قرار دولي يرهن نشر 300 مراقب في سوريا بتقييم مون للوضع

واشنطن وباريس تلوحان باللجوء لخيارات أخرى في حال استمرار العنف

وافق مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع على مشروع قرار أوروبي روسي يقضي بنشر ما يصل الى 300 مراقب عسكري غير مسلحين في سوريا بشكل مبدئي لمدة ثلاثة أشهر لمراقبة وقف اطلاق النار الهش، ورهن نشرهم بتقييم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتطورات ذات الصلة على الأرض بما في ذلك وقف العنف، في حين أكدت الولايات المتحدة أنها لن تدعم تجديد تفويض المراقبين بعد هذه المدة إذا لم ينفذ النظام خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان، مؤكدة أنها لن تنتظر 90 يوما لتتخذ اجراءات أخرى ضد دمشق اذا استمرت في خرق التزاماتها او عرقلة عمل المراقبين.
ويشير القرار الدولي الجديد الى أن وقف العنف من جانب الحكومة والمعارضة غير كامل بشكل واضح، محذرا من أن مجلس الأمن قد يتخذ خطوات أخرى في حالة عدم الالتزام بشروطه.
ويؤكد القرار على ضرورة أن تتوافق الحكومة السورية والأمم المتحدة سريعا على وسائل نقل جوية ملائمة (طائرات أو مروحيات) تستخدمها بعثة المراقبين. ويطالب دمشق بأن تفي بشكل واضح وكامل بالوعود التي قطعتها لعنان لجهة سحب قواتها وأسلحتها الثقيلة من المدن.
وطلب المجلس من مون أن يرفع إليه تقريرا خلال 15 يوما، ثم كل 15 يوما حول تطبيق القرار، وأن يبلغه فورا في حال قام النظام السوري أو المعارضة بعرقلة مهمة البعثة.
وبعد صدور القرار لم تخف السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة سوزان رايس عدم رضا واشنطن عن دعم نشر بعثة المراقبين وسط العنف المتواصل والاهتياج القاتل من جانب الحكومة السورية. وقالت رايس «دعا مجلس الامن الحكومة السورية لاتخاذ خطوات ملموسة، وتجاهلته».
ورحب المجلس الوطني السوري المعارض بقرار مجلس الامن. وقال الناطق باسم المجلس الوطني جورج صبرا ان هذا القرار مطلب الشعب السوري والشباب الثائر الذي يتظاهر يوميا في شوارع البلاد. وأضاف ننتظر ان يزداد هذا العدد بحيث يصبح اكثر فعالية، معتبرا ان 300 مراقب عدد غير كاف.
كما رحبت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل بالقرار الدولي الجديد. وقال المتحدث باسمها العقيد الركن قاسم سعد الدين ان قرار مجلس الامن خطوة جيدة نتمنى ان تثمر النجاح ووقف القتل والتدمير من جانب النظام.
ومن جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على ضرورة إنهاء الحكومة السورية جميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والكف عن استخدام الأسلحة الثقيلة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه انه يتعين ان ينتشر مراقبو الامم المتحدة في اسرع وقت ومن دون عراقيل، مهددا دمشق باللجوء الى كل الخيارات الممكنة اذا لم تحترم تعهداتها. وأضاف: اذا ما تبين لنا مرة اخرى ان النظام السوري لا يحترم التزاماته، سيتوجب على مجلس الامن ان يدرس كل الخيارات الممكنة في اسرع وقت. كما رحب وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيلي بقرار مجلس الأمن ، معتبرا انه ولى زمن المناورات والألاعيب والممارسات التكتيكية التي تمارسها دمشق.
ميدانيا، زارت طليعة المراقبين الدوليين أمس مدينة حمص لكن ناشطين قالوا ان القصف توقف لكي يبدو الامر وكأن الحكومة تلتزم بالهدنة، مشيرين الى انهم يتوقعون استئناف القصف بمجرد ان يغادر المراقبون المنطقة. في تطور آخر، وقع انفجار هائل قرب مطار المزة العسكري في العاصمة دمشق. وانفجار آخر في انبوب نفط في محافظة دير الزور.