وإن استطاعت الجامعة أن ترسل المراقبين الدوليين إلى سورية في نهاية المطاف، فعليها تزويدها بالسلطة المناسبة لكي تستطيع البعثة أن تعمل وتحقق النجاح المطلوب تحت ظروف الأزمة السورية الحالية، هناك مجموعة من المهام التي يجب على المراقبين تحقيقها منها: معاينة الوضع بما يتناسب مع معايير حقوق الإنسان الدولية، والتأكد من حماية المدنيين تحت القوانين الإنسانية الدولية، وتقديم المساعدة الإنسانية، والتأكد من وقف إطلاق النار، وإرسال تقرير بالانتهاكات والمخالفات إلى مصدر خارجي حسب ما يطلب من البعثة.
من المهم هنا أن نذكر أن نظام الأسد قد وافق في وقت سابق على نشر المراقبين في الأراضي السورية. هناك في الوقت الراهن ما يقارب 1040 مراقبا دوليا تابعين للأمم المتحدة منتشرين في هضبة الجولان. ويقوم هؤلاء المراقبون بعملهم منذ 37 عاما، لذلك يجب أن تكون الحكومة السورية على دراية كاملة بكيفية عمل المراقبين في سورية.
ليس لنا أية ثقة بأن نظام الأسد الذي قتل أكثر من 12 ألف مواطن سوري سوف يطبق بنود خطة عنان، أو يقوم بتنفيذها أو أن وجود المراقبين سوف ينجح في وقف إطلاق النار من قبل قوات الأسد، لكن ذلك خطوة أولى باتجاه كسر صمت مجلس الأمن عن الأزمة السورية على مدى عام كامل بسبب الموقف الروسي والصيني، يجب على مجلس الأمن أن لا يمنح الأسد فرصة ثلاثة أشهر حتى يتخذ القرار الضروري في حماية المدنيين تحت الفصل السابع لأن الأسد كما أظهر خلال الأيام الماضية لن يوقف القتل حتى بوجود المراقبين.