تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم السبت بإجماع اعضائه قرارا ينص على إرسال 300 مراقب الى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار الذي يتعرض لانتهاكات كبيرة. ونص القرار الذي رعته روسيا وفرنسا والصين والمانيا على وجوب انتشار المراقبين العسكريين غير المسلحين ال300 “سريعا” و”لفترة أولية تمتد تسعين يوما”. ولكن على الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أن يحدد اولا ما اذا كان “تعزيز” وقف النار يتيح هذا الانتشار. وحتى الان، لا يزال وقف اطلاق النار الذي اعلن رسميا في 12 نيسان/ابريل عرضة لانتهاكات منتظمة. ولم يحدد القرار الذي حمل الرقم 2043 عدد “العناصر المدنيين” في بعثة المراقبين، ووصف عملية ارسال المراقبين ال300 بانها “انتشار اولي” مع امكان زيادة هذا العدد. وكان مجلس الأمن تبنى السبت الفائت قرارا اول يسمح بارسال فريق تمهيدي محدود الى سوريا يضم 30 مراقبا. وبعثة المراقبين مكلفة الاشراف على وقف اطلاق النار في سوريا والمساعدة في تطبيق خطة النقاط الست التي وضعها موفد الاممالمتحدة والجامعة العربية كوفي انان والتي تلحظ ايضا اجراء حوار سياسي بين النظام السوري والمعارضة والافراج عن المعتقلين منذ بدء قمع الحركة الاحتجاجية في اذار/مارس 2011. واسفرت الازمة في سوريا عن اكثر من تسعة الاف قتيل منذ 13 شهرا وفق الاممالمتحدة. وطلب القرار من الحكومة السورية “السهر على حسن اداء (البعثة) لمهمتها” وخصوصا “ان تضمن لها فورا حرية التنقل بحيث تتمكن من تنفيذ مهمتها في شكل كامل ومن دون معوقات”. كما طالب القرار بمنح المراقبين وسائل اتصال من دون اعتراض وبضمانات امنية. وشدد القرار على “ضرورة أن تتوافق الحكومة السورية والاممالمتحدة سريعا على وسائل نقل جوية ملائمة (طائرات او مروحيات)” تستخدمها البعثة. ولا يتضمن البروتوكول الموقع الخميس بين الاممالمتحدة والسلطات السورية والذي يحدد الاليات العملية لمهمة بعثة المراقبين، اي ذكر لهذه المسألة. كذلك، طالب القرار دمشق بان تفي “في شكل واضح وكامل” بالوعود التي قطعتها لكوفي انان لجهة سحب قواتها واسلحتها الثقيلة من المدن السورية.
