“قوات الأسد” تقصف مساءً وتسمح للمراقبين بزيارتها صباحًا

قصفت القوات النظامية السورية مساء أمس الجمعة، عددا من أحياء حمص. يأتي ذلك، فيما وصل فريق المراقبين الدوليين المكلف بمراقبة وقف اطلاق النار إليها صباح أمس، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا). وفي دمشق، سمع دويّ انفجار قوي في مطار المزة العسكري أمس، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان وناشطون. وقال المرصد في بيان «سمع صوت انفجار شديد في مطار المزة العسكري»، دون مزيد من التفاصيل.
وافاد ناشطون في دمشق ان القوات النظامية عمدت بعد وقوع الانفجار الى قطع الطريق المؤدي الى دمشق من جانب مطار المزة في ظل استنفار امني واعتلاء القناصة اسطح المباني المجاورة. من جانبه، طالب المجلس الوطني السوري المعارض أمس، مجلس الامن الدولي بتدخل عسكري «يوقف جرائم النظام».
وقال المجلس في بيان «اننا نكرر مطالبتنا من مجلس الامن الدولي ومن دول العالم الرد الحازم والعاجل ... بتدخل عسكري حاسم يوقف جرائم النظام الدموي بحق الشعب السوري الاعزل». وجاء في البيان «ان مدينة حمص وخاصة أحياء البياضة والخالدية تتعرض لقصف همجي وحصار غير انساني، هدفه تهجير سكان هذه الأحياء وافراغها سكانيا بشكل كامل». وواصل الجيش السوري قصف احياء في مدينة حمص رغم دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في الثاني عشر من ابريل. وقد اسفر القصف على احياء مدينة حمص وريفها عن مقتل 13 شخصا الجمعة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
واسفرت اعمال العنف في سوريا امس عن مقتل 29 مدنيا و17 جنديا، ليجاوز عدد القتلى في البلاد 200 شخص منذ وقف اطلاق النار. وبدأ فريق صغير من المراقبين الدوليين عمله في سوريا الاثنين.
واعلن دبلوماسيون في الامم المتحدة ان مجلس الامن الدولي توصل الى اتفاق مبدئي على قرار يقضي بارسال قوة تضم 300 مراقب لمتابعة وقف اطلاق النار في سوريا يمكن ان يتم التصويت عليه لاحقا. ودعا السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين الى «التصويت بالاجماع» على النص الذي كان لبلده دور قيادي في وضعه.
لكن السفيرة الاميركية سوزان رايس قالت ان التصويت على القرار ليس مؤكدا اذ ان الحكومات الغربية ستقرر ما اذا كان شروط ارسال البعثة كافية لضمان سلامتهم. وسمحت المفاوضات الشاقة حول نصين احدهما روسي والثاني اوروبي بالتوصل الى مسودة واحدة. وتنص المسودة النهائية على تكليف الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون بتقديم «تقييم» حول ما اذا كان الوضع آمنا بدرجة كافية لارسال مراقبين عسكريين غير مسلحين وخبراء مدنيين. وكان مجلس الامن تبنى السبت الماضي قرارا يسمح بارسال فريق يضم ثلاثين مراقبا الى سوريا التي تشهد حركة احتجاجية ضد الرئيس بشار الاسد اسفرت عن سقوط تسعة آلاف قتيل خلال 13 شهرا حسب ارقام الامم المتحدة.
وطلب الامين العام للامم المتحدة خلال الاسبوع الجاري توسيع القوة مع انه اكد ان الاسد لم ينفذ التزاماته بسحب قواته والاسلحة الثقيلة من المدن السورية.
وقالت سوزان رايس ان المشاورات التي جرت الجمعة سمحت بوضع نص «سيرسله اعضاء المجلس الى عواصم بلدانهم للحصول على توجيهات». واضافت ان التصويت على مشروع القرار ليس مؤكدا. واوضحت رايس للصحافيين «من الممكن الا يتلقى الجميع تعليمات في هذا الوقت ومن الممكن الا تلقى نقطة ما موافقة. سنرى وسنجتمع بناء على ذلك».
من جهته، قال السفير الروسي «لدينا نص وآمل ان يجري تصويت عليه بالاجماع.
واكد السفير البريطاني مايك لايل غرانت ان الدول الاعضاء في المجلس «قريبون جدا من اتفاق».
وينص مشروع القرار المقترح على تكليف البعثة كاملة ولثلاثة اشهر مراقبة وقف اطلاق النار الذي بدأ في 12 ابريل. وسيتم نشر المراقبين العسكريين غير المسلحين ال300 بشكل تدريجي، لمدة اولية من ثلاثة اشهر يرافقهم خبراء مدنيون في مجالات مختلفة (السياسة وحقوق الانسان والادارة والاعلام ...).
وسيكونون بحماية القوات السورية ويتعين على دمشق تسهيل تحركاتهم في البلاد. وكانت الدول الاوروبية تريد ان تدرج في مسودة القرار تهديدا بفرض عقوبات اذا لم تنفذ السلطات السورية التزاماتها. لكن النص النهائي يقضي بالبحث «في خطوات اخرى حسب الحاجة».
وقال السفير الفرنسي في الامم المتحدة جيرار ارو «انها المرة الاولى التي ترسل فيها الامم المتحدة مراقبين الى منطقة حربية لان معارك لا تزال دائرة في الميدان وما زال هناك عنف».
وتابع «من المهم جدا ارسالهم في اسرع وقت ممكن لكن علينا في الوقت نفسه ان نأخذ في الاعتبار الخطر على المراقبين، لهذا السبب نوضح ان على الامين العام للامم المتحدة تقييم الوضع الميداني» قبل نشر البعثة.