ثمن وزير شؤون المغتربين اليمنيين مجاهد القهالي موقف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير نايف بن عبدالعزيز والقيادة والشعب السعودي على دورهم الريادي ورعايتهم الكريمة للمغتربين اليمنيين وحسن معاملتهم لهم. ووصف «القهالي» في حوار مع «عكاظ» العلاقة بين بلاده والمملكة بالوطيدة والمتجذرة على مر الأزمان، مبديا رفضه التام للأخطاء والسلبيات التي تعترض مسار تلك العلاقة والناتجة عن الدخول غير القانوني لفئة من المغتربين متوعدا بحلها. وكشف عن توجه وزارته لتقديم عدد من التسهيلات والخدمات للمغتربين خارج البلاد وداخلها ومنها إلغاء جميع الرسومات غير القانونية المفروضة عليهم بما فيها الضرائب ورسوم التريبتك، بالإضافة إلى إنشاء محكمة مختصة وبنك ومركز معلومات وإيفاد مندوبين إلى سفارات تلك البلدان، مؤكدا أنه لا يستطيع تقديم أي وعود بتعويض رأس مال المغترب الذي يملك منشآت استثمارية التي تضررت نتيجة لأحداث العنف في البلاد وفيما يلي نص الحوار: • كيف تقيمون علاقات التعاون بين المملكة واليمن وانعكاساتها على المغترب اليمني؟ • حقيقة العلاقات بين المملكة واليمن أزلية وطيدة وتزداد تعمقا يوما عن آخر، فموقف المملكة ودورها الريادي والبارز لا يغفله إلا جاهل أو جاحد فكل شكري وامتناني لقيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير نايف بن عبدالعزيز والقيادة والشعب السعودي على حسن رعايتهم لابنائنا والثقة الدائمة بالإنسان اليمني. ونحن شعب اليمن نحترم كل ما تقدمه المملكة من دعم ومساعدة واهتمام باليمنيين جميعا، فهناك بعض المشاكل التي تعترض المسار الطيب ومن واجبنا نحن كمختصين أن نعمل على إزالتها وفي مقدمتها الدخول غير القانوني الذي نرفضه تماما ولكن ظروف المعيشة الصعبة التي تصادف البعض من أبناء شعبنا والتي حالت دون مراعاة المحاذير والمخاطر في ارتكاب الكثير من الأخطاء الخارجة كما يبدو عن إرادة الجميع فأنا شخصيا لا أبرر هذه الأخطاء التي ليست لائقة بشعبنا ولا بعاداته وتقاليده وأسلوبه. • تقصد أن الاتفاق الذي أبرمتموه مع شركة المحاماة كان الغرض منه حل قضايا المقيمين غير القانونيين بالمملكة؟ • نعم .. هناك بعض اليمنيين الذين يذهبون دون عقود عمل لممارسة أي نشاط داخل المملكة ويعرضون أنفسهم للمخاطر والمتاعب والمشاكل وهذا جعلنا نبرم اتفاقا مع شركة متخصصة للمحاماة ومعالجة قضاياهم مقابل اشتراك يدفعونه نظير تلك الخدمة، أما من هو مقيم ولديه العقد والعمل فليست هذه الخدمة مفروضة عليه. • ألا ترى أن اهتمامكم كان منصبا على قضاياهم خارج البلاد في حين أن النصيب الأكبر من قضايا المغتربين المتنوعة في الداخل لم تجد قضاء عادلا أو جهة تتفهمها لسنوات؟ • نحن بصدد تكوين وإنشاء محكمة الاستثمار والمغتربين وهي ستتولى آلاف القضايا للمغتربين الماثلة أمام العديد من المحاكم في بلادنا دون بت فيها أو تنفيذ للأحكام بسبب بعض النافذين ومن يتعالون على القانون. • متى سيبزغ نجم هذه المحكمة، خاصة أن المغتربين يستبشرون منذ سنوات؟ • قريبا إن شاء الله .. ونحن لا نتكلم فقط، بل إننا نعمل ليل نهار للتخفيف من معاناة المغتربين ومشاركتهم همومهم وقد رفعنا مشروع المحكمة إلى وزارة العدل وتلقينا وعودا من وزير العدل باستكمال الإجراءات بذلك ولا أخفيك أن نعلق آمالا كبيرة على القضاء المتخصص بالمغتربين لحل كل القضايا العالقة في الداخل وسيكون لها مردود إيجابي لدى المغترب. • هل لديكم إحصائية بعدد المغتربين اليمنيين في المملكة والبلدان الأخرى؟ • حقيقة .. نحن بصدد وضع خطة لإجراء مسح كامل للمغتربين في المملكة وغيرها من البلدان وعلى أساس تكوين قاعدة بيانات لكل المغتربين وتنظيم الاستقدام للعمالة من خلال العمل على تنظيم هذه العملية ابتداء من المحافظات والتعرف على كل شخص يذهب إلى خارج البلاد ما يسمح للوزارة بتحمل المسؤولية تجاه هذه الشريحة الكبيرة من أبناء وطننا والتعرف على مؤهلاته، بحيث يتم تحويل قطاع العمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزارة المغتربين ونحن حاليا على عتبة تنفيذ هذه المهام وإنشاء قطاع متخصص في هذا الجانب. كما أن من ضمن خطتنا للمرحلة القادمة إنشاء مركز معلومات للتواصل مع جميع المغتربين في كل انحاء البلاد، وتخصيص قطاعات لرأس مال المغترب والاستثمار، والعمل جار على قدم وساق لتنفيذها إلى جانب تنفيذ العديد من المهام، منها بنك المغتربين وصندوق الرعاية للمغتربين. • هل سيتم تعويض المتضررين نتيجة للأضرار التي تعرضت لها منشآتهم أو تم السطو عليها خلال الأحداث الجارية في عدد من المدن ومنها أبين؟ • لا نستطيع أن نعدهم بشيء وإنما سنبذل جهودنا في هذا الصدد بالتنسيق جميع الجهات ذات الاختصاص. • يشكو عدد من المغتربين من تفاوت الرسوم وارتفاعها هل وضعتم أي حلول؟ • نحن شكلنا فريق عمل مهمته دراسة الرسوم والمبالغ غير القانونية التي تفرض على المغتربين في السفارات والمنافذ وداخل البلاد والجمارك غير القانونية كضريبة القيم المضافة أو المبيعات أو الأرباح فهي ضرائب غير قانونية تفرض على المغترب، وتمت مناقشتها بشكل مستفيض وتوصلنا إلى رفعها لوزارة القانونية بمشاركة قانونيين في وزارتنا للبت فيها. • لكن الوزارة لا وجود لها في بلدان الاغتراب كما أن الجالية فقط تذكر في الإعلام؟ • نحن ضمن مشروعنا إيفاد ممثلين لوزارتنا متخصصين بشؤون المغتربين في سفارات الدول التي يتواجد فيها المغتربون بكثافة وسيتم ذلك قريبا وكل همنا حاليا هو تنفيذ تلك الخطط التي وضعناها. • ما هي رسالتكم للمغترب اليمني في المملكة؟ • حقيقة آمل من المغتربين في المملكة أن يكونوا عند حسن الظن، وأن يكونوا خير سفير وممثل لبلدهم وشعبهم في الخارج وتقديم الصورة الطيبة والحسنة، وأن يعملوا على دعم الشرعية الدستورية التي يتمتع بها الرئيس عبد ربه منصور هادي وبكل السبل والوسائل، فاليمن ليس كما يصورها البعض ولكنها في تحسن مستمر في ظل السعي الحثيث الذي تبديه القيادة السياسية المدعومة بإرادة شعبية ودولية للتغلب على كل المعوقات التي تواجهها وتجاوزها.
