مجلس الأمن يوافق على إرسال 300 مراقب إلى سوريا

تبنى مجلس الامن الدولي امس باجماع اعضائه قرارا ينص على ارسال 300 مراقب الى سوريا لمراقبة وقف اطلاق النار الذي يتعرض لانتهاكات كبيرة.ونص القرار الذي رعته روسيا وفرنسا والصين والمانيا على وجوب انتشار المراقبين العسكريين غير المسلحين ال300 «سريعا» و»لفترة اولية تمتد تسعين يوما». ولكن على الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان يحدد اولا ما اذا كان «تعزيز» وقف النار يتيح هذا الانتشار. وحتى الان، لا يزال وقف اطلاق النار الذي اعلن رسميا في 12 نيسان/ابريل عرضة لانتهاكات منتظمة.
وسمع فى دمشق دوى انفجار قوى فى مطار المزة العسكرى بحسب ما افاد المرصد العسكرى السورى لحقوق الانسان وناشطون وقال المرصد فى بيان «سمع صوت انفجار شديد فى مطار المزة العسكرى « دون اعطاء مزيد من التفاصيل .
وقال ناشطون فى دمشق ان القوات النظامية عمدت بعد وقوع الانفجار الى قطع الطريق المؤدى الى دمشق من جانب مطار المزة فى ظل استنفار امنى واعتلاء القناصة اسطح المبانى المجاورة .
من جانبه طالب المجلس الوطنى السورى المعارض مجلس الامن بتدخل» عسكرى يوقف جرائم النظام» الى ذلك لم يحدد قرار مجلس الامن الذي حمل الرقم 2043 عدد «العناصر المدنيين» في بعثة المراقبين، ووصف عملية ارسال المراقبين ال300 بانها «انتشار اولي» مع امكان زيادة هذا العدد.
وكان مجلس الامن تبنى السبت الماضى قرارا اول يسمح بارسال فريق تمهيدي محدود الى سوريا يضم 30 مراقبا.وبعثة المراقبين مكلفة الاشراف على وقف اطلاق النار في سوريا والمساعدة في تطبيق خطة النقاط الست التي وضعها موفد الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان والتي تلحظ ايضا اجراء حوار سياسي بين النظام السوري والمعارضة والافراج عن المعتقلين منذ بدء قمع الحركة الاحتجاجية في اذار/مارس 2011.
واسفرت الازمة في سوريا عن اكثر من تسعة الاف قتيل منذ 13 شهرا وفق الامم المتحدة.
وطلب القرار من الحكومة السورية «السهر على حسن اداء (البعثة) لمهمتها» وخصوصا «ان تضمن لها فورا حرية التنقل بحيث تتمكن من تنفيذ مهمتها في شكل كامل ومن دون معوقات».كما طالب القرار بمنح المراقبين وسائل اتصال من دون اعتراض وضمانات امنية.وشدد القرار على «ضرورة ان تتوافق الحكومة السورية والامم المتحدة سريعا على وسائل نقل جوية ملائمة (طائرات او مروحيات)» تستخدمها البعثة.
وطلب مجلس الامن من بان كي مون ان يقدم اليه تقريرا كل 15 يوما حول تطبيق هذا القرار، واعرب عن «عزمه على التحقق من مدى تقدم تطبيق القرار وعلى بحث اجراءات جديدة اذا اقتضت الضرورة».
وتوعد مشروع اول للقرار تقدم به الاوروبيون الجمعة، النظام السوري بعقوبات اذا لم يف بالتزاماته، وهو بند رفضته روسيا.
من جهتها اكدت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس ان الولايات المتحدة يمكن الا تمدد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا بعد ثلاثة اشهر في حال تواصل العنف.وقالت رايس محذرة «لا يجوز لاحد ان يعتبر ان موافقة الولايات المتحدة على تمديد المهمة بعد تسعين يوما هو امر مسلم به».وقالت رايس «اذا لم يتم احترام وقف العنف واذا لم يتمتع فريق الامم المتحدة بحرية تحرك كاملة واذا لم يسجل تقدم سريع وذو دلالة في الجوانب الاخرى من خطة النقاط الست (لموفد الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان)، عندها، علينا ان نخلص الى ان هذه المهمة لم تعد ذات فائدة».واضافت «لقد نفد صبرنا» مذكرة «بقائمة الوعود الطويلة التي اخل بها» النظام السوري.
ولاحقا، صرحت رايس «ان على الامين العام (بان كي مون) ان يقيم بعناية ما اذا كانت الظروف ملائمة. ترى الولايات المتحدة ان كيفية التعاطي مع البعثة الاولية (التي تضم ثلاثين مراقبا) وحرية تحركها واحترام او عدم احترام الحكومة السورية لالتزامها وضع حد للعنف ستكون عناصر مهمة في تقييمنا لفاعلية المهمة».
وفى سياق متصل رحب المجلس الوطني السوري بقرار مجلس الامن الدولي بارسال 300 مراقب الى سوريا لمراقبة وقف اطلاق النار الهش.وقال الناطق باسم المجلس الوطني جورج صبرا ان المجلس يرحب بارسال مزيد من المراقبين الى سوريا معتبرا ان هذا القرار «هو مطلب الشعب السوري والشباب السوري الثائر الذي يتظاهر يوميا في شوارع البلاد».
واضاف «ننتظر ان يزداد هذا العدد بحيث يصبح اكثر فعالية» معتبرا ان «300 مراقب عدد غير كاف في بلد مثل سوريا تعم الثورة جميع المدن والقرى فيه».ودعا صبرا الى عدم ترك النظام «يستفيد من المهل والوقت والتحايل المستمر على مهمة المراقبين».وقال «من غير المعقول ان تستمر الالية في مجلس الامن بهذا البطء الذي يعطي مهلة تلو المهلة للنظام الذي يستفيد منها حتى اخر الحدود».واضاف «المشكلة مع النظام السوري هي انه لا يستجيب بأي شكل من الاشكال لخطة كوفي انان ذات البنود الست».
من جهته اعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه انه يتعين ان ينتشر مراقبو الامم المتحدة في سوريا «باسرع وقت ومن دون عراقيل»، مهددا دمشق باللجوء الى «كل الخيارات الممكنة» اذا لم تحترم تعهداتها.
ولم يوضح الوزير الفرنسي طبيعة هذه الخيارات.
من جهتها دعت روسيا الحكومة السورية والمعارضة الى وقف اعمال العنف والتعاون مع بعثة المراقبين التي يفترض ان تنتشر في سوريا بعد صدور قرار عن مجلس الامن بهذا الصدد.وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية «ندعو جميع اطراف النزاع في سوريا الى وقف العنف وتنفيذ الاجراءات الواردة في خطة (كوفي) انان، وما هو مطلوب في القرار المعتمد»، في اشارة الى قرار مجلس الامن.