شكا عدد من اليمنيين المغتربين في عدد من الدول العربية والأجنبية تفاوتا في رسوم الجوازات والخدمات القنصلية في بعض السفارات اليمنية، وفرض رسوم غير قانونية على المغترب. وكشفت وثيقة نشرت على موقع وزارة شؤون المغتربين اليمنيين، وكانت موجهة من وزير المغتربين مجاهد القهالي إلى رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة عن قيام بعض السفارات اليمنية بتحصيل ضرائب على رسوم الجوازات والخدمات القنصلية بزيادة عن ما هو مقرر بنسبة 50 % من قيمة الجواز، وبعض الرسوم القنصلية وتصل إلى 400 % لبعض الخدمات رغم صدور توجيهات من الحكومة اليمنية بإلغاء الرسوم . ويمثل المغتربون اليمنيون نسبة (15 20 %) من إجمالي عدد السكان، ونسبة (30 40 %) من إجمالي القوى العاملة في اليمن. وأشارت الوثيقة إلى أنه يتم فرض رسوم غير قانونية كذلك من قبل الجمارك والضرائب على المغتربين العائدين إلى اليمن. وتعرضت الوثيقة إلى واقع المنافذ والموانئ البرية اليمنية التي قالت إنها تفتقر لأبسط مرافق الخدمات كالحمامات أو صالات الانتظار رغم كل تلك المبالغ التي يتم جبايتها. وقالت الوثيقة إن الجميع ينظر إلى المغترب اليمني من زاوية الجباية دون مراعاة له وظروفه ومعاناته. وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير المغتربين حول الرسوم غير القانونية التي فرضتها بعض السفارات والجهات على المغتربين، وأحال المجلس التقرير إلى لجنة وزارية من المغتربين والخارجية والداخلية والشؤون القانونية والنقل لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بنتائج عملها إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
