قال وزير شؤون المغتربين اليمني مجاهد القهالي ، أنه أجرى محادثات مع المسؤولين في السعودية في شأن إمكان إعادة امتيازات ما قبل حرب الخليج إلى اليمنيين المقيمين في المملكة. وأكد أن كل المؤشرات تدل على تلك الامتيازات ستعاد قريباً، «مع وجود بعض الصعوبات والعوائق التي تمنع تنفيذها الآن... لكن الجانب السعودي خلال زيارتنا الأخيرة إلى الرياض أكد سعيه إلى تذليل العقوبات والصعوبات التي تحول دون عودتها». وذكر القهالي ل صحيفة الحياة الدولية ، أن تلك الصعوبات حُولت إلى مجلس التنسيق السعودي - اليمني، «الذي كلف بطرح الموضوع على قيادتي البلدين اللتين ستعملان ما هو خير لمواطني البلدين». وأضاف أنه لم يجد فرقاً خلال حديثه مع المسؤولين السعوديين بين الاهتمام بالسعوديين ونظرائهم اليمنيين، «وجدت كل التقدير من القيادة السعودية للأدوار التي يؤديها اليمنيون في السعودية على مختلف الصعد». وذكر أن الجانبين اتفقا على القضايا التي لها علاقة مباشرة بالاستقرار في البلدين، ومنها «التسلل» الذي رأى أنه قضية منتهية بانتهاء الأزمة في اليمن، وعودة الاستثمارات إلى اليمن. وأضاف: «المتسللون والمهربون لا يمثلون معدن الشعب اليمني الأصيل، ولا العلاقات المعززة بين الشعبين الجارين». وأكد القهالي الدور المهم للمغتربين اليمنيين في دعم اقتصاد وطنهم والمساهمة في مسيرته التنموية، موضحاً أن وزارة شؤون المغتربين ستعمل انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه هذه الشريحة المهمة على النظر في كل القضايا التي تهم المغتربين والعمل على معالجتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. وأكد رئيس الجالية اليمنية في المملكة طه الحميري ل«الحياة»، أن اليمنيين في المملكة لديهم مميزات خاصة بهم دون غيرهم من المقيمين أقرها لهم المجلس التنسيقي، «تتعلق بستة مجالات منها التعليم والرياضة والتنسيق الأمني والصحة - قبل فرض التأمين الصحي على المقيمين - لكنهم يطمحون إلى مميزات أكثر. ويذكر أن عدد المقيمين اليمنيين بالمملكة يصل إلى قرابة المليون ونصف المليون نسمة، يتوزعون على مختلف المدن السعودية، وكانوا فقدوا مميزات مختلفة بعد حرب الخليج الأولى التي وقفت فيها اليمن مع نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في غزوه للكويت. ومن أبرز تلك المميزات الإقامة الحرة والاستثمار المفتوح.
